جلسة التفاوض الثانية على الترسيم ستكون الخطوة الجدّية الأولى وهذا ما سمعه وفد لبنان من عون وبري...
شارك هذا الخبر
Saturday, October 24, 2020
محمد علوش الديار
في منتصف الشهر الجاري عُقد اللقاء الأول في ملف ترسيم الحدود بين لبنان و«اسرائيل» برعاية الأمم المتحدة، وبوساطة أميركية، في الناقورة، وكان يومذاك اللقاء «نقطة إنطلاق» وأشبه بمقدمة الموضوع، إذ لم تدخل الأطراف المعنية بصلب الملف، الأمر الذي يُفترض أن يبدأ في الجلسة الثانية منتصف الأسبوع المقبل.
في الجلسة الثانية للتفاوض يُتوقّع أن يكشف كل طرف عن رؤيته للترسيم، ويضع على طاولة البحث أهدافه وأوراقه، الأمر الذي سيكشف بحسب مصادر مطّلعة «حقيقة النوايا» التي حضر بها العدو الإسرائيلي إلى الطاولة، ومدى حماسة الوسيط الأميركي للوصول إلى خواتيم سعيدة وسريعة لهذا الملف.
وتشير المصادر إلى أن الوفد اللبناني إلى المفاوضات عقد أكثر من اجتماع للتشاور والتحضير وأعدّ كل العدّة للمواجهة، والمطالبة بكامل حقوق لبنان في البحر والبر، كاشفة أنه جهّز الوثائق والخرائط والدراسات والقوانين الدولية والمعاهدات، وكلها تعطيه الحق في أرضه، وبالتالي، سيكون على الأطراف المفاوضة أن تكشف عن حقيقة النيات، فهل هم مستعدون للإلتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية أم لا.
وتضيف المصادر، «بعد جولة المفاوضات الأولى وما رافقها من تشويش سياسي كبير وخلاف حول شكل الوفد وهوية أعضائه، وحرب البيانات بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، تم الاتفاق ولو بشكل غير مباشر بين الأطراف المعنية بالموضوع على التهدئة لأن استمرار الخلاف سيُضعف موقف لبنان خلال المفاوضات بشكل كبير»، مؤكدة أن «أولى انعكاسات الاتفاق ستكون عدم تكرار المعارك الكلامية خلال جلسة التفاوض الثانية، وسيُقدّم الدعم الكامل للوفد المفاوض، لأن الجد سينطلق الآن».
سمع الوفد اللبناني من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري كلاماً متشابهاً، يدعو إلى عدم التوقف عند المسائل السياسية الداخلية، والتركيز على ملف التفاوض، والتحضير الجيد لكل جلسة، لأنه من غير المتوقع أن يكون العدو الإسرائيلي «عاقلاً» خلال عملية التفاوض، وسيحاول اللعب على التناقضات وحفر «الأفخاخ» للوفد اللبناني، ذلك ان التنبّه يجب أن يكون على أعلى مستوى.
وتكشف المصادر أن لبنان يصرّ على أن يكون الإنطلاق من النقطة البريّة «B1»، للشروع في الترسيم البحري، ومن هنا تأتي أهمية التلازم بالبر والبحر، كون الحدود البحرية اللبنانية لا يمكن أن تُرسّم بشكل دقيق ما لم تنطلق من الحدود البرّية. وترى المصادر أن تمسّك لبنان بهذه النقطة البرية للترسيم البحري غير قابل للأخذ والردّ، متوقعة أن يكون تشدد لبنان في هذه المسألة حاسماً.
لا يُريد لبنان أن يستمر التفاوض حول ترسيم الحدود فترة طويلة، فالهدف هو الانتهاء بسرعة من هذا الملف للتفرّغ لمسألة التنقيب عن النفط، وتشير المصادر إلى أن الجلسة المقبلة سترسم التوجه العام لهذا الملف، ويعوّل لبنان على الرغبة الأميركية بتسريع العملية، الأمر الذي يحتاج إلى تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن، وهذا ما تدركه الإدارة الأميركية وستسعى إليه، ومن هنا ترى المصادر أن الإدارة الأميركية تحتاج إلى حكومة لبنانية قادرة على مواكبة التفاوض للانتهاء منه بأسرع وقت، مشيرة إلى أن الرغبة «الإسرائيلية» بتعجيل التفاوض ليست واضحة بعد ولكنها ستتوضح خلال الجلسة المقبلة.