كشفت أوساط سياسية بارزة أن رئيس الجمهورية ميشال عون سعى جاهداً، فور استقالة حكومة الرئيس حسان دياب، إلى تسويق فكرة تشكيل «حكومة أقطاب»، في محاولة لإعادة «تعويم» رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل؛ لكن فكرته وُئدت في مهدها، وسقطت ليل الاثنين الماضي، وكأنها لم تكن.
وقالت الأوساط السياسية لـ«الشرق الأوسط» إنها تستغرب مبادرة الرئيس عون لتسويق باسيل في محاولة منه لإعادة الاعتبار له، مع أنه كان السبب في تهاوي «العهد القوي»، وقالت إن رفض تعويمه لم يكن محصوراً بقوى المعارضة، وإنما بأطراف رئيسة في «8 آذار» التي تحبذ تشكيل حكومة وحدة وطنية، شرط ألا يكون باسيل في عدادها.
ولفتت الأوساط نفسها إلى أن محاولة باسيل الاستقواء بحليفه «حزب الله» لم تلقَ حماسة، مع أن اللقاء الذي جمعه ليل الاثنين الماضي برئيس المجلس النيابي نبيه بري والمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله، حسين خليل، أخذ علماً برغبة رئيس الجمهورية تشكيل حكومة أقطاب.
ورأت أن عون لم يعد في الموقع الذي يسمح له بفرض شروطه كما في السابق لدى تشكيل أي حكومة، واعتبرت أن ترشيح باسيل لسفير لبنان السابق لدى الأمم المتحدة نواف سلام لتولي تشكيل الحكومة الجديدة، ما هو إلا مناورة مكشوفة يتوخى منها ابتزاز زعيم تيار «المستقبل» سعد الحريري الذي كان أول من رشحه لتولي رئاسة الحكومة السابقة، واعترض على ترشيحه باسيل و«حزب الله».
ودعت باسيل إلى أن «يخيط بغير هذه المسلَّة»، وقالت بأنه يخطئ إذا كان يعتقد بأن الأمر يعود له في ترشيح سلام أو الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة، وبات عليه أن يتواضع ولو قليلاً، وألا ينكر الواقع السياسي الجديد والأزمات التي أصابت البلد، وهو يتحمل مسؤولية حيال بعضها، لإمعانه في تعطيل جلسات مجلس الوزراء.
ولاحظت «الشرق الأوسط» أن البرنامج الذي أُعد للقاءات وزير الخارجية المصري سامح شكري في خلال زيارته الخاطفة لبيروت، لم يشمل باسيل، رغم أنه استقدم أكثر من وساطة كما أكدت الأوساط السياسية، وعزت السبب إلى أن لا مبرر للقائه ما دام التقى رئيس الجمهورية.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» بأن شكري أبلغ عون استعداد القاهرة للمشاركة في التحقيق في انفجار مرفأ بيروت؛ لكنه استمع إليه من دون أن يصدر عنه أي تعليق.
وقالت مصادر لبنانية مواكبة للقاءات شكري بأنه رأى بأن إعادة إنتاج الصيغ السابقة لتشكيل الحكومات لم تعد مقبولة، لاعتماد المحاصصة وغياب المحاسبة والإصلاحات، هذا قبل الانفجار في مرفأ بيروت، فكيف يمكن تسويقها بعد الكارثة التي حلَّت وفي ظل استمرار الحراك الشعبي.
ونصح شكري بضرورة اعتماد رؤية جديدة، والاستفادة من اليد المفتوحة عربياً ودولياً لمساعدة لبنان، ونقل عنه قوله بأن: «المساعدات ستبقى في إطارها الإنساني؛ لأن توفير الدعم الاقتصادي والمالي في حاجة إلى إجراءات كبيرة، أولها الإصلاحات».
وشدد على أن هناك ضرورة لاستعادة الحاضنة العربية للبنان، وهذا يتطلب الوقوف في وجه التدخلات غير العربية في الملف اللبناني؛ لأن هناك ضرورة لخروج لبنان من عزلته، ودعا إلى التزام لبنان سياسة النأي بالنفس، وعدم إلحاقه بسياسة المحاور أو في التجاذبات الخارجية.
ورأى أن هناك ضرورة لتقويم التجارب السابقة التي مرت فيها الحكومات؛ بغية استخلاص العبر؛ لأن لبنان لم يعد يحتمل استنساخ هذه التجارب التي كانت وراء الانهيار الاقتصادي والمالي.
لذلك كان للوزير شكري جولة أفق في العناوين التي تتصدر الأزمة اللبنانية التي بلغت ذروتها مع الكارثة التي أصابت بيروت، من دون أن يغيب عن باله دعوة الذين التقاهم للانفتاح على الدول العربية والمجتمع الدولي، وإنما هذه المرة برؤية سياسية اقتصادية متكاملة، مقرونة بجدية تفتح الباب أمام لبنان ليستعيد ثقة العالم به، مع الإشارة إلى أن تلويح بعض الكتل النيابية بالاستقالة من البرلمان بات بحكم المجمد؛ لأن البلد لا يحتمل أزمة برلمانية تضاف إلى أزمة تشكيل الحكومة.
وعليه، فإن ولادة الحكومة العتيدة يجب أن تأتي على قياس الاستعدادات العربية والدولية لدعمها اقتصادياً، وفي حال أن تركيبتها ستكون كسابقاتها فإن لبنان سيدفع ثمن إضاعة الفرصة.
