مراسل صحيفة الفاينانشال تايمز في يافا، ميهول سريفاستافا، كتب مقالا بعنوان "خطط إسرائيل الاستيطانية تثير لوم أوروبا وصمت الإمارات".
يقول سريفاستافا إن خمس دول أوروبية انتقدت علنا خطط إسرائيل لبناء منازل جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية بعد أسابيع فقط من التطبيع "التاريخي" بين دولتين خليجيتين والدولة اليهودية، الذي كان يُتوقع أن يبطئ التوسع في الأراضي المحتلة.
فقد أعربت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا عن "قلقهم الشديد" من قرار إسرائيل الموافقة على بناء ما يقرب من 5000 وحدة سكنية جديدة، وهو ما يتعارض مع اتفاقيات أبراهام، التي وصفتها الإمارات بأنها وسيلة للحد من الاستحواذ الإقليمي لقادة إسرائيل.
ويشير الكاتب إلى أن هذا الإعلان يرفع عدد الوحدات السكنية إلى أكثر من 12000 وحدة، وهو أعلى رقم منذ تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه عام 2016. بينما تلتزم الإمارات العربية المتحدة الصمت حياله، وتمتنع البحرين عن التعليق.
وكان قادة إماراتيون قد أشاروا في وقت سابق، بحسب التقرير، إلى تأجيل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو لخططه لضم حوالي 60 في المائة من الضفة الغربية إلى حدود إسرائيل كدليل على النفوذ الذي أعطته لهم الصفقة على الإجراءات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
لكن ديانا بوتو، المحامية التي عملت في مفاوضات سابقة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تقول "هذا يثبت فقط المغالطة الكاملة التي مفادها أن اتفاقية التطبيع هذه ستوقف بطريقة ما الضم أو العمل الإسرائيلي، وبناء المستوطنات ، وتدمير منازل الفلسطينيين ، وسرقة الأراضي الفلسطينية، لكن الظاهر هو أن التطبيع مع إسرائيل يمنحها الضوء الأخضر لفعل ما تريد".
وخطط الضم هذه، يؤكد الكاتب أنها جزء من اتفاق سلام برعاية الولايات المتحدة لكن الفلسطينيبن يرفضونه. إذ أن الولايات المتحدة، خلال فترة رئاسة ترامب، غيرت بشكل كبير سياستها بشأن المستوطنات وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، فقد نقلت سفارتها إلى القدس، معترفة بها كعاصمة لإسرائيل.
ويختم التقرير بتعليق لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في وقت سابق من هذا الأسبوع في اجتماع مع المشرعين الأوروبيين، قال فيه "إذا كنا سنعيش أربع سنوات أخرى مع الرئيس ترامب، فالله يوفقنا، ويوفقكم، ويساعد العالم كله".
