خاص- عون في حقل ألغام أميركي - فرنسي: هل يُجنب باسيل العقوبات وينقذ ما تبقى من حظوظه الرئاسية؟ بولا اسطيح
شارك هذا الخبر
Friday, September 11, 2020
خاص ــ بولا اسطيح
الكلمة اونلاين
يُدرك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن المرحلة الحالية هي الاكثر حساسية في عهده. فبعد ان انشغل في القسم الاول من ولايته في القفز فوق ألغام داخلية، انفجر بعضها فيه فيما نجح بتجنب بعضها الآخر، ها هو اليوم يتعاطى مع ألغام أخطر بكثير، باعتبارها ألغام دولية تهدد بنسف العهد برمته، لا بل أبعد من ذلك تهدد مصير النظام والبلد ككل.
ولم يعد خافيا على أحد أن البلد تحول ساحة صراعات اقليمية ودولية. فاذا كان الفرنسي قد سارع لتنصيب نفسه وصيا على لبنان من خلال استدعاء الرئيس ايمانويل ماكرون الزعماء والاقطاب اللبنانيين الى قصر الصنوبر محددا لهم ما يفترض ان يقوموا به، ضاربا مهلا ومواعيد والاهم راسما خطوطا حمراء لا يبدو ان احدا منهم يجرؤ على تخطيها، فان الدور والموقف الاميركي لا يزال ملتسبا. ففيما يؤكد البعض انه منسجم ومنسق مع الفرنسيين، يرى البعض الآخر انه يندرج باطار تحجيم دور باريس وفي السياق التصاعدي لتحجيم وحصار حزب الله والذي انتقل أخيرا للضغط المباشر على حلفائه من خلال العقوبات. والى جانب التدخل المباشر الفرنسي – الاميركي بالملف اللبناني، لا يزال الايراني ومن خلال حزب الله لاعبا اساسيا الى جانب لاعبين آخرين يحاولون خرق الساحة بقوة وأبرزهم الاماراتي والتركي.
وفيما يعتمد الكثير من الفرقاء سياسة خفض الرأس والابتعاد عن الصورة العامة بانتظار مرور هذه المرحلة، يرى آخرون بخاصة أؤلئك الذين يتولون مناصب رئيسية في الدولة وعلى رأسهم العماد عون، انهم مضطرون لمواجهة الأزمات التي انفجرت دفعة واحدة بما يشبه الاعصار. ويقفز عون حاليا مضطرا على حبال دولية شتى محاولا تجنب الوقوع لأن السقطة هذه المرة ستكلفه مصير العهد برمته كما المصير السياسي لصهره رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل.
وبحسب معلومات "الكلمة اونلاين" اتخذ باسيل قرارا نهائيا بعدم المشاركة بالحكومة المنوي تشكيلها. وقالت مصادر في "التيار" ان "ما قاله باسيل بعد لقاء أديب خلال الاستشارات النيابية عن الجهوزية لتقديم كل التنازلات وعدم التمسك بأي شروط ووزارات، يلتزم به حرفيا، اذ يعتبر نفسه غير معني على الاطلاق اليوم بعملية التشكيل وهو لم يلتق مجددا الرئيس المكلف ولن يلتقيه. وحتى أبعد من ذلك يعرب عن استعداده لاعطاء الحكومة الثقة ايا كانت هذه الحكومة!"
وتربط مصادر سياسية مطلعة على الحراك الدولي الحاصل، الايجابية التي يعبّر عنها باسيل بحماوة المشهد العام، وبخاصة بعد فرض عقوبات أميركية على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس والحديث المتكرر عن عقوبات جديدة على شخصيات أخرى. وتقول المصادر:"يحاول الرئيس عون حاليا تجنب ادراج باسيل على اي لائحة للعقوبات لعلمه بأن ذلك من شأنه ان يقضي على اي حظوظ رئاسية له من دون الخوض بتراجع هذه الحظوظ الى أدنى مستوياتها مقابل انعدام حظوظ سليمان فرنجية والى حد كبير حظو ظ سمير جعجع لمصلحة شخصيات كقائد الجيش او شخصيات مستقلة قريبة من او المجتمع المدني"، وتشير الى ان الرئيس عون "أرسل اللواء عباس ابراهيم موفدا عنه الى باريس لتجنب وقوع صدام في حال قرر الرئيس المكلف وكما توحي بعض الاجواء التوجه الى بعبدا بتشكيلة حكومية لم يناقشها مع اي من الاطراف واضعا بذلك الرئيس عون تحت الامر الواقع. فعندها لن يسير عون بالتشكيلة ما سيفسّر على انه اجهاض للجهود والمبادرة الفرنسية، لذلك يحاول حاليا تجنب هذا السيناريو".
وتشير المصادر الى ان "ادراج فنيانوس وحسن خليل على لائحة العقوبات وهما شخصيتان من الصف الثاني لا الاول، كان متوقعا، لان عكس ذلك، اي فرض عقوبات مباشرة بوجه الصف الاول، سيعني اعلان المواجهة الاميركية المفتوحة التي يبدو ان ملامحها لم تكتمل بعد وقد تأتي في المرحلة المقبلة".
وترجح المصادر ان "تشمل اي عقوبات جديدة الاسبوع المقبل شخصيات من الصف الثاني ايضا خاصة اذا كانت جهود تشكيل الحكومة لا تزال متعثرة لان من شأن ذلك ان يعطي دفعا لعملية التشكيل". وتضيف المصادر:"اما بخصوص تمسك "الثنائي الشيعي" بتسليم وزارة المالية لشخصية شيعية فهو امر محسوم قبل العقوبات وبعدها، لذلك يبدو التوجه لتسليمها لشخصية شيعية مستقلة قريبة من المجتمع المدني رغم دفع الاميركيين لاعطائها لطائفة اخرى كما اعطاء وزارة الاشغال لشخصية غير قريبة من تيار "المردة".
وتصف المصادر المرحلة بالخطيرة والمعقدة، باعتبار ان ما تم وضعه في دائرة الخطر ليس الحكومة او الطبقة الحاكمة او حتى النظام السياسي فقط انما البلد ككل، معتبرة اننا في مرحلة المخاض الكبير وللاسف فاننا لم نبلغ حتى مراحله المتقدمة!
