تناولت صحيفة الفاينانشال تايمز الانقلاب العسكري في ميانمار وقمع الجيش للاحتجاجات بالذخيرة الحية والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، قائلة إنّه "لدى قوات الأمن في ميانمار سوابق في ما يتعلق بإطلاق النار على المتظاهرين العزل".
وفي مقال افتتاحي، أضافت الصحيفة أن هذه القوات سبق وقامت بقمع الاحتجاجات ضد النظام العسكري في عامي 1988 و2007.
وتقوم الآن، بعد شهر من استعادة الجيش السيطرة السياسية الكاملة، "بقمع الاحتجاجات مرة أخرى". وتشير الصحيفة إلى أن يوم الأحد كان "أكثر الأيام دموية منذ الانقلاب، حيث قتل 18 شخصا على الأقل".
ويكثف الجيش في هذه الأثناء حملته السياسية ضد القادة المدنيين الذين قادوا الحكومة منذ انتخابات عام 2015.
ووجهت تهم جديدة لزعيمة البلاد المنتخبة أونغ سان سو تشي يوم الاثنين، تتعلق بالإدلاء بتصريحات قد "تسبب الخوف أو الذعر"، بالإضافة إلى التهم التي وجهت لها سابقا باستيراد أجهزة اتصال لاسلكي بشكل غير قانوني و"انتهاك قانون الكوارث الطبيعية من خلال انتهاك قواعد فيروس كورونا".
وقد تصل العقوبة على التهم الأولية بحق سو تشي عقوبة السجن ثلاث سنوات ومنعها من تولي أي منصب عام؛ إلا أن العقوبة المحتملة في التهم الجديدة لا زالت غير واضحة.
ومع ذلك، تقول الفاينانشال تايمز إنه تغير الكثير خلال العقد الذي بدأت فيه البلاد تحولها الديمقراطي.
إذ "يرفض شعب ميانمار قبول حرمانه من خياره السياسي" بعد أن فازت الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بقيادة أونغ سان سو تشي بفوز ساحق في الانتخابات البرلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وسمع قرع الأواني على سبيل الاحتجاج في جميع أنحاء البلاد في كل ليلة تقريباً بعد انقلاب 1 فبراير/شباط. وانضم الآلاف إلى الاحتجاجات لمعارضة مزاعم الجيش بأنّ الانتخابات "شابها التزوير" و"تحدياً للعنف والاعتقالات".
وتشير الصحيفة إلى أن "الإضرابات العمالية أدت إلى توقف القطاع المصرفي تقريباً"، ممّا "يعقد حياة العصبة العسكرية الحاكمة من خلال جعل من الصعب سداد مدفوعات للشركات والعمال".
وأضافت أنه بعد أن كان يأمل قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ في إعادة الماضي الاستبدادي إلى البلاد بسهولة، "فلا بدّ بأنه أصيب بخيبة أمل شديدة".
وتؤكد الصحيفة في مقالها أنه لا يمكن تسوية المسار المستقبلي للبلاد إلا من قبل شعبها، ولكن "الحكومات الأجنبية تحتاج إلى صياغة استجابة أكثر تنسيقاً وأكثر فعالية".
وتقول الصحيفة إنه يجب أولاً أن "يقتصر أي تعامل مع النظام العسكري، على الحاجة إلى إعادة ميانمار إلى الحكم المدني وآليات تحقيق ذلك"، مضيفة أنه "لا يجب إجراء حوار مع الجنرالات الذين تسلموا السلطة تحت تهديد السلاح".
وتدعو الفاينانشال تايمز "الدول الأجنبية أيضا إلى دعم حظر الأسلحة العالمي الذي تقترحه جماعات حقوق الإنسان، بما يمنع الإمداد المباشر أو غير المباشر بالأسلحة أو غيرها من المساعدات العسكرية".
وتذكر الصحيفة باستخدام الصين، أكبر مورد للأسلحة إلى ميانمار، لحق النقض ضد قرار مبدئي لمجلس الأمن يدين الانقلاب، وتشير إلى أنها قد تمنع أيضاً قراراً جديداً بشأن حظر الأسلحة.
وتشدد على أنه "لا ينبغي للدول الأخرى تزويد الأسلحة لجيش يستخدمها ضد شعبه".
وأشارت الصحيفة إلى بدء كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى في فرض عقوبات على القادة العسكريين وحلفاء الجيش التجاريين.
وقالت إن على هذه الدول "التحذير بأنها ستوسع العقوبات في حال استمرار العنف".
وتقول إنه "ينبغي على الحكومات الأخرى أن تتعامل مع اللجنة التي شكلها برلمانيون من الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، الذين نجحوا في تجنب الاعتقال خلال الانقلاب - ويتحدون أوامر جيش ميانمار بالامتناع عن التواصل".
وأشارت الصحيفة في مقالها إلى أن "آمال اللجنة في تشكيل حكومة انتقالية باعتراف دولي، ستتعقد بسبب حقيقة أن معظم نوابها معتقلون أو مختبئون خوفاً من الاعتقال".
لكنها اعتبرت أنّ هؤلاء "ممثلو الحزب الذي فاز في الانتخابات بأغلبية ساحقة" وأن "على الدول الغربية الاستمرار في التعامل معهم، بدلا من التعامل مع الجنرالات".
