أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سلسلة تعاميم، الخميس، تتناول إعادة تفعيل عمل المصارف، وعملية التسليف والتوظيف والمساهمة، وتطبيق المعيار الدولي للتقارير الدولية، ومساعدة المتضررين من انفجار مرفأ بيروت.
ومن هذه التعاميم، بدا لافتاً ذلك الخاص بإعادة تفعيل عمل المصارف، فماذا يعني هذا القرار وما هي أهميته؟
في السياق، يشرح الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة، لموقع "الكلمة أون لاين"، أنه يمكن تقسيم التعاميم الأربعة إلى مجموعتين:
المجموعة الأولى، تتعلق بالتعميم الوسيط رقم 567 والتعميم الأساسي رقم 154، وهدفهما الرئيسي استعادة الثقة بالقطاع المصرفي عبر درء المخاطر وزيادرة رأس المال وإعادة الخدمات إلى طبيعتها.
ومن بين الإجراءات التي ينصان عليها ما يتعلق بالتحويل إلى الخارج، حيث "طلب مصرف لبنان من كل حوّل ما يفوق مجموعه 500 الف دولار الى الخارج خلال الفترة المبتدئة من تموز 2017، أن يودع في حساب مجمّد لمدة خمس سنوات، مبلغاً يوازي 15% من القيمة المحولة، شرط أن يؤمن البنك المعني ضمانة مكتوبة برد الأموال بعد 5 سنوات بالعملة التي اودعت في الحساب، وبفائدة لا تلتزم بسقف الفائدة المحددة بالقرار الأساسي رقم 13100/2019".
أما المجموعة الثانية، فتتعلق بالتعميمين 568 و 569، ويدوران حول القروض ويهدفان لتسهيل حياة المواطنين في هذا الشأن وفق شروط معينة...
بالعودة الى التعميم الخاص بالأموال المحوّلة إلى الخارج، يرفض البروفسور عجاقة تصنيفه في إطار "استرجاع" الأموال، قائلا ان "هذا التعميم يتراوح بين الترغيب والترهيب".
هل هناك طابع إلزامي للخطوة؟
يشرح الخبير الاقتصادي في هذا الإطار، أن تعميم المركزي يحدد المهلة بخمس سنوات مع فائدة مرتفعة، فضلا عن إمكانية استرجاع الأموال بالعملة التي أودعت بها، وفوق كل ذلك الطلب من مفوضي المصارف التحقق من الأمر، أي تحقيق الضمانات. وفي كل هذه النقاط "إغراءات" وترغيب للمودعين كي يقدموا على هذه الخطوة.
في المقابل، يرى عجاقة أن عنصر "الترهيب" سيكون من خلال هيئة التحقيق الخاصة الموجودة في مصرف لبنان، إذ سيكون هناك "تداعيات" في حال عدم التزام المودعين الذين حوّلوا مبالغ كبيرة إلى الخارج، رغم كل الضمانات الممنوحة.
وبغض النظر عن "السرية المصرفية" التي هي أساس النظام المصرفي في لبنان، يلفت عجاقة إلى أنه يمكن لهيئة التحقيق الخاصة ملاحقة هؤلاء من باب "التحقيق بثرواتهم"، وهنا بيت القصيد.
وربطاً بذلك، يبدو البروفسور متفائلا بإمكانية التزام المودعين المعنيين بتجميد 15 بالمئة من القيمة المحوّلة إلى الخارج في ظل كل الضمانات، فبرأيه، هذه الخطوة أقل كلفة عليهم من المخاطرة بالخضوع للتحقيق ورفع السرية المصرفية عن حساباتهم.
