صحيفة الغارديان تناولت قضية قد تسبب أزمة سياسية في المملكة المتحدة في الوقت الذي يمتد أُثرها إلى دول أخرى كونها ذات صلة بالمساعدات البريطانية الخارجية.
وقالت الصحيفة إن الحكومة أشارت إلى عدم إجراء تصويت في مجلس العموم البريطاني على خطة لخفض الإنفاق على المساعدات، وهو ما قد يلقى غضبا من بعض نواب الحزب المحافظ علاوة على إمكانية مقاضاة الحكومة في حالة عدم التصويت على الخطة.
ورفض المتحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون التعليق على سؤال وجه إليه حول ما إذا كان الخفض المنتظر لبند المساعدات البريطانية في الموازنة العامة إلى مستويات أقل من 0.7 في المئة من الدخل القومي، وهو الخفض الذي تم إقراره في إطار قانون التنمية الدولية البريطاني لعام 2015، سوف يتم التعامل معه كتعديل لقانون تم تمريره منذ سنوات أم على أساس أنه قانون جديد.
وقال المتحدث باسم الحكومة إنه يعتقد أن خفض بند المساعدات إلى 0.5 في المئة من الدخل القومي، حسبما أعلن وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك في عرضه للموازنة جاء بسبب الأضرار التي لحقت بالاقتصاد جراء وباء كورونا، وتم اتخاذه بموجب القانون.
