لم يكن الخطاب الأخير لأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله عابرا لا في التوقيت ولا في المضمون. فمن حيث التوقيت، خروجه بعد اللقاء الـ17 الذي طال انتظاره بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري والذي أدى مجرد انعقاده لانخفاض سعر الدولار من 15 ألف ليرة الى 10500 ليرة، وقبل اللقاء الحاسم المرتقب يوم الاثنين والذي يفترض ان يتحدد بعده مصير الحكومة الجديدة كما سعر صرف الدولار اقله على المدى المنظور، حمل أكثر من تفسير. ففيما اعتبر البعض انه يسعى لاحباط المساعي التي قد تبدو جدية هذه المرة لانجاز عملية التأليف بعد انقلابه على حكومة الأخصائيين داعيا لتشكيل حكومة تكنوسياسية، وضع البعض الآخر دعوته هذه باطار دعم موقف وشروط الرئيس عون في عملية التأليف وبخاصة خلال مفاوضات الساعات الأخيرة لاعتبارهم ان الحزب أحوج ما يكون اليوم لتشكيل الحكومة وانه أكثر المتضررين من استمرار الوضع على ما هو عليه ما قد يؤدي لانزلاقه في ليلة وضحاها الى حرب أهلية. ولعل ما يدعم وجهة نظر الفريق الثاني هو تلويحه بتفعيل حكومة تصريف الاعمال وهو يعي تماما ان رئيسها أبلغ كل المعنيين ومن بينهم قيادة الحزب انه حسم أمره بعدم رغبته بذلك لحد بات يحسبه البعض أقرب الى الحريري منه الى حلفيه السابقين الحزب – التيار.
أما من حيث المضمون، فتوجيهه رسائل بالجملة سواء للحريري او قائد الجيش او حتى حليفه الاستراتيجي رئيس المجلس النيابي نبيه بري، يؤسس لمرحلة جديدة على ما يبدو في كيفية تعاطي الحزب مع التطورات. وبحسب المعلومات، فان التصويب للمرة الاولى باتجاه بري بهذا الوضوح، وان كان لم يسمه، وبخاصة بموضوع دعمه لحاكم مصرف لبنان، يؤكد اتباع الحزب سياسة غير مسبوقة من التعاطي، بحيث لطالما كان يتجنب مجرد المرور قرب رئيس "أمل" خوفا على وحدة الصف الشيعي، فاذا به اليوم يحمله بطريقة غير مباشرة جزء من مسؤولية انهيار الوضع المالي وسعر الصرف بقوله انه أحد الذين أعاقوا عزل رياض سلامة، بحجة أن الدولار سيصل عندها إلى عشرة آلاف و١٥ ألف ليرة، وهو ما صار واقعاً.
ويبدو أن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بنى على هذا التطور بخطاب نصرالله حين خرج مسرعا بتغريدة مهللا لما ورد في خطاب الامين العام، وبخاصة قوله:"إذا بقي الهدر والفساد لا يوجد حل، وإذا بقي سوء الإدارة موجوداً فلا حل. وإذا استمر عدم التخطيط فلا حل". ويشكل رفض الحزب الدخول في اي مواجهة مباشرة مع بري وبخاصة في موضوع الهدر ومكافحة الفساد احدى النقاط الاساسية التي أدت لتكدس التراكمات مع العونيين، وفي هذا المجال تقول مصادر ناشطة على خط حارة حريك – ميرنا الشالوحي:"كلما كانت قيادة "التيار" تدعو قيادة الحزب لموقف حاسم في هذا المجال، كان يتم ابلاغها بأولوية وحدة الصف الشيعي. لكن وبعدما باتت البلاد ككل على شفير الحرب الاهلية، وبات الكيان اللبناني برمته مهددا، يبدو ان الحزب بدأ يعيد النظر بسياساته السابقة..قد يكون من السابق لأوانه التفاؤل كثيرا في هذا المجال، لكن ما ورد على لسان السيد نصرالله قد يشكل نقطة انطلاق للعونيين للبناء عليه".
ولا شك ان ما سبق قد يبدو ثانويا لكثيرين في المرحلة الحالية، خاصة وان بعض ما ورد في خطاب أمين عام حزب الله يرسم أكثر من سيناريو لما هو مقبل من أيام. وبحسب مصادر مطلعة، فان اخطر ما تضمنه الخطاب الاشارة الواضحة للحرب الاهلية، وليس نصرالله اول زعيم لبناني ينبه من الحرب علما ان وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة نفسه تحدث بوقت سابق عن بلد مكشوف امنيا وعن سيناريوهات غير مريحة، علما انه ووفق المعلومات، فان كل الاحزاب تستعد لسيناريو الحرب وان بعيدا عن الاضواء، وعلى نطاق ضيق". وتضيف المصادر:"لا شك ان كلام نصرالله، كما الاجواء التي سبقت لقاء عون – الحريري الاخير والاجواء المحيطة باللقاء المقبل يوم الاثنين غير مشجعة تماما ولا توحي بامكانية التوصل لتفاهم كبير بخصوص الحكومة الاسبوع المقبل، رغم الضغوط الدولية الكبيرة التي تمارس وبخاصة من قبل باريس بالتنسيق والتعاون مع واشنطن، كما من قبل الروس".
ولعل ابرز ما يوجب التوقف عنده في كلام نصرالله اشارته الى انه حتى لو نجح عون والحريري بتشكيل حكومة الاخصائيين الموعودة، فقد يكون مصيرها السقوط في الشارع بعد اشهر نتيجة الضغوط الشعبية الكبيرة المتوقعة على خلفية قرارات رفع الدعم المقبلة، وهو سيناريو تحاول جهات كثيرة التغاضي عنه علما ان احتمالات حصوله مرتفعة مع بدء عملية انهيار كل القطاعات تباعا. ومن هنا كانت السهام التي وصلت الى اليرزة والى قائد الجيش باتهامه بالانصات الى مطالب السفارات. وبحسب المعلومات، فقد أبلغ الحزب المعنيين في الجيش وباقي الاجهزة الامنية انه لن يسمح بعد اليوم بقطع طريق الجنوب اللبناني ايا كان الثمن، لاقتناعه بأن هناك من يلعب هذه اللعبة لاشعال حرب اهلية انطلاقا من عملية اقفال هذا الطريق بالذات.
وبانتظار تبلور مواقف مختلف الفرقاء الذين طالتهم سهام نصرالله، تبقى كل الانظار متجهة الى يوم الاثنين المقبل الذي سيكون مصيريا سواء للحكومة او للدولار الذي بات مصيره مرتبطا بمصير عملية التأليف.. فهل ينخفض لحدود الـ7 آلاف في حال الاعلان عن اتفاق حكومي ام يطير للعشرين ألفا مع اعلان الوصول الى حائط مسدود؟
