الإندبندنت أونلاين- سد الفجوة

  • شارك هذا الخبر
Wednesday, September 30, 2020

في الإندبندنت أونلاين، مقال رأي لعضو البرلمان الأوروبي كلوتيلد أرماند، بعنوان "مع اقتراب الموجة الثانية من فيروس كورونا، حان الوقت لإصلاح اختلالات الرعاية الصحية بين أوروبا القديمة والجديدة".

وتقول الكاتبة إنه "لا شك أن هجرة الأدمغة من المهنيين الطبيين من وسط أوروبا وشرقها قد جلبت فوائد لدول المصدر، من حيث التحويلات والفرص للشباب الطموح لاكتساب الخبرة في الخارج. لكنها تركت ثغرات كبيرة في التغطية الصحية في بعض أفقر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

وتضيف أن "النقص في الكوادر الطبية المدربة في المنطقتين الأوروبيتين يزداد حدة. فقدت رومانيا 50% من أطبائها بين عامي 2009 و2015. وفقدت سلوفاكيا أكثر من 25% من أطبائها منذ عام 2004، وهو اتجاه مستمر".

وتشير إلى أن "أكثر من 10% من التجمعات الرومانية ليس لديها أطباء ولا تستطيع رومانيا توفير علاج السرطان للأطفال دون سن السابعة بسبب نقص الموظفين. وبدلا من ذلك يتم إرسالهم إلى مكان آخر للعلاج - في الغالب إلى النمسا - بتكلفة باهظة يتحملها الوالدان. يوجد في بلغاريا حاليا أقل من نصف الأطباء الذين تحتاجهم - وبما أن 90% من طلاب الطب يخططون للبحث عن عمل في الخارج، يبدو أن هذا الوضع سيتدهور. حتى في بولندا، وهي دولة غنية نسبيا وقصة نجاح اقتصادي خلال العقود الثلاثة الماضية، يخطط 60% من طلاب الطب للعمل في الخارج. حتى في الأوقات العادية، تكافح العديد من دول وسط وشرق أوروبا لتلبية احتياجات المرضى".

وتلفت النائبة إلى أن بلدان وسط وشرق أوروبا "تواصل تدريب المهنيين الطبيين الشباب بتكلفة كبيرة على خزينة الدولة التي تعاني من ضائقة مالية". وتشير الكاتبة إلى أن تدريب الطبيب يكلف 100 ألف يورو في المتوسط. إذا غادر هذا الطبيب إلى مكان آخر بعد التخرج بفترة وجيزة. وتتساءل: "فما هي الفوائد التي تعود على الدولة التي استثمرت فيه؟".

وتقترح الكاتبة إنشاء صندوق تعويضات للأعمال الطبية تدفع فيه الدول التي توظف أطباء أجانب، للمساعدة في دعم الأنظمة الصحية في دول المصدر.

وتوضح "في البداية، سيكون هذا مخططا تطوعيا. ستساعد الأموال التي يتم جمعها في تمويل تعليم الأطباء والممرضات في البلدان الأصلية، وتعويض التكاليف الطبية للمرضى في هذه الأماكن التي تتطلب العلاج الطبي في بلدان المقصد".

وتضيف: "بالإضافة إلى توفير التخفيف قصير الأجل لنقص الموظفين في البلدان، يمكن أن يساعد في خلق توازن طويل الأجل بين أنظمة الرعاية الصحية في أوروبا، وسد الفجوة بين أوروبا القديمة والجديدة".