لإقالة رؤوس الهرم القضائي الأمني بدءًا بمدعي عام التمييز
شارك هذا الخبر
Thursday, August 6, 2020
في ضوء التطورات الكارثية الأخيرة وبعد إتخاذ مجلس الوزراء القرار اليوم 5 آب بوضع المسؤولين عن المرفأ في الإقامة الجبرية، يهم تحالف متحدون تأكيد الآتي:
أولاً، إن المسؤلية الأساسية في كل ما حصل تقع على قادة الأجهزة القضائية والأمنية بالدرجة الأولى، هذا مع تأكيد مسؤولية القيمين عن أعمالهم من أهل الحكم. وعليه، فإن الاكتفاء بمحاسبة المسؤولين في المرفأ ما هو إلا محاولة فاشلة على الطريقة اللبنانية المعتادة في البحث عن كبش فداء للتهرب من المسؤلية.
ثانياً، بما أن النائب العام التمييزي غسان عويدات وعدداً من القضاة وقادة الأجهزة الأمنية كانوا قد اطلعوا على الوضع الشاذ الذي أدى إلى الإنفجار وأصدروا قرارات ذات صلة، فالأحرى البدء بوضع كل هؤلاء في الإقامة الجبرية إلى حين انتهاء التحقيقات الأولية.
ثالثاً، على مجلس القضاء الأعلى وبالأخص رئيسه القاضي سهيل عبود الإشراف المباشر على التحقيقات في هذه الحالة بالنظر إلى حجم الكارثة وفداحتها، فإما الاتجاه إلى قرارات حاسمة وإلا الإستقالة بالحد الأدنى.
رابعاً، إن إصدار مراسيم فورية بإقالة القادة القضائيين الأمنيين واستبدالهم فوراً هو أقل ما ينتظره اللبنانيين سيما المنكوبين منهم، وإلا سيكون الإتجاه إلى مواجهة محتدمة.
خامساً، لطالما تمسكنا بأولوية أن يكون لدينا قضاء وطني فاعل، لكن التقاعس عن إصدار تلك القرارات سيؤدي حتماً إلى انتفاضة عارمة ستصل إلى القصور الرئاسية، بمحاذاة اللجوء إلى التحقيق الجنائي الدولي كخيار وحيد أمامنا باعتبار ما حصل هو جريمة ضد الإنسانية.
