خاص- عن تقصير مهلة التكليف وتداعياتها... نجّار يعلّق
شارك هذا الخبر
Saturday, March 20, 2021
خاص الكلمة أونلاين
غمز السيد حسن نصر الله في خطابه بالأمس على ضرورة ايجاد حل دستوري يحدد المهل أمام الرئيس المكلف من أجل تشكيل الحكومة وقال "نحن لدينا مشكلة في الدستور، فمن أجل الآن ومن اجل لاحقا، يجب أن نجد حلا قانونيا دستوريا لمعضلة عدم تشكيل الحكومة خلال أشهر محددة".
فما هي معضلة المهل الدستورية وهل من أمل لاجراء تعديل لها في المدى المنظور؟!
يشدد وزير العدل السابق البروفسور ابراهيم نجار في حديث للـ"كلمة أونلاين" عن وجود ثغرة في الدستور اللبناني، فليس من الطبيعي حسب رأيه أن تبقى المهل مفتوحة للرئيس المكلف أو غيره "في حالات كثيرة المهل ليست محددة، رئيس الجمهورية مثلا لا مهلة محددة لديه للقيام بالاستشارات من أجل التكليف". يعتبر نجار أن موضوع المهل قانونا وعرفا ودستورا مرفوض ويجب أن يكون هناك مدى معقول من الزمن لكل مهلة "من غير المنطقي ان نترك المهل مفتوحة، والكلام الذي صدر عن السيد حسن حول المهل صحيح بالشكل المبدئي ولكن يحتاج الى تعديل في الدستور وذلك يكون من خلال ادخال مجموعة من الضوابط لتنظيم قضية المهل، وإلا فستبقى الأمور مفتوحة على مصراعيها الى ما شاء الله، اليوم وغدا وفي المستقبل". يوضح نجار أن بعض الدول تعطي الرئيس المكلف فترة شهرين للتأليف وفي حال لم يصل الى نتيجة من حق الأخير طلب شهرين اضافيين من أجل المزيد من التشاور، وإن لم ينجح بمهمته بعد المهلة الاضافية فعليه العودة الى مجلس النواب "في لبنان لا يوجد هذه الآلية بل اعتبروا أن الأعراف الدستورية هي مكملة للدستور، والأعراف الدستورية لم تعرف في ايامها معضلة من هذا النوع لأن من كتب الدستور لم يفكر أننا سنصل يوما الى ما نحن عليه اليوم. من هنا أن مع الدعوة الى نظام ضبط تحديد المهل الدستورية ولكن في الوقت الحالي الأمر ليس واردا".
وعن الطريق الذي يجب اتباعه من أجل الوصول الى تعديل المهل في الدستور قال نجار أن هذا الأمر يخضع لأصول واجراءات طويلة وشاقة ومعقدة وقد لا ينجح هذا التعديل بسهولة في لبنان على اعتبار أن تقييد صلاحيات الرئيس المكلف مثلا الذي يمثل الطائفة السنية يرخي بظلاله على التوازن الطائفي".
