كمال ذبيان - نواب «اللقاء التشاوري» توزعوا بين اعطاء فرصة للحريري وآخرين ليس الرجل المناسب
شارك هذا الخبر
Sunday, October 25, 2020
«اللقاء التشاوري» الذي يضم نواباً من الطائفة السنية، لا يصفه اعضاؤه بالكتلة النيابية الصلبة، فهم ائتلاف من ستة نواب اتفقوا على ان يشكلوا لقاء لهم، يكون له وزنه في الحياة النيابية، ويشارك في الحكومة، وله موقف من القضايا الوطنية والاجتماعية، وقد انشىء لهذه الغاية، طالما هم مجتمعين على هدف استراتيجي بمقاومة العدو الاسرائىلي، وبناء دولة متينة سقفها الدستور وقاعدتها المؤسسات.
هكذا ظهر «اللقاء التشاوري» بعد الانتخابات النيابية، ليعلن ايضاً أن الطائفة السنية ليست كلها تدين بالولاء «لتيار المستقبل»، بل فيها تنوع سياسي وحزبي افرزته الانتخابات النيابية وفق قانون النسبية، فبرز حوالى عشرة نواب ليسوا في «كتلة المستقبل النيابية»، واعطى قيام «اللقاء التشاوري» مشاركة في الحكومة، وحضوراً على طاولة الحوار.
ولكن «اللقاء التشاوري»، الذي ليس كتلة نيابية لحزب او تيار، فانه في محطات سياسية، لم يكن موحداً، فخرج منه النائب جهاد الصمد، الذي قرر ان يكون مستقلاً، وفق مصادر في اللقاء، وظهر ذلك في الاستشارات النيابية التي سمى فيها الصمد الوزير السابق فضل شلق لرئاسة الحكومة، وهو في هذه الاستشارات سمى سعد الحريري، وكان موقفه لافتاً، اذ كان من المعارضين لنهج «الحريرية السياسية»، اذ اعطاء صوته للحريري، لانه لا خيار لديه، طالما لا يوجد مرشح غيره، وان لا يسميه فسيحسب موقفه على «حزب الله» و«التيار الوطني الحر»، وهو لا يريد ذلك، وفق ما يؤكد الصمد الذي قرر ان يكون موقفه مميزاً، ولا تعني تسمية الحريري، منح الثقة للحكومة، التي سيشكلها، والمرتبطة بمكوناتها وشكلها وبيانها وقدرتها على تحقيق الاصلاح.
والى جانب النائب الصمد الذي منح صوته للحريري، فان النائب عدنان طرابلسي الذي يمثل جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية، وعضو في «اللقاء التشاوري»، فسار على طريق زميله جهاد، وارسل عبر «الواتساب» رسالة تؤيد ترشيح الحريري لرئاسة الحكومة، بعد غيابه عن الاستشارات لاسباب صحية، اذ تبرر مصادر في الجمعية هذا القرار بانه ليس بالجديد، فسبق وان حصلت تحالفات مع «تيار المستقبل»، اضافة الى ان الحريري هو المرشح الوحيد، فما الفائدة من عدم تسميته، في ظرف صعب يمر به لبنان، اذ تربط التسمية بما سيقدمه الحريري من رؤية انقاذية للوضع المالي والاقتصادي المنهار تقول المصادر، بعد وصول الجميع الى افق مسدود، وان تعطى فرصة للرئيس الحريري كي يقدم الحلول، وهو اعلن انها موجودة في المبادرة الفرنسية التي قدمها الرئيس ايمانويل ماكرون، وسنراقب تشكيل الحكومة وبرنامجها، وعلى ضوء ذلك نمنح الثقة او نحجبها تقول المصادر التي تشير الى ان التسمية لا تعني بتقديم اوراق مجانية للحريري الذي عليه ان يثبت انه قادر على الانقاذ، واحداث تغيير في النهج الذي اعتمد سابقاً في السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية.
اما النواب الثلاثة الذين لم يسموا الحريري، وهم عبد الرحيم مراد، فيصل كرامي ووليد سكرية، فانهم حجبوا اصواتهم، لانهم لا يرون في الحريري الرجل المناسب للانقاذ، لانه عائد وفق الاسلوب نفسه الذي اعتمد في السابق مالياً واقتصادياً واجتماعياً، وهو سينفذ شروطاً مفروضة بالورقة الاصلاحية، ستكون قاسية على اللبنانين، لجهة الغاء الدعم، وعدم التطلع الى الفقراء وذوي الدخل المحدود، تقول مصادر النواب الممتنعين عن تسمية الحريري، الذي قرر العودة الى رئاسة الحكومة، لانه بحاجة لان يكون في السلطة التي يجني منها المغانم.
وبقي النائب الرابع من اللقاء قاسم هاشم، الذي التزم قرار «كتلة التنمية والتحرير» الذي يرأسها الرئيس نبيه بري، واعطى صوته للحريري، الذي ظهر وكأن غرفة عمليات كانت تعمل لتجميع اصوات له، ليفوز باكبر عدد منها، فكانت اصوات «الكتلة القومية الاجتماعية» والنائب نهاد المشنوق، والنائب جان طولوزيان الذي فصلته «كتلة الجمهورية القوية» منها، اضافة الى نواب كانوا في «كتلة لبنان القوي»، وآخرين مستقلين.
