كشف النائب جورج عدوان في حديث لقناة الـ MTV أنه "إذا لم توافق شركة التدقيق على الاستمرار بمهمتها، فسيبدأ البحث عن شركة أخرى للقيام بالتدقيق الذي سيتوسع ليشمل الإدارات كلها. فالتدقيق الجنائي مع ألفاريز سيبدأ بمصرف لبنان ويذهب ليشمل كل الوزارات والصناديق والهئيات والمجالس".
وأضاف: أنه "بما يتعلق بملف رفع الدعم، علينا أن نحافظ على الإحتياط الإلزامي في مصرف لبنان، والأكثرية تعارض أن نمس بهذا الاحتياط لأنه سيستعمل في كل العملية المصرفية، ولهيكلة الوضع المصرفي. نحن مع توجه أن يتحول الدعم من دعم السلع إلى دعم العائلات الأكثر فقرا، مع تحديد من يجب أن يستفيد من هذا الدعم، وذلك بواسطة البنك الدولي".
