يوم طالبت كمواطن ان يكون عدد الوزراء في الحكومة العتيدة، واي حكومة، 24 وزيراً، اي لكل وزارة وزير، كان ذلك حرصاً منا كمواطنين على ان تعطى كل وزارة حقها بالمتابعة وبالعمل. إذ ان لكل وزارة قوانينها وانظمتها وموظفيها وطريقة في العمل. وبالتالي فلكل وزارة خصوصيتها.
إلا ان الوزارة الاهم، هي وزارة التربية. هذه الوزارة ما زالت على الدقة القديمة، وخصوصاً بالنسبة للمناهج التعليمية التي تتبعها. وعبثاً كتبنا ونبهنا الى ان الوضع لا يمكن ان يبقى على ما هو عليه خصوصاً بالنسبة لبعض المواد كالتاريخ والجغرافيا والتربية وغيرها، والتي هي كناية عن معلومات يحفظها التلميذ مع صعوبة كبيرة عليه وعلى اهله في فهمها. فكيف يمكن تدريس التلميذ مسألة صلاحيات مجلس النواب والوزراء والموازنة والفساد وغيرها مع استعمال عبارات معقدة؟. واقترحت ان يتم تدريس تلك المواد عن طريق فيلم معتمد من قبل الوزارة، يتم فيه شرح الامور مع تعليق. فيتشجع التلاميذ على الحضور الى المدرسة وعلى متابعة مجريات الفيلم. على ان يتم التركيز على اللغات وعلى حسن التصرف وحسن العيش في المجتمع والثقافة العامة. وكما قال الممثل جورج خباز في إحدى المقابلات اذا علّمنا الولد على رسم العصفور فلا يقتله عندما يكبر.
ننتقل الى موضوع حيوي آخر. بسبب جائحة كورونا اقفلت المدارس وبدأ التعليم عن بعد. ويجمع الجميع على ان هذا التعليم غير مفيد مع العلم انه قد يكون غير متوفر لدى فئة معينة من المواطنين لصعوبة اقتناء الكومبيوتر او الهاتف الخلوي والانترنت. وبما ان الامور مرتبطة ببعضها البعض نعود ونكرر انه لو كانت البرامج التعليمية مختصرة ومشغولة كما اسلفنا اعلاه، لما كنا وصلنا الى هنا.
ويأتي وزير التربية ومن معه في الوزارة ليقول انه سوف يجد الطريقة للعودة الى المدارس، وخصوصاً للتلاميذ الذي هم في صفوف الامتحانات الرسمية. لماذا؟ لان البعض في الخارج قال ان المستوى قد تدنى وبالتالي:
ان الفترة المتبقية من العام الدراسي هي حوالي الشهرين. فماذا سيتعلم خلالها التلاميذ حضورياً؟ ومتى يأخذون فرصة للتحضير للامتحانات؟
حتى تاريخه لم يتم تلقيح المعلمين والتلامذة.
ان الدخول الى المدرسة يتبعه عدة عوامل منها الاوتوكار والاختلاط بداخله، بالاضافة الى الاختلاط في الصف وفي الملاعب. وبالتالي سوف نشهد ما نشهده يومياً في المحاكم التي تقفل لاصابة احد الموظفين فيها.
من يريد ان يسافر الى الخارج لاكمال دراسته، وعددهم قليل، لان البعض عادة بعد الجامعة، فليخضع للامتحان. ولكن لماذا ارهاق الباقين، اللهم الا اذا كانت ستجري امتحانات صورية للقول اننا اجرينا امتحانات.
من باب حق الوصول الى المعلومات المكرس بقانون، نسأل كم يتقاضى كبار الموظفين، ولو بصورة قانونية من مبالغ لدى اجراء الامتحانات الرسمية.
ان جائحة كورونا خلقت ازمات كبيرة داخل الدول، وليس في لبنان فقط. هذه الازمة ساهمت في الفقر وقلة الحركة، وعدم متابعة الدروس حضورياً مما ادى الى نقص في العلم والثقافة. ولا يمكن تحت اي باب تغليب الامتحانات الرسمية على الصحة. فمن يتحمل مخاطر اصابة المعلمين والتلاميذ بكورونا؟ ومن يتحمل نتيجة اصابة الاهل من عدوى قد ينقله اليهم ابناؤهم؟.
والخلاصة. ان وزارة التربية في لبنان، لم ترتق الى مصاف الوزارات التي يمكن الاتكال عليها من اجل تخريج اجيال الغد. كما لا يمكن الاتكال على المنطق الذي تتبعه في معالجة الامور. وكما حجبت كمواطن الثقة عن الحكومة الحالية اقول لوزير التربية لا ثقة. لم اعطها ولن اعطيها.
بين الربح والخسارة
يروي رئيس هيئة التشريع والتحديث في مجلس النواب المحامي اوغست باخوس ان احد ابناء بلدة معينة قرر العمل في المجال التجاري فخسر 30 الف دولار اميركي. عندئذ توقف عن العمل. وعندما سئل عن خسارته اجاب:
لقد ربحت 20 الف د.ا.
وعندما استغرب السائل، اردف قائلا:
لانه كان يجب ان اخسر 50 الف د.ا. لو اكملت العمل، الا انني خسرت فقط 30 الفا واوقفت العمل. وهذا يعني انني ربحت 20 الف د.ا.
يدغدغ الذاكرة
على اثر صدور كتاب القضاة والمحامون مواقف وطرائف في العام 2001،
كتب المحامي حافظ جابر ما يأتي:
يرتع في ساحات قصور العدل وكأنها بيته خلق فيها ولها.
ففي وقت قياسي وكان الوقت يداهمه تمكن زميلنا ناضر ان يتأقلم ويعزز علاقات طيبة لاسلافه وينشئ علاقات جديدة ومميزة.
وهذه سمة لال كسبار ورثها واعلى فلا ينسى احد معلم المحامين ونقيبهم الراحل الكبير ادمون كسبار ومناقبه وقدراته ودوره الفاعل على كل صعيد.
وانا لا انسى بل اذكر باعتزاز رفقتي لشقيق الاستاذ ناضر الاكبر الاستاذ الياس كسبار الصديق المخلص ورفيق الدراسة والمحامي اللامع.
ولا عجب امام هذا التراث الكسباري العريق ان يندفع الاستاذ للكتابة والتاريخ القضائي العذب الذي تفتقده مكتبتنا الوطنية.
فالجمع والتنسيق وحسن الاختيار مهمة شاقة انبرى لها بجدارة وسيبقى الكتاب هاما وفي صدر مكاتب الحقوقيين...يدغدغ ذاكرتهم ويلامس حناياهم.
