اثار قرار وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي بإقفال بلدات ومناطق لوقف انتشار وباء كوورنا استياء وغضب عدد من سكان بعض المناطق رافضين القرار لانه يشمل بلدات لم تُسجّل حالات ناشطة بنسبة كبيرة.
وكانت البترون اوّل منطقة إعترضت على قرار إقفال المدينة بسبب "كورونا"، معتبرة ان "الإصابات لديها لا تستدعي هذا القرار بحقّها"، ففتحت المحال التجاريّة أبوابها بشكلٍ طبيعي.
وأكد رئيس البلدية مارسيلينو الحرك في تصريح "اننا لا نتحدّى قرار الإقفال، لكن هناك قرارات لا تجوز، والحسابات تتم بشكلٍ خاطئ، خصوصاً من جهة عدد السكان إذ يتجاوز العدد في البترون الـ 30 ألف ولدينا 22 إصابة فقط"، مضيفاً "نحن نتابع الوباء منذ بداية انتشاره كما نعمل على متابعة المصابين بشكلٍ دقيق، وهناك خطأ في عمل اللجنة التي تتابع الموضوع ووجهتُ كتاباً إلى وزير الداخلية، فالبلديات أدرى بقراراتها وبشؤون المصابين ويجب أن يكون القرار بيدها وتجاوزنا هو قلّة احترام لنا".
وبعد كلام الحرك، جالت دورية من قوى الأمن الداخلي في الأسواق وطلبت من عدد من المحال الإقفال وأنذرت أصحابها وهدّدتهم بتسطير محاضر ضبط.
وكانت المصارف في البترون فتحت ابوابها بشكل طبيعي، كذلك المؤسسات الخاصة والمحال والسوبر ماركت فيما اقفل عدد قليل من المحال التجارية.
الشياح: وفي الشياح، اقفلت المحال كلها، لكنّ التجار رفضوا قرار الإغلاق واعتبروه استنسابيّاً.
شرق صيدا: في المقابل، أعلن رؤساء 8 بلديات في قرى شرق صيدا المشمولة بقرار تمديد الاقفال وهي البرامية، عبرا ، الهلالية ، مجدليون ، المية ومية ، القرية ، كفرجرة وبقسطا أنهم بتجهون لعقد لقاء مع محافظ الجنوب منصور ضو للبحث في قرار الاقفال وتقييمه في الاسبوع المنصرم لجهة عدم تمكنهم كبلديات من تطبيقه مئة في المئة في ظل ضعف امكاناتهم كبلديات، ولا سيما أن اعداد شرطة البلدية لديهم قليلة وبالتالي عدم تمكنهم من ضبط مداخل بلداتهم، ما يحتم ضرورة مؤازرة القوى الامنية لهم لضبط الوضع والتشدد في بتطبيق القرار بمندرجاته كافة.
من جهة أخرى، سيضع رؤساء البلديات المحافظ ضو في صورة ارقام المصابين في بلداتهم لا سيما بعد تصنيف عدد منهم في الخانة الحمراء، علماً ان الاصابات لم تتزايد في الاسبوع المنصرم لا بل تراجع في عدد منها ووضع ملاحظة بأن هناك خطأ تقنياً في موضوع الارقام."
ولفت رئيس بلدية البرامية جورج سعد اننا "فوجئنا بوضع بلدتنا في الخانة الحمراء علما ان الاصابات في البلدة هي اربع فقط وهناك خطأ حاصل حيث تم ادراج اشخاص من بلدات الهلالية والشرحبيل وحتى من الزلقا على انهم في البرامية، ما رفع عدد الاصابات وهذا خلل يجب معالجته".
واكد "اننا ملتزمون بالقرار، لكن بحاجة لامكانات لتطبيقه فلا يمكن ان نترك هكذا بإمكاناتنا ويطلب منا تنفيذه".
بقسطا: من جهته، رئيس بلدية بقسطا ابراهيم مزهر والتي تم ادراجها هذا الاسبوع من ضمن البلدات المشمولة بالاقفال اكد التزام القرار لافتا الى ان "شرطة البلدية سيرت دوريات في البلدة والمدارس والمؤسسات الرسمية والخاصة والمحال التجارية اقفلت كذلك تم التوقف عن العمل في ورش البناء وهناك التزام تام".
