اتفاق الطائف الذي انهى الحرب، تسبب ايضا بانهاء لبنان بعدما اعطيت سوريا عربيا ودوليا حق الوصاية على لبنان، فطبقت اتفاق الطائف بما يخدم مصالحها ويحقق حلمها بوضع اليد على لبنان الى الابد.
الشعب اللبناني بعد ثورة ١٤ اذار ٢٠٠٥ أخرج الجيش السوري من لبنان، لكن الحكومات المتتالية منذ تلك السنة حتى اليوم، ما زالت تطبق الطائف السوري المشوه، ولذلك فان الحرب ما زالت قائمة ولو بشكل اخر، لأن اهم بند في اتفاق الطائف وهو تحقيق اللامركزية الادارية الموسعة لم يطبق، على الرغم من الوعود التي كان السياسيون الرافضون لتطبيق الطائف، يغدقونها على اللبنانيين ولا يصدقون .
لوطبقت اللامركزية في العام ٢٠٠٥، كان لبنان نجا من الكارثة الواقع فيها حاليا، وبما ان الشيء بالشيء يذكر، نسجل بأنه لو استمع مجلس النواب الى مطالبة النائب جورج عدوان منذ كان سليم جريصاتي وزيرا للعدل، بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق بوضع مصرف لبنان والمصارف، والحملة التي شنت عليه من التيار الوطني الحر وحركة أمل وتيار المستقبل، ما كان الشعب خسر ودائعه، ولا الناس جاعوا، ولا شبابنا هاجروا، واليوم ايضا طلب مدير عام ادارة المناقصات جان العلية أن يبدأ التحقيق الجنائي من دائرة المناقصات التي تعرف جميع الصفقات التي تمت عبرها والتي تمت خارجها، واغلب الظن أن الذين يطالبون حاليا بالتدقيق، سيرفضون دعوة العلية، والاتي قريب .
في القسم الثاني من مقالي يؤكد مصرفي عتيق أن الحكومة المنقذة لن تتشكل، واذا تشكلت لن تسمح لها الطبقة السياسية المسيطرة على مجلس الوزراء ومجلس النواب أن تنفذ البنود الاصلاحية الثمانية التي طلبها صندوق النقد الدولي ووافق البنك الدولي عليها وهي :1- التدقيق الجنائي 2 -الكابيتال كونترول 3-ضمان استقلالية القضاء 4 -توحيد اسعار الصرف5 - اعادة تأهيل الكهرباء 6- تحقيق فائض مالي اعتبارا من ٢٠٢٢، 7 -اعادة هيكلة النظام المالي 8 -انشاء شبكة أمان اجتماعية.
هل تعرفون الان لماذا يستعجل البطريرك بشارة الراعي الحياد والمؤتمر الدولي من أجل لبنان ؟؟
