قصّة الملياردير اللبناني الذي موّل حملة ترامب لمصلحة الإمارات والسعودية
شارك هذا الخبر
Sunday, October 25, 2020
ملياردير لبناني مسجون في ليثوانيا وملاحق بدعاوى في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بشراء نفوذ، فما قصته؟
“القتال في سبيل النجاح ليس سهلاً، لكنّك لن تفشل إن لم تستسلم أبداً. الشيء الوحيد الذي عليك أن تقرّره هو متى ستبدأ تحقيق حلمك”.
أثارت تلك الكلمات في نفسي الكثير من الحماسة.
كنتُ ضمن مجموعة طلاب في حفل تخرجنا في الجامعة اللبنانية الأميركية LAU عام 2016، ويقف أمامنا رجل الأعمال اللبناني- الأميركي أحمد “آندي” خواجة، عندما مُنح الدكتوراه الفخرية بوصفه أحد الوجوه اللبنانية الناجحة في عالم الأعمال.
ألقى علينا خطاباً مؤثراً، عرض فيه حكاية نجاحه من طفل متوسط الحال في لبنان إلى ملياردير لبناني- أميركي يحتفي به الجميع.
حينها اعتبرته أنا وزملائي مثالاً يحتذى، صفّقنا له بحرارة وباعتزاز، آملين بأن نحقّق يوماً النجاح والتألّق اللذين حقّقهما، ونصل إلى ما نصبو إليه، كما نصحنا.
بعد أقل من أربع سنوات على تلك الحادثة، فاجأنا خبر اعتقال خواجة في ليتوانيا بعد صدور 53 تهمة بحقّه من وزارة العدل الأميركيّة من بينها التآمر لإخفاء 3.5 مليون دولار أميركي، كتبرّعات سياسيّة لمرشّحين ديموقراطيّين وجمهوريّين خلال الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة عام 2016 برعاية الإمارات العربيّة المتّحدة ومن خلفها المملكة العربيّة السعوديّة.
فكيف تحوّل النموذج الذي احتفت به إدارة الجامعة قبل سنوات قليلة ومعها سياسيون وإعلاميون استقبلوا خواجة وقدموه لنا بوصفه أحد رموز النجاحات اللبنانية في الاغتراب، ليصبح ملاحقاً ومسجوناً متهماً بجرائم مالية سياسية؟
مـذكـرة تـوقـيـف محكمة مدينة فيلنيوس في ليتوانيا احتجزت خواجة احتياطيّاً لمدّة شهرين في 3 أيلول/ سبتمبر 2020 بناءً على مذكرة توقيف دوليّة. وأيّدت محكمة فيلنيوس الإقليمية أخيراً، قرار المحكمة الأولى في “حكم نهائي لا يقبل الاستئناف”. وبناءً على ذلك، يقبع خواجة اليوم في السجن في ليتوانيا منتظراً تسليمه إلى الولايات المتّحدة الأميركيّة.
أثارت هذه التهمة جدلاً في الولايات المتّحدة الأميركيّة فوُصفت بـ”واحدة من أكثر المحاولات الوقحة من قبل قوة أجنبية لشراء النفوذ خلال الانتخابات الأميركيّة” وفقاً لـ New York Times.
ولكن من هو آندي خواجة وكيف حقّق هذا التأثير في الولايات المتّحدة الأميركيّة؟
نـبـذة عـن حـيـاة آنـدي خـواجـة هو رجل أعمال أميركي- لبناني، ابن بلدة السلطانيّة في جنوب لبنان، يبلغ من العمر 48 سنة. هاجر من لبنان وهو في الرابعة عشرة، في زمن الحرب حيث كان يجمع بقايا الرصاص ومخلّفات الحرب من الطرق ويبيعها. وصل خواجة إلى الولايات المتّحدة الأميركيّة حيث عمل في وظائف منخفضة الأجر في محال تجاريّة، قبل أن ينشئ شركته الخاصّة Allied Wallet عام 2005 بعد ثلاثة أعوام من وضع التصوّر لها في 2002. وكان مقيماً في لوس أنجليس.
