كتب يوري بارسوكوف، في "كوميرسانت"، حول انعكاس قرار أوبك+ عدم زيادة الإنتاج على أسعار النفط واحتمال عودة النفط الصخري الأمريكي إلى الانتعاش، فأين مصلحة روسيا؟
وجاء في المقال: يبدو أن قرار دول "أوبك+" عدم زيادة إنتاج النفط، الذي دفع الأسعار إلى 70 دولارا للبرميل، يكرر الأخطاء القديمة. فحتى قبل اجتماع دول الكارتل في الخامس من مارس، تجاوزت أسعار النفط بشكل مطرد 60 دولارا للبرميل، وهو مستوى يُعتقد بأنه يجعل معظم إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة مربحا. وعلى الرغم من ذلك، رفضت دول أوبك وعلى رأسها السعودية بشكل غير متوقع للمراقبين زيادة الإنتاج.
والآن، تضع دول أوبك+ الأساس لانخفاض آخر في الأسعار.
على مدى السنوات الست الماضية، تجاوزت الأسعار 70 دولارا للبرميل مرتين، وفي كلتا الحالتين تراجعت إلى مستوى 60 دولارا في غضون ستة أشهر تحت ضغط زيادة الإمدادات من الدول غير الأعضاء في أوبك+. ربما تظن الرياض أن شركات النفط الصخري في الولايات المتحدة، بعد صدمة العام 2020، لا تستطيع أن تسمح لنفسها بتكثيف عمليات الحفر. تحظى وجهة النظر هذه بشعبية بين محللي أكبر البنوك الاستثمارية: فعلى سبيل المثال، رفع بنك غولدمان ساكس تقديراته لمتوسط سعر برنت في الربعين الثاني والثالث من العام الجاري إلى 75 و80 دولارا للبرميل على التوالي. لكنني ما زلت أذكر جيدا كيف كانت هذه التوقعات شائعة بعد انخفاض أسعار النفط في العام 2015، الأمر الذي لم يمنع صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة من زيادة الإنتاج بمقدار 3 ملايين برميل يوميا في 2017-2019.
روسيا، في ظل مثل هذه السياسة السعودية في وضع غامض. فمن ناحية، سُمح لروسيا، خلاف المشاركين الرئيسيين الآخرين في صفقة أوبك+، بزيادة إنتاجها في أبريل. وهو أمر مربح، حيث ستكسب الميزانية وشركات النفط من زيادة الأسعار وزيادة الكميات؛ ومن ناحية أخرى، كان يمكن أن تناسب كل من الشركات والميزانية تماما أسعار تتراوح بين 50 و 60 دولارا للبرميل.
وهكذا، فلروسيا المصلحة الأكبر في استقرار السوق على المدى الطويل، الأمر الذي تقوضه الآن إجراءات أوبك+.
