وصفت مصادر سياسية المشاورات والاتصالات الحاصلة لتشكيل الحكومة الجديدة بانها تسير في طريقها المرسوم وبأجواء مؤاتية حتى الساعة، بالرغم من محاولة البعض طرح مطالب بعض الأطراف اعادة تكرار مطالب التوزير والتشبث بوزارات معينة كما كان يحصل في الحكومات السابقة. وأشارت المصادر لـ”اللواء”، إلى أنه “هذه المرة اختلفت مقاربة هذا الموضوع ولم يعد ممكناً اعتماد آلية التوزير على هذا الاساس ولاسيما بعد التوجه لتشكيل حكومة انقاذ من الاختصاصيين، تتولى تنفيذ المبادرة الفرنسية التي تضم كل اقتراحات الحلول للازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان حالياً”. ولاحظت المصادر انه إذا استمرت الاجواء السياسية المؤاتية على هذا المسار، لا بد وان تتسارع خطى تشكيل الحكومة في الايام القليلة المقبلة وقد تولد في نهاية الاسبوع المقبل بعدما ابدى الاطراف السياسيون استمرار تأييدهم للمبادرة الفرنسية بكل مضامينها. ولفتت المصادر الى ان التحضيرات لاختيار الوزراء المرتقبين من الاختصاصيين تجري على قدم وساق وأصبح هناك شبه تصور لشكل الحكومة الجديدة وقد يتبلور نهائيا بعد استكمال المشاورات مع رئيس الجمهورية والاطراف المعنيين قريبا جدا. وقالت إن التوجه يقوم على تأليف الحكومة سريعا مؤكدة أن ما يتردد هو أن هناك تفاهما على أن تكون الحكومة الجديدة مؤلفة من 20 وزيرا ومن أبرز الملفات التي ستتولاها تتصل بالإصلاحات وسيدر ومكافحة الفساد والتدقيق الجنائي ومتابعة موضوع ترسيم الحدود البحرية وهي الملفات التي يوليها رئيس الجمهورية أهمية. وذكرت مصادر نيابية ان الحريري لا يزال يضع نصب عينيه تشكيل حكومة اختصاصيين لكنه لم يحسم عدد وزرائها. ولو انه يفضل أن تكون مصغرة لتكون بمثابة فريق عمل قوي ومتجانس يبتعد عن الامور السياسية ويتفرع للإصلاحات. وحول إمكانية تلبية مطالب القوى السياسية، قالت المصادر، “الأمر الوحيد الممكن تلبيته برأي الحريري، هو إعطاء حقيبة المال للطائفة الشيعية”، محذرة من تكاثر المطالب لا سيما من الكتل الكبرى اذ ان تعثر تلبيتها يرتب عليه نتائج غير مريحة.