وتُعنى الشركة بتقديم حلول رقميّة مبتكرة للدفع عبر الإنترنت وتحسين المعاملات الرقميّة من خلال أساليب متطوّرة في استخدام بطاقات الائتمان لتسهيل معاملات التجّار. وكانت شركة خواجة تساوي نحو 18 مليار دولار، ما ساهم بتوسّع شبكة علاقاته في الولايات المتّحدة الأميركيّة لتضمّ مرشّحين رئاسيّين.
وهو حائز دكتوراه فخريّة في الآداب من الجامعة اللبنانيّة الأميركيّة عام 2016. متزوّج من ليتوانيّة تدعى غريت رودايت وله ممتلكات كثيرة في ليتوانيا منها شقة في وسط مدينة فيلنيوس وعقارات في مدينة كلايبيدا الساحليّة.
أصدرت وزارة العدل الأميركيّة في كانون الأوّل/ ديسمبر 2019 التّهم الـ53 بحقّ كلّ من: أحمد خواجة، جورج نادر، روي بولس، رودي دكرمنجيان، محمد دياب، راني السعدي، ستيفان هيل وثاين ويبل. وتضمّنت التهم التآمر، تقديم المساهمات باسم شخص آخر، الإدلاء بتصريحات كاذبة، إتلاف أو تغيير أو تزوير السجلات ومساهمات ماليّة مفرطة وكلّها تتعارض مع قانون الولايات المتّحدة الأميركيّة ( United States Code) ) تحديداً قانون الحملة الانتخابية الفيدرالية لعام 1971 (Federal Election Campaign Act 1971) الذي يحدّ من الإنفاق على الحملات الانتخابيّة ويمنع المساهمات الماليّة باسم شخص آخر والتآمر والمشاركة في أي مخطّط.
تواصل “درج” مع لجنة الانتخابات الفيدرالية
FEC في واشنطن وهي وكالة تنظيمية مستقلة مكلّفة بإدارة وإنفاذ قانون تمويل الحملات الانتخابية الفيدرالي. وتتمتع اللجنة بسلطة على تمويل الحملات الانتخابية لمجلس النواب الأميركي ومجلس الشيوخ والرئاسة ونائب الرئيس. إلّا أنّ اللجنة اعتذرت عن الردّ لعدم إمكان التعليق على التحقيقات الجارية أو تلك التي يمكن أن تُعرض عليها، بموجب القانون الذي ينصّ على أن تبقى المسائل العالقة سريّة حتى حلّها.
وساهم خواجة بما لا يقل عن 6 ملايين دولار ، تبرعات سياسية لمرشحين ديموقراطيين وجمهوريين. وقد أتاح له ذلك الوصول إلى كلّ من هيلاري كلينتون ودونالد ترامب. فلقد منح خواجة 4 ملايين دولار لحملة كلينتون الرئاسية في 2016. في المقابل، تبرّعت شركة خواجة، Allied Wallet، بمليون دولار لصندوق دونالد ترامب الافتتاحي. كما دعمت الشركة برنامج الضرائب الذي وضعه ترامب. وبحسب موقع Business Insider الأميركي، “منذ تنصيب ترامب، قدّمت الشركة ومديروها التنفيذيون نحو مليون دولار إضافية للمرشحين واللجان الجمهوريين، بما في ذلك 200 ألف دولار من خواجة إلى النائب رون ديسانتيس، المرشح المدعوم من ترامب لمنصب حاكم ولاية فلوريدا”.
إضافة إلى ذلك، اتّهم خواجة بالتآمر مع روي بولس ورودي ديكرمنجيان ومحمد دياب وراني السعدي وستيفان هيل وثاين ويبل، لإخفاء أكثر من 1.8 مليون دولار من التبرعات من آذار/ مارس 2016 حتى 2018.