تجدر الاشارة الى انه تم تمديد اقفال قرى شرق صيدا مضافا اليها هذا الاسبوع بلدتا بقسطا وكفرملكي.
صيدا: وعاودت دائرة القاضي العقاري في قصر العدل في صيدا، العمل واستقبال معاملات المواطنين يوم الجمعة، بعدما اتت نتائج فحوصات الموظفين الأربعة المخالطين للموظف المصاب سلبية.
كذلك، استأنفت بلدية صيدا صباح اليوم، العمل في مبنى القصر البلدي بعد توقف لمدة أسبوع إثر تسجيل حالة إيجابية فيها تم إخضاعها للحجر الصحي، فيما باشر طاقمها من موظفين إداريين وعاملين مزاولة مهامهم كالمعتاد، وسط إجراءات وقائية مشددة لجهة التزامهم وضع الكمامة وقياس حرارتهم عند الدخول".
طرابلس: شمالاً، رأس محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا، اجتماعا في مكتبه في سرايا طرابلس، ضم كلا من رئيس بلدية المدينة رياض يمق، قائد سرية طرابلس العقيد عبد الناصر غمراوي، امينة سر لجنة ادارة الكوارث القائمقام ايمان الرافعي، رئيس قسم في المحافظة لقمان الكردي. وبحث المجتمعون في قرار وزير الداخلية القاضي باقفال عدد من الاحياء والشوارع في مدينة طرابلس، بسبب تزايد عدد الاصابات بفيروس كورونا. وطلب المشاركون من القوى الامنية وشرطة البلدية التشدد في تطبيق القرار. بعد الاجتماع، اصدر المجتمعون البيان الآتي "بناء على الاجتماع الذي عقد بتاريخ 12/10/2020 بين محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا ورئيس بلدية طرابلس رياض يمق وفي حضور قائد سرية طرابلس العقيد عبدالناصر غمراوي وامين سر لجنة ادارة الكوارث القائمقام ايمان الرافعي، تم توضيح المناطق والاحياء المشمولة بالقرار رقم 12250 تاريخ 11/10/2020 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات والمتعلق باقفال بعض القرى والبلدات بسبب ارتفاع اصابات الكورونا فيها وفقا لما يأتي: - القبة - الشلفة - الزاهرية - السقي الشمالي ( تتضمن شارع المئتين والمنطقة الداخلية خلف بولفارد فؤاد شهاب وصولا الى حدود منطقة البداوي) - الاسواق (تمتد من جامع التوبة في الدباغة وصولا الى حدود منطقتي باب الحديد والنجمة) - بعل محسن السفلي (المنطقة الداخلية بين شارع سوريا وطلعة الشمال) - الزيتون (بما ان القسم الاكبر من منطقة ابي سمراء تقع عقاريا في منطقة الزيتون ونظرا لارتفاع اعداد الاصابات وعملا بالمادة السابعة من القرار اعلاه التي تتضمن تحديد النطاق للمناطق المتداخلة جغرافيا تقفل المنطقة المعروفة بابي سمراء بشكل كامل). على ان تقفل جميع المؤسسات التجارية والمدارس والجامعات الرسمية والخاصة وتلغى كافة المناسبات الاجتماعية وتمنع التجمعات في المناطق المبينة اعلاه ما عدا تلك المستثناة بموجب القرار المذكور اعلاه. كما يتوجب على الشرطة البلدية وقوى الامن الداخلي التشدد في تطبيق هذ القرار وقمع المخالفات وتنظيم محاضر ضبط لدى الحاجة. ومنعا لتفشي الوباء والحد منه في مختلف أنحاء مدينة طرابلس وجوب التشديد على المواطنين الالتزام بارتداء الكمامة وتفادي التجمعات والمحافظة على المسافة الامنة بين الاشخاص."
