في صحيفة الغارديان، مقال لأبوستوليس فوتياديس، الباحث في قضايا الهجرة، بعنوان "أصبحت الوحشية ضد المهاجرين طبيعية على حدود الاتحاد الأوروبي".
ويقول الكاتب إن اتفاق عام 2016 بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وإغلاق طريق غرب البلقان، أدى إلى الحد من التدفق الهائل للاجئين السوريين نحو أوروبا. لكن القصة لم تنته عند هذا الحد. ففي السنوات التي تلت ذلك، أدى "عناد" أوروبا بشأن قضية الهجرة الجماعية إلى قيام دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي باستعادة السيطرة على حدودها من خلال "استخدام القوة العنيفة وانتهاك القانون".
ويرى الكاتب أن جهاز مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي هو الآن خليط من الأساليب غير النظامية المصممة لتجنب قواعد الاتحاد الأوروبي. ويقول إن المفوضية الأوروبية تكاد لا تشرف على ما يجري بالفعل.
ويقول إن العنف يسود على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن أفعالا مثل المطاردة والضرب والتعذيب، والطرد والتحيز العنصري تكاد تكون سياسات ممنهجة في تعامل الشرطة مع المهاجرين واللاجئين.
ويضيف أنه بحلول عام 2016 كانت المجر قد وضعت بالفعل نظامًا لمناطق العبور يعمل خارج نطاق قانون الاتحاد الأوروبي. تم تعقب المهاجرين وطالبي اللجوء، وإعادتهم إلى المناطق المحددة، وحرمتهم من الطعام ، وفي كثير من الحالات طردوا دون إجراءات القانونية.
ويقول الكاتب إنه وردت مزاعم عن ارتكاب أعمال عنف منظم وعمليات صد من جانب شرطة الحدود الكرواتية. وبعد شكوى من داخل شرطة الحدود حول أوامر من الرؤساء بتنفيذ أعمال غير قانونية، في مارس /آذار 2019، جرى فتح تحقيق في الأمر.
ويضيف أنه في البحر الأبيض المتوسط شددت السلطات الإيطالية والمالطية استخدام قواعد القانون البحري الدولي لدرجة أنها تجند أساطيل السفن الخاصة للمشاركة في جهود الحد من الهجرة عبر وسط البحر المتوسط.
ويقول إن اليونان تعرضت هذا العام لانتقادات شديدة بسبب قيامها بعمليات طرد غير نظامية لآلاف المهاجرين من حدودها الإقليمية والبحرية إلى تركيا.