كما يذكر الاتهام أنه من حزيران/ يونيو 2019 حتى تمّوز/ يوليو 2019، عرقل خواجة تحقيق هيئة محلّفين كبرى في هذه المسألة في مقاطعة كولومبيا وذلك بتزويد أحد الشهود بمعلومات خاطئة ومضلّلة عن علاقة نادر بشركة خواجة.
وفي هذا الإطار، يشرح د. كرايغ هولمان (Craig Holman)، المسؤول في الشؤون الحكوميّة Government Affairs Lobbyist، من مركز Public Citizen الأميركي لموقع “درج”، أنّه “غالباً ما يُقدّم المانح مساهمات ماليّة مفرطة في الحملات الانتخابيّة لمصالحه الشخصيّة”، مضيفاً أنّه في حالة خواجة، كانت شركته “تواجه مشكلات قانونية في الولايات المتحدة. فمن المحتمل أنّه شارك في مخطط غسل الأموال… لتطوير علاقات وثيقة مع كل من كلينتون وترامب… على أمل بأن تساعده علاقاته في تجنّب المزيد من الملاحقات القضائية لأعماله”.
وعلى رغم مساهماته المفرطة لمسؤولين سياسيّين في الولايات المتّحدة الأميركيّة فإن خواجة، إبن بلدة السلطانيّة الجنوبيّة، ليست له علاقات وطيدة ببيئته ولم يقدم مساهمات أو مساعدات ماليّة لبلدته أو بلده عموماً. وقصة عائلة الخواجة التي انتقلت من بلدة السلطانية في جنوب لبنان إلى بيروت بعد مأساة عائلية وقعت قبل ولادة أحمد، لا تتصل بما آل إليه الرجل من مصائر، إلا أنها قد تؤشر إلى صدع في علاقة الرجل ببيئته، ذاك أن جد أحمد كان أقدم على قتل ابنه (عم أحمد) وحُكِم عليه بالإعدام، وبعدها انتقل الوالد إلى بيروت. وأحمد الذي صار اسمه في أميركا “آندي” لم يُنشىء بعد تحوله مليونيراً علاقة مع بيئته على ما قال لـ”درج” عدد من أبناء البلدة.
لكن “آندي” وبعد صدور الاتهامات بحقه في الولايات المتحدة الأميركية، عاد ولجأ إلى لبنان وأقام في منزله القريب من الوسط التجاري في بيروت، ويبدو أنه فضل المغادرة إلى ليتوانيا، موطن زوجته، في أعقاب انفجار مرفأ بيروت، وهي خطوة غير محسوبة، ذاك أن ما يؤمنه لبنان من مأوى لعدد من رجال الأعمال المطلوبين في الخارج، لا تؤمنه دول أخرى، على ما قال لـ”درج” أحد معارفه الذي رفض الكشف عن اسمه.
الإمارات والسعوديّة تحت المجهر لكن القضيّة لا تقتصر على خواجة وحسب، فقد اتّهم هو ورجل الأعمال اللبناني- الأميركي البارز جورج نادر، من بين آخرين، بالتآمر نيابة عن “دولة أجنبيّة” لم يسمّها الحكم بشكل مباشر بل اكتفى بتسميتها Foreign Country A، محدّداً أنّها دولة في الشرق الأوسط، وكان لجورج نادر شركة فيها ما يسلّط الضوء مباشرة على الإمارات العربيّة المتّحدة. هذا مع العلم أنّ نادر هو مستشار سابق لولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، وتجمعه به علاقة وطيدة وصديق مقرّب من وليّ عهد المملكة العربيّة السعوديّة، محمد بن سلمان. فنادر هو من عرض شراء “آلة الدفع” – التي طوّرها خواجة من خلال شركته – لاستخدامها في تمويل حملة ترامب والمساهمة في وصوله إلى البيت الأبيض على حساب كلينتون.
