كشف الوزير الأسبق فادي عبود، بأنّ "مدخول مرفأ بيروت وصل إلى 300 مليون دولار في السنة، ومع ذلك هو غير مجهّز أوتوماتيكيًّا بأجهزة للإنذار والإطفاء وليس لديه إطفائيّة خاصّة به"، مشيرًا إلى أنّه "يجوز أن تُطلق عليه تسمية "محتكر"، لأنّه حائز على أكثر من 85% من العمل البحري".
"سوق" المرفأ
وفي حديث لموقع "الكلمة اونلاين"، اكد عبود بتن عن عمليات احتيال كبيرة تتعرض لها الشركات المصدرة والمستوردة للبضائع عبر مرفأ بيروت حيث تقوم بعض شركات الملاحة في المرفأ بقبض "عن بو جَنب" وتتقاضى الرسوم بالدولار نقداً في حين انها تدفع الرسوم للمرفأ بالليرة اللبنانية، موضحاً ان كلفة الرسوم توازي الـ 20 دولار وفق سعر السوق السوداء أي ما يوازي 160 ألف ليرة لبنانية، الا ان هؤلاء يفرضون "خوة" 220 دولار ما يتسبب بكلفة إضافية على السلع المصدرة او المستوردة ما يؤدي الى رفع سعرها على المواطن الذي يعاني اصلاً من غلاء غير مسبوق نتيجة تدهور سعر صرف الليرة.
واضاف أنّ "الشركات العاملة في المرفأ تعرّضت لخسائر كبيرة نتيجة الانفجار في 4 آب الماضي، وأصحاب الـ "كونتاينرز" تعرّضوا لخسائر أيضًا، والتعويض لا يتمّ خلال 5 أو 6 أشهر"، مشيراً الى أنّ "التضارب بالصلاحيّات والتهرّب منها أَحرق المرفأ"، متسائلًا: "هل يعقل ألّا يتمّ اتخاذ قرار بتوقيف المهل بالنسبة للشركات أقلّه لمدّة 45 يومًا بعد انفجار المرفأ؟ مستهجناً استمرار النهج نفسه الذي كان قائماً قبل انفجار المرفأ.
مرفأ سياحي
واقترح عبود دراسة إمكانية تحويل مرفأ بيروت الى مرفأ سياحي، انطلاقا من نموذج مرافئ لندن وباريس وسيدني، شارحاً فكرته ومبديا تعجّبه من أن يقام مرفأ تجاري على قطعة ارض ايجارها باهظ، وقال: "لا أحد يقيم مرفأ تجاري على قطعة ارض سعر المتر الواحد فيها بين الـ 20 والـ 30 ألف دولار، ومن يقوم بمثل هذه الخطوات يكون فكره الاقتصادي جدا محدود، ولا يفكر اقتصاديا بل منطقيا وطائفيا. فالعقل والمنطق والدراسات في الـ 2020 تقول ان ننقل المرفأ بشقه التجاري من العاصمة بيروت الى مناطق اخرى يكون فيها سعر متر الارض بين 200 او 500 دولار، بالإضافة الى تحريره من "خنقة" السير والتلوّث". وأضاف لاحقا في تغريدة له عبر تويتر "أبلغني صديق مشترك مع رئيس السوليدير عتبه عليّ لان فكرة تحويل مرفأ بيروت الى مرفأ سياحي فكرته. انا لا انافس احداً بالأفكار! فكرته وعلى رأسي ولكن نريد هذا المرفأ ان يكون لمصلحة الشعب وليس على شاكلة المرفأ السياحي سان جورج دخل الدولة ٣ ليرات ودخل السوليدير $1600 على المتر الطولي لليخت!".
مقاومة اقتصادية.. لا "حريرية"
في السياق اعتبر عبود ان السبيل الوحيد لمقاومة الازمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها لبنان هو زيادة الإنتاج الصناعي والعمل على تصديره للخارج، مطالباً الدولة بتسهيل مهمة التصدير بدل عرقلتها ومحاسبة هؤلاء الذين يبتزون المصدرين الى الخارج سواء في المرفأ او في غير أماكن ومراجعة الضرائب الجمركية وعمل الشركات الوسيطة والتي تتقاضى أرباح خيالية تضاهي احياناً قيمة المنتج المستورد او المصدر.
واعتبر عبود ان "الحريرية السياسية" أوصلت البلاد الى الانهيار الاقتصادي لانها ارتكزت على الاقتصاد الريعي واهملت الاقتصاد المنتج، منتقداً المساعي السياسي لإعادة تكليف الرئيس سعد الحريري في تشكيل الحكومة المقبلة على قاعدة "يلي جرب مجرب بكون عقله مخرب"، مشدداً على ان الحكومة المقبلة عليها وزر انقاذ لبنان، مستبعداً ان يكون الحريري الشخصية السياسية القادرة ان تقوم بهذا الدور الكبير.
"كارتيل" الدواء وفي سياق اخر اعتبر عبود ان التهريب الحاصل على الحدود يستنزف إمكانيات المصرف المركزي بقدرته على الاستمرار بدعم السلع الأساسية ولاسيما الدواء الذي بات يهرب الى عدة دول مجاورة كونه بات الارخص في المنطقة، منتقداً التجار الذين يحتكرون الادوية لتحقيق أرباح غير محقة إضافة الى عدم وجود ضوابط تمنع بيع الصيدلي أكثر من الكمية الضرورية للمريض، موضحاً ان البعض يلجأ الى بيع كميات كبيرة من الادوية ما يعني ان الصيدلي قد يكون متواطأ مع المهرب بشكل مباشر او غير مباشر. وانتقد ما سماه "كارتيل الدواء" وهو شريك لكثير من الأطباء حيث يسوقون لأسماء تجارية محددة ويضعون ضوابط قاسية لمنع دخول ادوية "الجنيريك" والتي لها الفعالية الطبية نفسها على المريض وهي أرخص من الناحية المادية، داعياً الدولة للسماح بدخول ادوية الجنيريك على أنواعها الى السوق اللبناني اذا ما كان لديها شهادة تسجيل في الاتحاد الأوروبي او أي دولة مرجعية ما يخفف أعباء كثيرة على المواطن ويريح المصرف المركزي.