جبشيت: الى ذلك أصدرت بلدية جبشيت البيان الاتي: "في مستجدات جائحة كورونا، لفتنا بيان صادر عن وزارة الصحة بتاريخ 11/10/2020 ويتضمن جدولا بعدد الإصابات في لبنان، وقد ذكر في الجدول أن عدد الإصابات في بلدة جبشيت بلغ 17 إصابة. نفيد أهلنا الكرام وجميع المتابعين أن المعلومات الواردة غير دقيقة بتاتا، حيث أنه وخلال الأسبوع الماضي لم تسجل سوى ثلاث حالات في البلدة، ليصبح مجموع الحالات قيد العلاج والمتابعة سبع حالات فقط، والحالات التي تماثلت للشفاء بشكل كامل بلغ عددها 29 حالة. إننا نؤكد أن المعلومات التي صدرت عن وزارة الصحة بتاريخ 11/10/2020 حول عدد الإصابات في البلدة غير دقيقة".
جدرا: من جانبه تقدم رئيس بلدية جدرا الاب جوزف القزي بكتاب إلى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي، عبر محافظ جبل لبنان محمد مكاوي، طالبه فيه باستثناء البلدة من قرار الاقفال.
وجاء في الكتاب: لقد فوجئنا بإدراج اسم بلدتنا جدرا في قرار معالي وزير الداخلية والبلديات المشمولة بقرار الاقفال دون الرجوع والتنسيق معنا كرئيس للمجلس البلدي للوقوف على رأينا بالموضوع، ثم يطلب من البلدية تنفيذ مضمون القرار، سيما وأن البلدية تصدر تقارير اسبوعية، وتنشرها على المنصة الإلكترونية للبلديات ووسائل التواصل، وتتابع مع المواطنين تطبيق الارشادات والتدابير الصحية، ومن جهة اخرى يبلغ عدد الحالات الإيجابية حتى تاريخه (5) خمس حالات على عدد السكان البالغ 14000، أربعة عشر الف نسمة، فيما نرى تقارير بلديات عدد الحالات فيها مرتفع ولم يشملها القرار.
لذلك، نتقدم من سعادتكم وعبركم العمل مع وزارة الداخلية والبلديات إعادة النظر بخصوص بلدة جدرا واستثنائها من قرار الاقفال، لرفع الضرر الكبير الحاصل على المواطنين ومصالحهم".
عين الدلب: هذا ونفذ اصحاب المحال والمؤسسات التجارية في بلدة عين الدلب اعتصاما عند مدخل بلدتهم طالبوا خلاله وزارة الداخلية بإعادة النظر بقرار تمديد اقفال بلدتهم، مستندين في ذلك الى كتاب صادر عن بلديتها يفيد بأن عدد المصابين الفعليين بكورونا ضمن نطاق البلدة الاداري لا يتعدى اصابة واحدة بعد تماثل اثنين آخرين للشفاء.
وقال رئيس البلدية داني جبور “ان عين الدلب أدرجت ضمن المناطق المصنفة حمراء رغم ان لديها اصابة كورونا واحدة، الا ان تداخل حدود البلدة عقاريا مع بلدات مجاورة فيها اصابات، ادى الى التباس في المعلومات التي بني عليها قرار الاقفال كون هذه المعلومات استندت الى افادات أشخاص مصابين مقيمين في احياء تقع خارج نطاق البلدة لكن محاذية لها او متداخلة معها حين سئلوا عن مكان اقامتهم قالوا انهم يقيمون في عين الدلب في اشارة الى الموقع كمنطقة وليس كبلدة وفي الواقع هم يقيمون ضمن الاداري والعقاري لبلدات مجاورة لها”.
واشار جبور الى “ان البلدة ارسلت اكثر من مرة كتابا الى وزارتي الصحة عبر مصلحة الصحة في الجنوب والداخلية عبر محافظة لبنان الجنوبي لتصحيح هذا الخطأ الذي دفعت البلدة ثمنه بالاقفال مرتين خلال الأسبوعين الأول والثاني لكن لم يتم حتى الآن الأخذ بالاعتبار مطلب البلدية والأهالي باعادة النظر بالقرار”.
واضاف ” هل يعقل ان تقفل الضيعة وفيها سوق تجاري طويل عريض لأجل اصابة واحدة بناء لمعلومات خاطئة “!. اشارة الى ان ما جرى مع بلدة عين الدلب تكرر ايضا مع بلدات أخرى في منطقة شرق صيدا”. وطالب رؤساء هذه البلديات وزارة الصحة – التي بناء على تقريرها تحدد الداخلية البلدات المشمولة بالاقفال – بالعودة الى بلدية كل منطقة للتحقق من عدد الاصابات الموجودة ضمن نطاقها.