وتطرّقت التحقيقات إلى أسلوب التواصل المشفّر بين نادر وخواجة باستخدام عبارة السيدّة الكبيرة أو الأخت الكبيرة مثلاً للإشارة إلى كلينتون وكلمة بقلاوة وهدية للإشارة إلى الأموال.
وقد ذكر الاتهام أيضاً أنّ نادر كان على تواصل مستمر مع أحد الرسميّين في الدولة الأجنبيّة “A” أي الإمارات ليخبره/ا بالمستجدّات.
و”خرجت الإمارات العربيّة المتّحدة كرابحة كبيرة من هذا المخطّط” وفقاً لهولمان، الذي رجّح أن تكون الإمارات موّلت حملة ترامب لشراء ولائه “ولإدانة إيران وقطر، وهو ما حدث بالفعل، وتجنّب الملاحقة الأميركية لوليّ العهد، وهو ما حدث أيضاً”.
من هو جورج نادر؟ هو رجل أعمال لبناني- أميركي ومستشار سابق لولي عهد أبو ظبي، محمّد بن زايد، ومقرّب من وليّ العهد السعودي، محمد بن سلمان. لديه علاقات وارتباطات سياسيّة واسعة في الولايات المتّحدة الأميركيّة، مثل علاقته بالرئيس ترامب ومؤثّرين في البيت الأبيض والكونغرس الأميركي، وخوّلته هذه الارتباطات أن يكون عضواً في مجموعات ضغط أميركيّة(lobbies) .
تمّ توقيفه في الولايات المتّحدة الأميركيّة في 3 حزيران 2019 في مطار جون كينيدي في نيويورك، ويقبع حاليّاً في السجن في الولايات المتّحدة الأميركيّة بتهمة حيازة مواد إباحيّة لأطفال ونقلها، وهي قضية سبق أن أُدين بها عام 1991. في 27 حزيران 2020، أصدرت محكمة فيدرالية في ولاية فرجينيا، حكماً بسجنه 10 سنوات بتهمة استغلال الأطفال جنسياً. وكان قد رُفض طلب محاميه بالإفراج عنه لقاء كفالة ماليّة – بسبب خضوعه لعمليّة في الشهر الذي سبق سجنه –لأنّه اعتُبر من الادّعاء “خطراً على المجتمع”. وصدر بحقّه، مع خواجة والآخرين، 53 تهمة في ما خصّ التآمر بإخفاء تمويل سياسي غير مشروع.
وتجدر الإشارة إلى أنّ نادر كان من بين الذين تمّ استجوابهم في تحقيق روبرت مولر، المحقّق الذي تابع قضيّة التدخّل الروسي في الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة عام 2016، بسبب صلته بدولة الإمارات.
خواجة: فاسد أم كاشف عن الفساد؟ يعتبر خواجة ومحاميته أنّ سجنه قبل شهرين من الانتخابات الأميركية ينبع من أسباب سياسية بحتة. وفي هذا السياق، تواصل “درج” مع محامية خواجة في ليتوانيا التي أعلمتنا بضرورة مناقشة الأسئلة مع وكيلها قبل الردّ وحتى هذه اللحظة لم يصلنا ردّها.في مقال لمجلّة The Spectator الأميركيّة في شباط/ فبراير 2020، يروي بول وود تفاصيل أحاديثه مع خواجة في لقاءات جمعتهما، اعتبر الأخير فيها نفسه “Whistleblower” أي المبلّغ أو الكاشف عن الفساد.
وأخبر خواجة وود أنّ “المملكة العربية السعودية وإمارة أبو ظبي اشترت انتخابات 2016 لدونالد ترامب” إذ إنّ “السعوديين والإماراتيين دفعوا بشكل غير قانوني عشرات أو حتى مئات الملايين من الدولارات لحملة ترامب عام 2016”.
