خاص- الكلمة أونلاين

حملت الاجازة السياسية الطويلة للسفير السعودي في لبنان الدكتور وليد البخاري ، الذي عاد مؤخرا الى بيروت، رسالة ديبلوماسية راقية تعبر عن امتعاض المملكة العربية السعودية ممّا آل إليه الواقع اللبناني، نتيجة خيارات قوى فاعلة اوصلت الأمر الى ما هو عليه، بحيث كان تاخير العودة بمثابة اشارة الى ان الرياض غير منخرطة في سباقات المصالح على ارض الوطن النازف على كافة الاصعدة.

فالعلاقة بين البلدين تعود لنحو مئة عام، فالسعودية ومنذ الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود الحكم، وكل من خلفه، كانت حريصة على العلاقة مع الشعب اللبناني وهي كذلك لن تقبل بتراجع دور المكون المسيحي في ظل التنوع الذي يتميز به هذا البلد الذي كتب عنه، لكن حرص السعودية في التوازي مع عتبها لا يسقط اهتمامها بلبنان واستقراره، وهي التي تحتضن مئات الآلاف من مواطنيه الذين يعملون على أراضيها، ولا هي ممكن ان تقدم على ردات فعل عبر خطوات قد تهز الاستقرار اللبناني في اكثر من حقل، وإلا لكانت تحركت قانونيا أو سياسيا حيال أموال مواطنيها السعوديين في المصارف اللبنانية وعدم امكانية اخراجهم منها وهي تقدر بعشرات المليارات، ولكانت بعدها كرت السبحة من دول أخرى لديها الحالة نفسها فيما يتعلق بمواطنيها وودائعهم.

فمنطلق الفكر الديبلوماسي السعودي يستند إلى رؤية المملكة في مجالات عدة، سيما في ظل الجيل الشاب الذي يتولى ادوارا محورية في دائرة القرار، وهي تتطلع الى لبنان من منظار استراتيجي يهدف بكل بساطة إلى استعادة التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتعزيز الاستقرار والتعايش، وهو ما تدل عليه زيارات سفيرها في لبنان د بخاري للمرجعيات التي التقاها حتى الآن، وسيستكملها بزيارة إلى  المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بهدف التأكيد والتشجيع على العيش المشترك وفق الوثيقة التي أقرها اتفاق الطائف، لأن أي أداء سياسي مختلف عن ذلك أو مواقف طائفية متشنجة معناها العودة الى لغة الحرب، في حين ان الرياض تخشى ان يفرض اي مكون لبناني إرادته، بدعم خارجي، على كل المكونات لان لذلك تداعيات متشعبة

 والاهتمام السعودي ينبع من حرص تاريخي للسعودية على مصلحة لبنان وهي التي لا تمتلك أي مصالح في هذ البلد، خلافا لفرنسا على سبيل المثال، التي تعمل على ادخال "شركة توتال" الى سوق الغاز واستخراجه وبيعه، او روسيا التي تمتلك قواعد عسكرية على الشاطئ السوري وتريد الاستقرار في منطقة المياه الدافئة، او غيرهما من الدول الأوروبية لأسباب وأسباب.

إن ما أوصل لبنان إلى هذا الدرك اليوم هو نتيجة خيارات القوى السياسية التي تريد ان ترمي المسؤولية على قوى خارجية بأنها لم تعمل على دعم وانقاذ لبنان ومن بينها الدول العربية وتحديدا السعودية قائدة هذا المحور ، فبعد الذي تبين من وقائع ونتائج ظاهرة لم تعد هذه القوى اللبنانية، و لا هي ايضا باتت تستطيع أن تتملص من خياراتها وما رتبته من تداعيات سلبية على البلد وترمي الكرة في ملعب جهات خارجية أو إقليمية لرفع المسوولية عنها .

فالرياض تريد ان تشكل حكومة لبنانية توحي بالثقة للمجتمع الدولي من خلال بيانها الوزاري دون التوقف في معرض اهتمامها بلبنان امام هوية رئيس الحكومة والوزراء وان تأتي الحكومة بمعزل عن حزب الله وحلفائه ، لأن اي حكومة لا تقدم ضمانات واضحة المعالم لن تستعيد ثقة المجتمع الدولي، فالمرحلة تتطلب حكومة استحقاقات لمواجهة جملة تحديات لا أن تكون على غرار حكومة حسان دياب المقنّعة التي تصرف الأعمال، فالحكومة يجب ان تعمل على انقاذ لبنان وشعبه ،لا أن يعمل البعض لان تكون خلاصة عمل بدأ منذ العام 2005 ويتوج بالاستحقاق الرئاسي لعام 2022، في ظل تراجع الوضع الاقتصادي اللبناني وانحسار الطبقة الوسطى نتيجة اسباب دراماتيكية لصالح الطبقة الفقيرة التي لم تجد من يدعمها ويقف إلى جانبها...

*سيمون أبو فاضل: ناشر موقع الكلمة أونلاين