بالصور- مسيرة على مفرق القصر الجمهوري: حكومة انتقالية أو الرحيل!
شارك هذا الخبر
Saturday, March 27, 2021
نظم "إئتلاف لبنان نحو الأفضل (إلنا)" الذي يضم: المرصد الشعبي لمحاربة الفساد، بيروت مدينتي، شباب 17 تشرين، منتشرين، الكتلة الوطنية، عامية 17 تشرين، هوا تشرين، عن حقك دافع، لبنان ينتفض، ثورة لبنان، وزغرتا الزاوية تنتفض، بالإضافة إلى مجموعات من خارج الائتلاف مثل "تنظيم لحقي"، وبمشاركة بعض المجموعات المناطقية، مسيرة من منطقة الشفرولية إلى طريق القصر الجمهوري في بعبدا، تحت عنوان "الى قصر بعبدا نحو حكومة انتقالية ارحلوا"، ورفعوا لافتات مطالبة بالعلمانية والعدالة الاجتماعية واللامركزية الإدارية والنظام البديل، وبتنحي الرؤساء الثلاثة، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها القوى الأمنية، على طول طريق القصر الجمهوري ومداخل القصر.
ولدى وصول المسيرة إلى مستديرة الصياد، شكل الجيش جدارا بشريا مانعا المحتجين من الاقتراب أكثر باتجاه القصر الجمهوري.
وألقت جوانا مجذوب كلمة قالت فيها: "نقف اليوم أمام أحد رموز النظام، القصر الجمهوري، بعد أن سبق وتحركنا أمام كل من مجلس النواب والسرايا الحكومية، للتأكيد أن هذه السلطة، بصراعها وتناتشها على ما تبقى من حصص داخل هذه الدولة المتهالكة، لا يمكن أن تؤتمن على إنقاذ، ولا على إدارة دولة، ولا على تلبية تطلعات شعب يفتقد لأبسط مقومات الحياة من طبابة وغذاء وكهرباء، وعلى أعتاب الجوع. إننا نقول لساكن القصر: أنت ركن ومسبب أساسي لمشاكلنا الحياتية والسياسية والسيادية، وتتحمل مسؤولية كل الأزمات والمآسي التي نعاني منها، بالتضامن والتكافل مع شركائك الآخرين في هذه المنظومة. وقطعا لطريق الهروب إلى الأمام التي تتقنون خباياها جميعكم، نشدد على ضرورة استقالة رئيس الجمهورية واعتذار الرئيس المكلف، الذي سوف نوجه له رسالة من أمام منزله يوم الأربعاء المقبل".
أضافت: "إن استقالة رئيس الجمهورية اليوم سوف تزيل عقبة من العقبات التي نواجهها في معركتنا، بالتزامن مع فرض حكومة انتقالية من خارج المنظومة، ذات صلاحيات تشريعية استثنائية محددة وهادفة، تخرجنا من الأزمة الاقتصادية التي تسببت بها السلطة الفاسدة، حكومة ذات قرار حر ورؤية قادرة على وضع خطة مالية وإقرارها، وعلى المحاسبة، والذهاب إلى التدقيق الجنائي، بدءا من مصرف لبنان وصولا إلى الوزارات والهيئات والصناديق كافة، لنكشف من اختلس ونهب المال العام ومن سرق أموال المودعين من المصارف، حكومة تكشف الفساد والفاسدين وتقر قانون استقلالية القضاء واستعادة الأموال المنهوبة، وتحاكم جميع المتورطين في الفساد، وتجري تحقيقا شفافا ومحاكمة عادلة في جريمة تفجير مرفأ بيروت، بعيدا من التدخلات السياسية، كما وتشرف على إجراء انتخابات نيابية عادلة ونزيهة تؤمن التمثيل الديمقراطي الصحيح، بعد أن تنتج قانونا يؤمن عدالة التمثيل".
وختمت: "في استقالات الرؤساء الثلاثة (الجمهورية، مجلس النواب والحكومة) وفي ظل المطالبة بحكومة انتقالية، نكون قد وضعنا الأسس السليمة لتشكيل سلطات دستورية جديدة لبناء نظام جديد، قائم على الديمقراطية والعلمانية والعدالة الاجتماعية واللامركزية الادارية، وعلى المحاسبة وتطبيق القانون. بهذه الشروط يبدأ الإنقاذ، والعمل على نظام جديد وبديل يحاكي تطلعات شعبنا، اما طريقة تشكيل الحكومات القائمة على المحاصصة، التي اوصلت البلاد إلى الحال التي هي عليه، والتي ما زالت مستمرة في ذهنيتكم رغم الانهيار، فهي زائلة، ومنتهية منذ انطلاقة ثورة 17 تشرين، فمهما حاولتم إعادة تكرارها وإعادة إنتاج نظامكم المعادي للإنسانية وللحقوق الشعبية، إعلموا أنكم زائلون".