بحسب وود، في أوائل عام 2016، أراد خواجة إنشاء مركز تسوّق رقميّ في الشرق الأوسط مثل موقع “أمازون”، لذلك كان في حاجة إلى مستثمرين. فأخبره نادر أنّه وجد مستثمراً للمركز من العائلة المالكة الإماراتية، وأبلغهم خواجة أنه سيحتاج إلى نصف مليار دولار لبناء المركز ووُعد بالحصول على المبلغ كاملاً.
إلّا أنّ المبلغ لم يصل، والمشروع لم يتحقّق.
بل عرض نادر على خواجة شراء “آلة الدفع” منه ووافق الأخير الذي علم لاحقاً سبب حاجة نادر إلى المحرّك. فكانت أبو ظبي تريد استخدام هذه الآلة لإجراء “مساهمات صغيرة عبر الإنترنت” ولكن بأعداد ضخمة لحملة ترامب والحزب الجمهوري. ولكن وفقاً لخواجة فإن المال سعودي أمّا إدارة العمليّة فإماراتيّة.
“ألتقي أشخاصاً من حملة ترامب… لدينا اتفاق مع ترامب. رئيسي، صاحب السمو، عقد صفقة تقضي بأنّه إذا ساعدنا ترامب في الانتخاب، فسيكون قاسياً مع إيران وسيخرج من الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة أوباما. سيؤدي ذلك إلى شلّ الاقتصاد الإيراني وسيمنع إيران من بيع النفط وبالتالي ستصعب عليها المنافسة في سوق النفط. هذا يساوي 100 مليار دولار لنا. لهذا السبب لا يمكننا السماح لهيلاري بالفوز بأي ثمن. يجب أن تخسر”.
.يقول جورج نادر لآندي خواجة في هذا الخصوص ولكنّه لم يلقَ منهم تجاوباً
وبحسب وود أيضاً، فإن خواجة حاول التواصل مع الـ FBI . وهنا يرجّح هولمان أنّ خواجة استُنزف من هذا المخطّط ومن الملاحقات القضائيّة ضدّ شركته ولذلك اتّجه لإبلاغ مكتب التحقيقات الفيدرالي. ولكنّه لفت إلى أنّ معظم معلومات خواجة “كانت ستستخدم لاتهام المسؤولين الإماراتيين”، مرجّحاً أن يكون هذا سبب اعتقاله “لمنعه من التحول إلى مُبلّغ عن الفساد، فإسكاته سيفيد ترامب أيضاً”.
“في البداية، دمّروا عملي. والآن يسعون إلى تدميري”.
يقول آندي خواجة لبول وود .
تاريخ حافل من التجاوزات القانونيّة يكشف تحقيق للـ Associated Press في آب/ أغسطس 2018، من خلال وثائق وتسريبات داخلية من الشركة، أنّ شركة خواجة ساعدت التجّار على الانخراط في عدد من عمليّات الاحتيال، مثل المقامرة والأفلام الإباحيّة وغيرها. ويظهر التحقيق كيف تمكّنت الشركة من “انتهاك سياسات المصارف وقواعد شبكة بطاقات الائتمان وربما القوانين الأميركية المصممة لمكافحة غسل الأموال”.وبحسب التحقيق، “تظهر الوثائق… أن المديرين التنفيذيّين لـ Allied Wallet ساعدوا في نشر مواقع إلكترونيّة وشركات وهميّة لإخفاء مسارات هذه الشركات، حتى في الحالات التي اعتبر فيها موظفو Allied Wallet أنفسهم أن الأنشطة التجارية غير قانونية للغاية”. وعام 2010، تخلّى خواجة وشركته عن مبلغ 13 مليون دولار تم جنيه من التعامل مع مواقع البوكر غير القانونية، بعد تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في المقامرة عبر الإنترنت. وبعدها في أيّار / مايو 2019، وافق خواجة على دفع غرامة ماليّة قدرها 110 ملايين دولار، مقابل تورّطه في عمليّات احتيال.
