توحي الأجواء العامة في البلد بأن الوصول الى بر الأمان الحكومي ما زال بعيد المنال، رغم كل المحاولات والمبادرات الداخلية والخارجية، فالاشتباك السياسي على أشدّه والثقة معدومة كما يبدو واضحاً. لكن، في لبنان كل شيء قابل للتبدّل في "لحظة" إقليمية أو دولية ما، ولذلك فإن أصعب العقد يمكن أن تحل بشكل سريع إذا ما توفّرت الظروف لذلك.
إذاً، تعددت المبادرات للخروج من المأزق الحكومي، وبينها مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، فأين أصبحت هذه المبادرة وهل ما زالت قائمة حتّى؟!
عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم لا يخفي في حديث لموقع "الكلمة أون لاين" بأن الجمود سيد الموقف في الملف الحكومي ولا تقدم على اي مستوى. ورغم تأكيده أن مبادرة الرئيس نبيه بري لم تُسحب عن طاولة البحث بل "تكاد تكون الوحيدة القادرة على محاكاة الواقع وايجاد حل"، حسب تعبيره، فهو يقرّ بأن عوامل سلبية تتمثل بـ"الظروف في البلد، والسجال السياسي، وارتفاع نبرة الخطاب خلال الأسبوعين الأخيرين"، تعيق تقدم أي مسعى، لأن المبادرات تتطلب ظروفا معينة لتطويرها وتفعيلها.
وهنا، يذكّر هاشم بما قاله بري سابقاً بشأن "محلّية" العقدة الحكومية، ويستطرد ليؤكد في هذا المجال أنه "في حال حصل توافق داخلي لن يستطيع أحد أن يعرقل الحل، أما إذا ربطنا انفسنا بالخارج فهذه مصيبة المصائب، إذ بعد كل هذه الأزمات نحن لا نحتاج لمن يأخذ بأيدينا إلى أمر بديهي ووطني ومؤسساتي وسيادي بهذا القدر"، مشددا على أن "هذه الأزمة تعود لواقع مزر في نظامنا، وهي مع غيرها من الأزمات المتراكمة بينت عقم هذا النظام".
في المقابل، ورغم أزمة النظام، لا يرى النائب قاسم هاشم ضرورة لعقد مؤتمرات أو إي إطار على غرار ما حصل في الطائف أو الدوحة، فـ"الدستور يفي بالغرض وكل ما نحتاج إليه هو العودة إليه وتطبيقه، بما هو في مصلحة البلد"، وفق تعبيره.
والأمر لا يقتصر على تطبيق الدستور، فـ"من المفترض ان يحرك الواقع العام الوضع الحكومي، خاصة في ظل الوضع المأساوي الذي يمر به لبنان، وحالة الانهيار التي تتفاقم يوما بعد يوم، ونسبة الفقر والازمة الحياتية المعيشية، من دون الحاجة لأحد كي يأخذ بيدنا"، حسب هاشم، مضيفا ان "كل هذه الدوافع يجب ان تحرك المسؤولية الوطنية لدى المعنيين من اجل دفع الامور بشكل ايجابي والعمل على تدوير الزوايا وتخفيض السقوف المرتفعة والكباش على الحصص".
وفي هذا السياق، يقول النائب قاسم هاشم "ان التوازنات معروفة وهناك تركيبة متشابكة متداخلة في هذا البلد خارج كل ما يمكن أن يعود للأصول الديمقراطية البرلمانية". وهو إذ يؤكد أن الجميع يتحمّل المسؤولية عما وصلنا إليه، وإن بنسب متفاوتة، فإن "القصة كلّها حالياً عند رئيس الجمهورية والرئيس المكلف،فإذا اتفقا غدا على إصدار مراسيم تشكيل الحكومة عندها يبدأ دور المجلس النيابي بمنح الثقة من عدمه".
