مر يوم الاستشارات النيابية "القصير" من دون مفاجآت تذكر. وحده حزب "القوات اللبنانية" لم يجار الرغبة الفرنسية فتمرد متمسكا بمرشحه المفضل السفير نواف سلام. باقي الكتل طبقت ما كان مطلوبا منها بحذافيره بما بدا انصياعا واضحا لتفاهم ايراني – فرنسي بضوء أخضر اميركي. سقط اسم مصطفى اديب بالمظلة يوم الاحد الماضي، فسارع النواب لتمسيته الاثنين والاكيد ان قسما كبيرا منهم لم يسمع باسمه يوما والاكيد ان الغالبية لم تتطلع على سيرته الذاتية. وبحسب المعلومات، فان التفاهمات الحاصلة حتى الساعة لم تشمل بعد شكل الحكومة ووزرائها، فهي تفاهمات تتم حاليا على القطعة. اي انه تم التفاهم على اسم الرئيس المكلف القريب من باريس، المقبول من تيار "المستقبل" ورؤساء الحكومات السابقين وغير المستفز لحزب الله و"التيار الوطني الحر"، من دون ان ينسحب هذا التفاهم حتى الساعة على التركيبة التي سيعتمدها اديب. وردا على سؤال ما اذا كنا بصدد تسوية متكاملة قادها الرئيس الفرنسي ام تفاهم محصور باسم أديب، قالت مصادر قريبة من حزب الله لـ"الكلمة اونلاين": ليست تسوية متكاملة، لكن الاجواء ايجابية ونأمل ان يكون هناك تشكيل سريع". وحدها معراب ارتأت التمرد على الاجماع الذي سمح بتكليف دياب بـ90 صوتا، وهو ما اعتبرته مصادر "التيار الوطني الحر"، "لعب على حبلين، اولا حبل الانتخابات النيابية لاقتناع رئيس "القوات" انه سيكون هناك انتخابات مبكرة وان من مصلحته في هذه المرحلة التواجد في المعارضة لكسب المزيد من التأييد الشعبي خاصة في ظل النقمة المتعاظمة على قوى واحزاب السلطة، وثانيا حبل الالرغبات الاقليمية والدولية، اذ لطالما كان الموقف القواتي يعبر الى حد بعيد عن الموقف والرغبة الاميركية والسعودية". بالمقابل، ترد مصادر "القوات" هازئة من هذه التحليلات والاتهامات، موضحة ان موقفها مرتبط باقتناعها بأن "خطورة المرحلة وحساسيتها تتطلب اعتماد مقاربات جديدة لا مقاربات جربناها مرارا من دون نتيجة" لافتة الى ان "الجو العام يؤكد ان الكلمة الاخيرة ستبقى لحزب الله في هذه الحكومة كما كانت في حكومة حسان دياب". ولطالما كانت القراءة القواتية للأحداث والتطورات قريبة جدا من قراءة "التقدمي الاشتراكي"، وهي على ما يبدو لا تزال كذلك وان كانت المختارة قررت وبعكس معراب هذه المرة اعطاء فرصة من خلال الاقدام على تسمية أديب. وفي هذا الاطار، تقول مصادر "التقدمي الاشتراكي" ان المشاركة في التسمية سببها الاساسي رفض الحزب لاي فراغ في المؤسسات، مذكرة انهم أعطوا حتى فرصة لحسان دياب حين كانت ظروف تكليفه وتشكيل الحكومة أسوأ بكثير مما هي اليوم وحين كان يتم توصيف حكومته على انها حكومة اللون الواحد، اما اليوم فمروحة من سماه اوسع، اضف اننا لا نريد ان نكون حجر عثرة امام اي فرصة قد تلوح في الافق لاخراج لبنان من ازمته. واذ تستبعد المصادر في حديث لـ"الكلمة اونلاين" ان نكون بصدد تسوية متكاملة تشمل شكل الحكومة ووزرائها، تشدد على اهمية ان تقود عملية الاصلاح وتواصل التحقيقات بانفجار المرفأ بشفافية. ويربط مدير معهد "الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية" الدكتور سامي نادر بين التطورات الاقليمية والدولية وخاصو على صعيد الكباش الفرنسي – التركي وبين المستجدات على صعيد تشكيل الحكومة اللبنانية، لافتا الى ان "لفرنسا مصالح في شرق المتوسط عبّر عنها الرئيس الفرنسي مؤخرا وهي لا شك مرتبطة حاليا بالصراع الفرنسي – التركي حول الغاز والنفط، فنحن اليوم في حرب دلترسيم الحدود البحرية وهناك محاور في هذه الحرب، فرنسا واليونان قبرص الذين يشكلون محورا بمواجهة تركيا ولاعب آخر هي روسيا، لذلك نرى ان باريس تسعى لتوطيد وجودها بشرق المتوسط حيث كانت متواجدة تاريخيا وبالتحديد في لبنان خاصة بعد تراجع نفوذها بسوريا الى حد كبير". ويشير نادر في حديث لـ"الكلمة اونلاين" الى ان "الفرنسيين دخلوا في حوار مع ايران، ففرنسا في نهاية المطاف تسعى لتسوية مع ايران لاحتواء تركيا. ولعل الشخصية التي اختيرت لترؤس الحكومة اللبنانية تعبر عن هذا التقاطع"، لافتا الى ان "السؤال الاساسي الذي يطرح نفسه في المرحلة الراهنة هو ما اذا كانت واشنطن جزء مما يحصل؟ وعن الحدود المرسومة للحوار الفرنسي - الايراني والخطوط الحمر". ويعتبر نادر انه لن يكون هناك شيك على بياض من قبل الاميركيين والخليجيين للفرنسيين بما يتعلق بمبادرتهم في بيروت، مشددا على ان الموقفين الاميركي والخليجي "مرتبطين بمدى سير الحكومة حقيقة بالاصلاحات المطلوبة، بملف ترسيم الحدود البحرية والبرية، بموقفها من الحياد والاهم بتصرف حزب الله خلال هذه الفترة كما بنجاحها باظهار بعض الاستقلالية وهامش مناورة فلا تكون خاضعة كسابقتها لحزب الله". ويضيف:"أُعطيت فرنسا فرصة في لبنان خاصة بعد كارثة المرفأ، لكن القرار بنهاية المطاف لواشنطن لانها ممسكة بالملف النقدي ولا ننسى ان لديها حق الفيتو في صندوق النقد الذي يخوض لبنان مفاوضات معه". فهل يشكل التدخل الدولي المفضوخ اكثر من اي وقت مضى هذه المرة عاملا مساعدا فيدفع القوى السياسية مجبرة باتجاه الاصلاحات والارجح تغيير النظام؟ ام يدفع لبنان كالعادة ثمن تحويله ساحة لتحسين الدول التي تعتقد انها وصية عليه شروطها غي حروبها الباردة التي تلهب الساحة الداخلية اللبنانية؟"
