لبنان وطن حريّة الرأي والمبادرة الفردية . وهو يتمتع بقوانين مالية مرنة منذ الإستقلال ، حيث شكل واحة ضرائبية فريدة في محيطه العربي ، وكفل حرية تنقّل الرساميل وقانون السريّة المصرفية . ولعبت بيروت دور العاصمة المالية للمنطقة ، فكانت جسر العبور وبوابة الشرق بإمتياز . ويعود الفضل في ذلك الى النظام الإقتصادي الحرّ ، الذي نصّ عليه الدستور . انها بالحقيقة الركائز الأساسية التي بنيت عليها الجمهورية ومؤسساتها . في الآونة الأخيرة بدأت تتآكل هذه الصورة تدريجياً حتى وصلنا الى ما نحن عليه اليوم من حالة يرثى لها ، لا نحسد عليها أبداً . لبنان وطن نهائي لكل أبنائه . ولبنان لن يقوم من كبوته ، إلّا بوحدة شعبه ، وبتكاتف وتضامن كل شرائح المجتمع من هيئات إقتصادية وقطاعات إنتاجية وبخاصةٍ سواعد شبابه وطاقاته الإغترابية وأصحاب الهمم والنوايا الصادقة . الحفاظ على الجمهورية هو واجب كل واحد منا . مسيرة الإنقاذ تبدأ : ١- بتفعيل السلطات الدستورية ، من سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية ، والتزام تطبيق بنود الدستور نصاً وروحاً . ٢- تنظيم السلطة القضائية ، وتحريرها من الوصاية السياسية ، وإقرار استقلالية القضاء ، وهو بأساس ضمان الإستثمار و رؤوس الأموال وحقوق الأفراد والشركات . ٣- تحديث القوانين الإدارية والمالية . ٤- تطبيق مبدأ فصل السلطات وتفعيل عمل المؤسسات الرسمية وتطبيق الإصلاح الإداري ، على قاعدة الإختصاص والكفاءة والنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد . ٥- دعم المؤسسات الأمنية والعسكرية وعدم التعرض لها ، وبخاصةٍ مؤسسة الجيش ، وهو عماد الوطن حامي الحمى ، يلبي النداء ويقدم التضحيات على مذبح الشهادة والزود عن الحدود . ٦- وأخيراً وليس آخراً ، دعم المؤسسات المالية وتجريم كل من يتعرض لها ، وعلى رأسها المصرف المركزي الضامن للنقد الوطني ومالية الدولة . وعدم المسّ بقانون النقد والتسليف ، والكفّ عن التدخلات بسياسة الحاكم النقدية ، واحترام استقلاليته ، والنأي به عن التجاذبات السياسية التي أسفرت الى ما وصلت اليه الأسواق المالية ، وما يعاني القطاع المصرفي من أزمة سيولة ، وتدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي . انها المؤسسات التي قامت عليها هيكلية الجمهورية ، وهي الأعمدة الصلبة لقيامة الدولة . كفى تدميراً وكفى تهديماً بها ، كي لا يقع السقف على رؤوس الجميع . فينهار الهيكل ويتحطم بذلك الإطار الذي صنع دور لبنان في محيطه ، ونخسر بالتالي كل مكتسباتنا . ان منسوب الوعي والإدراك عند القيّمين يجب أن يكبر ، و يعلو عن الصغائر و عدم ادخال البلاد في المجهول ، والخروج به من النفق المظلم ، والكفّ عن الجدل العقيم ، وصراعات المحاور والسياسات الضيقة . وعلينا المضي قدما بحماية آخر معاقل الدولة من الإنزلاق أكثر في الهوة . إن مؤسسة الجيش والبنك المركزي ، يشكلان السد المنيع لبقاء هيكلية الدولة حصينةً منيعةً قويّة . إنها الدرع الواقي ، وعلينا حمايتها بكل ما أوتينا من عزم وقوة ، إذ نعوّل عليها لتكون الأساس المتين التي على قواعدها سنعيد بناء المؤسسات . فتقوم على أرضية صلبة تدوم لعقود ، وتؤسس على مداميكها لمستقبل زاهر وجيل واعد واقتصاد مزدهر . ان الولاء للوطن وصون حريّة الفرد وحماية الملكية الخاصة ، واحترام القوانين ، هي مقومات النهوض . ورسم خارطة طريق لإعادة بناء لبنان ومؤسساته وعودة الثقة والمصداقية ليعود لبنان الى سابق عهده ودوره الرائد عربياً ودولياً . إننا على يقين أن لبنان سيقوم لا محال من أزمته الراهنة ، بإرادة شعبه العنيد ، المؤمن بوطنه والمتجذر بأرضه .
. رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين الفرنسيين . HALFA .