في ظل "استعصاء" الوضع السياسي في لبنان نتيجة ظروف عديدة، تزايد الحديث في الآونة الأخيرة عن ضرورة إحداث تغيير ما. وفي السياق، طفت أفكار عديدة على السطح، من الحياد إلى الدولة المدنية وصولا إلى الاقتراح الفرنسي بإنشاء عقد اجتماعي جديد.
فأي من هذه الطروحات قابل للتطبيق ويمكن أن يحظى بقبول لبناني؟
سؤال توجه به موقعنا إلى عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله، الذي لم يخف استغرابه من "الاستفاقة المفاجئة" للجميع خلال الأيام الماضية على مطلب الدولة المدنية، مقراً في الوقت عينه بأن هذا الأمر مهم ومطلوب، ولكن على قاعدة واضحة تتضمن ترسيخ المفاهيم.
وفي السياق، شدد عبدالله على أن أي حديث عن الدولة المدنية في الإطار العام ومن دون تدقيق هو كلام في المجهول، قائلا "لا نتحدث هنا عن اعادة تكوين النظام السياسي أو استحداث صيغة جديدة للنظام، بل عن انتقال تدريجي وفق اتفاق الطائف، الا اذا كان احد، وهو معروف، يريد تغيير هذا الاتفاق".
وتوضيحا لفكرته، اشار عبدالله إلى أن "خارطة طريق تنفيذ أي تغيير يجب أن تتضمن إقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، وتطبيق اللامركزية الإدارية، واستحداث مجلس شيوخ، ومن ثم الانتقال رويدا رويدا الى النظام العلماني، أي مشروع كمال جنبلاط لبناء الدولة الحديثة".
وإذ اعتبر أن الدولة المدنية ليست الحل في لبنان، سأل " هل يرضى رئيس الجمهورية بتغيير قانون الانتخاب الطائفي؟"
