معهد التمويل الدولي: النشاط الاقتصادي في لبنان سينكمش بنسبة %27 في العام 2020
شارك هذا الخبر
Thursday, October 22, 2020
توقع معهد التمويل الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة %26,6 في العام 2020، مقارنة بتوقّع انكماش سابق نسبته %24 في آب 2020 و%15 في أيار 2020. وعزا المعهد المراجعة الكبيرة في توقّعاته منذ أيار إلى الانفجار الكبير الذي حصل في مرفأ بيروت في 4 آب، والذي حدث في خضمّ أسوأ أزمة اقتصادية ومالية يمرّ بها لبنان منذ استقلاله في العام 1943. كما يأخذ في الاعتبار التأخير في تشكيل حكومة جديدة، والزيادة في عدد حالات فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد وإجراءات الإقفال الناتجة عن ذلك. وقدّر المعهد أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في لبنان من 51,3 مليار دولار في العام 2019 إلى 30,4 مليار دولار في العام 2020، بسبب التقلّص الكبير في الإنتاج والتدهور الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق الموازية. وقد وردت نتائج هذه الدراسة في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week. وتوقع المعهد أن يتقلّص العجز في الحساب الجاري من %22,5 من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019 إلى %10 من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020، وذلك بسبب انهيار الطلب المحلي. ولكن، توقع أن ينخفض صافي تدفقات رؤوس الأموال بشكل كبير، مما سيعوض التقلّص في العجز في الحساب الجاري هذا العام، ويؤثر بدوره على احتياطيات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية. وقدّر أن احتياطيات مصرف لبنان، التي بلغت 20,9 مليار دولار في نهاية أيلول 2020، تشمل 18 مليار دولار احتياطيات الزامية للمصارف التجارية التي لا يستطيع مصرف لبنان استخدامها. كذلك توقع أن يعدّل مصرف لبنان في الأسابيع المقبلة آلية الدعم للعديد من المنتجات المستوردة، حيث تتراجع احتياطاته بالعملات الأجنبية بسرعة. علاوة على ذلك، توقع أن يبلغ العجز في المالية العامة نسبة %9,2 من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020 بسبب انخفاض الإيرادات العامة، في حين توقع أن يصل مستوى الدين العام إلى %181 من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام. وفي موازاة ذلك، اعتبر المعهد أن صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمانحين الرسميين الآخرين كانوا متريثين حيال تقديم الدعم المالي للبنان، وذلك بسبب الفشل المتكرّر للطبقة السياسية في تنفيذ الإصلاحات التي لبنان هو بأمسّ الحاجة إليها، بما في ذلك موافقة المجلس النيابي على القانون الذي يكفل استقلالية القضاء، والمصادقة على قانون المشتريات العامة وإصلاح قطاع الكهرباء، الى جانب غيرها من الإجراءات. وقد اعتمد معهد التمويل الدولي سيناريوهين لتقييم التوقعات الاقتصادية في لبنان للعام 2021. وأشار إلى أن السيناريو "أ" يأخذ في الاعتبار تشكيل حكومة جديدة جديرة بالثقة قبل نهاية العام، وتنفيذ الإصلاحات الضرورية، والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج اقتصادي مموّل في بداية العام 2021 وحول إعادة هيكلة الدين العام، بما في ذلك حسم %60 من سندات اليوروبوند. على هذا النحو، أشار إلى أن لبنان سيتمكن من الحصول على دعمًا ماليًا من صندوق النقد الدولي ومن مؤسسات متعددة الأطراف ودول أخرى، بما في ذلك جزء من الحزمة المالية البالغة 11 مليار دولار دولار التي كان قد تعهّد بها المجتمع الدولي في مؤتمر CEDRE في نيسان 2018. علاوة على ذلك، توقع المعهد أنه في ظلّ هذا السيناريو، سيتمكّن مصرف لبنان من توحيد أسعار صرف الليرة اللبنانية المتعدّدة في العام 2021، وستتحسّن تدفقات رؤوس الأموال، وسيبدأ الاقتصاد بالتعافي، وسيتقلّص العجز في الميزانين المالي والخارجي، وسيتراجع مستوى الدين العام. في موازاة ذلك، أشار المعهد إلى أن السيناريو "ب" يفترض أن الطبقة السياسية ستفشل في تشكيل حكومة جديدة وفي تنفيذ الإصلاحات، مما سيستمر في منع لبنان من الحصول على أي دعم مالي من المانحين. وفي ظل هذا السيناريو، توقع المعهد أن تتدهور قيمة الليرة اللبنانية بشكل أكبر في السوق الموازية، مما سيبقي معدل التضخم عند مستويات عالية. ونتيجة لذلك، توقع أن يتجاوز العجز في المالية العامة الـ%10 من الناتج المحلي الإجمالي وأن يتجاوز أيضًا مستوى الدين العام الـ%200 من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021.
