كتب السيّد رشيد جنبلاط بتاريخ 20/شباط/2021، وهو الموقوف سابقًا بتهمة إثارة النعرات الطائفيّة (سنة 2019)، والقياديّ الأسبق في "حزب التوحيد العربي"، مقالةً استنكر فيها الغبن اللاحق بطائفة الموحِّدين الدروز، جرّاء سلب المسيحيّين 70% مِن أصل حقوق الدروز، التي تمّ توزيعها على الروم الكاثوليك بنسبة 20%، وعلى الروم الأورثذكس بنسبة 50%، على صعيد كلّ مِن المقاعد النيابية والوزارية ووظائف الدولة الخاصة بالطائفة الدرزيّة. وقد جاء ردَّه على التعدّيات هذه متوعِّدًا أنه لن يستكين حتى استرداد حقوق الطائفة المهدورة، سلماً أم حرباً، حسب تعبيره، وأنه لن يهادن بالرغم مِن مساومة الحزب التقدمي الإشتراكي ودار المختارة، وانبطاح حزبَيّ الديمقراطيّ اللبنانيّ وحزب التوحيد العربيّ إرتهاناً لأسيادهم موارنة يوضاس، حسب تعبيره أيضًا. وأضاف ممتعضًا،قائلًا: ألا يكفي "قانون عدوان الانتخابيّ" الهرطوقيّ النجس، ثم يستطرد مسرعًا ليوضح أن المقصود بالنجِس هنا هو القانون الانتخابيّ وليس النائب عدوان، ومستكملًا واصفًا بعض الشخصيّات المسيحيّة من نوّابٍ وقيادات بالكلاب المسعورة. وقد جاءت انتقادات السيّد جنبلاط هذه في معرض كلامه على ما تحتويه لوائح الشطب للطوائف المسيحيّة والمحمديّة في لبنان مِن أعدادٍ لا تتطابق مع مع قد مُنحت تلك الطوائف مِن حقوق وتحديدًا الطوائف الإسلاميّة والدرزيّة. كما وأعلن السيّد جنبلاط رفضه لموقف الرئيس سعد الحريري مطالبًا إياه بعدم وقف العدّ على حساب حقوق الدروز، ومناشدًا أبناء طائفته قائلًا: فيا أحفاد سلمان والمقداد وأبا ذر، إن مَن يعتدي ليس مِنّا، ومَن لا يردّ الإعتداء ليس مِنّا أيضًا. فها هم قد اعتدوا على 70% من حقوقنا، فما هو موقفكم من ردِّ هذا الإعتداء؟! فيا بني معروف، ما مات حقّ ووراءه مُطالِب، وما عهدناكم إلاّ أشاوس الأرض وحماة العرض وروّاد معارك الحقّ! "لقد قلت كلمتي والسلام! دَم بكَرامِة ولا سِلم بمَذَلِّة". إننا وعلى ضوء كلّ ما تقدَّم، نردّ على السيّد جنبلاط موضحين أننا ضدّ هذا الغبن اللاحق بحقوق إخوتنا مِن أبناء الطائفة الدرزيّة، مهما صَغُرَ حجم هذا الغبن أو كَبُرَ، وضد أن يلحق الغبن عينه حقوق باقي أبناء الطوائف في لبنان من مسيحيّة وإسلاميّة. ومنعًا لتحصيل حقوق أيّة طائفة مِن الطوائف على حساب أي طائفة أُخرى، نجدنا نقترح حلًّا نرفع به الغبن عن جميع الطوائف في لبنان؛ لأن العدالة في عرفنا لا تتحقّق بتبادل أدوار الغبن. والحلّ الذي نقترح، يكمن في تحويل لبنان إلى دولة فدراليّة، تمنح الحقوق كاملة لجميع الطوائف، بحيث تصبح حصّة الدروز في المناصب السياسيّة، وحصة الطوائف الأُخرى، تساوي ما نسبته 100%100. لقد حَرَم النظام المركزيّ الحاليّ أهلنا الدروز مِن أن تكون لهم حصّتهم الوازنة على مستوى الرئاسات الثلاث، في حين أن النظام الفدراليّ يمنح الدروز حقَّهم في ترؤسِّ المناصب الرئاسيّة الثلاثة في مناطقهم. وعليه، فبأيّ حقِّ يُحرَم الدروز مِن حقوقهم السياسيّة، وهُم مِن المؤسِّسين الأوائل لكيان هذا الوطن. وأيّ إهانة، وجرمٍ، وإدانة تمارَس بحقّ شعبٍ، وطائفةٍ، بتهمةِ قليلٌ هو عديدكم؟ وما ذنب الأدمغة والعقول كيما تُحَجَّم بحجم عديدها البدنيّ؟ وكأن البشر قطعان غنم يتمّ تعداد رؤوسها مع كلّ مغيب. الإنسان قيمة فرديّة حجمها بحجم قيمةِ الإنسانيّة جمعاء. وحين يُضرَبُ إنسانٌ أنّا وُجِد على وجه الأرض، أُضْرَبُ أنا. الدرزيّ أنا، والسنيّ أنا، والشيعيّ أنا، والمسيحيّ أنا. ولهذا تجدنا نريد الفدراليّة التي بها نحافظ على وحدة تراب الوطن، والتي بها نحقِّق اتحاد اللبنانيّين بعد انقسامٍ دام قرنًا مِن الزمن. الفدراليّة قيمة؛ لأنها تحتضن الجميع مِن دون أن تستثني أحدًا. وللفدراليّة إشكاليّتها أيضًا؛ لأنها تَحرُمَ الطامع مِن إمكانيّة افتراس شركاءه بالمواطنة بتهمة أنهم مغايرون. نعم للحياد، نعم للتعايش اتحاديًّا، نعم لعدالة محكمةٍ جنائيّةٍ دوليّةٍ تدين التفجير النوويّ الذي أصابنا، نعم لتدويل القضيّة اللبنانيّة لتحريره مِن هيمنة الإرادات الخارجيّة، نعم للسيادة، يحيا لبنان.
