رغم حجم المشاكل والتحديات التي تواجهها كل البلدان دون استثناء نتيجة ازمة "كورونا" التي فتكت باقتصاداتها وشلت قطاعاتها، لا يزال هناك من يهتم للوضع اللبناني ويعطي وقتا وجهدا لحل المعضلة الحكومية. وتتربع فرنسا على قائمة الدول الناشطة على هذا الخط، فقد عادت وخطفت العاصمة الفرنسية باريس انظار اللبنانيين منذ نهاية الاسبوع الماضي بعد تكثيف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حراكه واتصالاته للدفع قدما بالملف الحكومي بعد مرحلة من المراوحة قرأها كثيرون على انها استسلام فرنسي لواقع عدم القدرة على تحقيق اي خرق في حائط الازمة اللبنانية . فالاتصال الهاتفي الذي سجل بين ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وتطرقهما باسهاب للملف اللبناني شكل الخرق الكبير المنتظر الذي بدأ البناء عليه لتسريع الولادة الحكومية.
واعتبُر ما تردد عن زيارة قد يقوم بها رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الى الاليزيه للقاء ماكرون الذي قيل انه قد يسعى لجمعه برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، عاملا اضافيا فاقم التفاؤل بانفراج حكومي، وان كان كل ذلك لا يزال يندرج باطار المعلومات غير الرسمية والتي لم يؤكدها او ينفها اي من الاطراف المعنية. وقالت مصادر مطلعة ل"الكلمة اونلاين" ان ما سبق عبارة عن افكار متداولة للحل لم ترتق لحد تحولها مبادرة بدأ فرنسا العمل عليها باعتبار ان الفرنسيين يتجنبون اخفاقات جديدة بالملف اللبناني تنعكس سلبا على صورتهم، وسيحرصون على ضمان نتائج اي خطوة قبل اتخاذها، وهم حتى الساعة لم يحصلوا على موافقة الحريري على عقد لقاء مع باسيل كما انهم ليسوا مقتنعين تماما بأن استقبالهم لرئيس "التيار" كفيل بحل الازمة".
وبالرغم من اعتبار المصادر ان الامور وصلت لمرحلة من النضوج من حيث استفحال الازمات وبلوغ الضغوط الدولية ذروتها، تمهد لانجاز عملية التشكيل، ترى الكلام الصادر عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مؤخرا من بكركي مخيبا للآمال لجهة الوصول الى خواتيم سعيدة قريبا للملف الحكومي. ويبدو ان اي من الاشارات الايجابية لم تصل الى بعبدا بعد التي تؤكد مواقف مطلعة على موقفها ل"الكلمة اونلاين" انه "من بعد زيارة الرئيس الى بكركي وما ادلى به لم يستجد اي شيء على خط الحكومة". وبغض النظر اذا كان يمكن الحديث عن نتائج حتمية، الا ان الساحتين الداخلية والدولية تشهدان نشاطا غير مسبوق لحلحلة ما تبقى من عقد، بحيث ينشط حزب الله على الخط في ظل تأكيده تجاوز عقدتي الثلث المعطل وتوسعة الحكومة لتصبح من ٢٤ وزيرا...وفي هذا الاطار بدا لافتا حديث عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي عن "تفاؤل كبير بتشكيل الحكومة وعراقيل أساسية تمت إزالتها".. وقالت مصادر مطلعة ان الحزب وبخلاف الفترة الماضية يقوم بدور اساسي لحلحلة العقد الحكومية حتى انه على الخط مع الفرنسيين لانجاز الامر سريعا.
وتتعاطى مصادر سياسية مطلعة بحذر مع التفاؤل الذي يتم ضخه، معتبرة انه طالما لا اتصال او لقاء بين الحريري- عون او بين الحريري- باسيل، فان كل الحركة الحاصلة قد تذهب سدى. مضيفة:"بات محسوما ان اي من اللقائين متى حصل سيعني تتويجا للمخاض الحاصل باعتبار ان مزيدا من الاجتماعات على شاكلة الاجتماع الاخير بين عون والحريري بات مستبعدا.. فاما يحصل لقاء يخرج عنه الدخان الابيض الحكومي او لا يحصل".
ولا يبدو الحريري، بحسب المعلومات متحمسا لعقد لقاء مع باسيل في باريس لان ذلك سيعني تنازلا كبيرا من قبله بعد رفع السقف كثيرا في هذا المجال بوقت سابق، كما يؤسس لاستعادة للتجربة السابقة واحياء للتسوية الرئاسية وهو لا يمكن ان يقدم على خطوة مماثلة بغياب دعم علني عربي ودولي. وتنقسم الآراء في كيفية مقاربة الخطوات التي قد يتخذها الحريري. ففيما يعتبر البعض ان من مصلحته احياء المبادرة الرئاسية وتحسين علاقته بعون وباسيل لضمان نجاح حكومته الجديدة وبالتالي مهمته بانتشال البلاد مما تتخبط فيه ما يبدو وفق المعطيات الحالية تعجيزية، يشدد البعض الآخر ان ارتكاب "هذه الخطيئة" مجددا سيعني انتحارا سياسيا ومحرقة له قبل عام واحد من موعد الانتخابات النيابية.
هذا من جهة الحريري، اما من جهة "الثنائي" عون- باسيل لا شك انه وبالرغم من كل الخلافات مع الرئيس المكلف والتي تحولت بجزء كبير منها شخصية، سيكون احياء التسوية الرئاسية مكسبا كبيرا للعهد قبل نحو عام ونصف على انتهائه خاصة وان اهتمامه ينصب حاليا على محاولة انقاذ ما تبقى منه وتحقيق ولو حد ادنى من الاستقرار المالي والاقتصادي بعدما بات مستحيلا تسليم البلد كما تسلمه!
بالمحصلة، يبدو الاسبوع الحالي حاسما حكوميا خاصة بعد دخول مصر الذي يزور وزير خارجيتها بيروت كما الفاتيكان على الخط لمد يد العون لباريس لحل المعضلة الحكومية اللبنانية..فاذا لم تثمر هذه المساعي حلا للازمة قبل منتصف الاسبوع المقبل، يرجح ان نعود الى نقطة الصفر ما سيفجر غضبا دوليا غير مسبوق على القوى الحاكمة والمتحكمة بمصير اللبنانيين.
