"الله يرحم ايام رائد خوري"... بهذه العبارة يستذكر المواطن اللبناني ولاية وزير الاقتصاد والتجارة السابق رائد خوري التي طبعت في اذهانهم وفي جيوبهم فكرة "التوفير" بفاتورة المولدات. مشروع العدادات الذي فتك بمافيات المولدات و"خرب بيوتهم" ليعمر بيت المواطن اللبناني، بات اليوم في دهاليز الوزارة، ملف تُرك في احدى جواريرها، وفي ذاكرة جيب المواطن التي باتت "مقدوحة وبتروّح" اموال، وبات اللبناني يترنح تحت رحمة اصحاب المولدات الذين لا شفقة ولا رحمة في قلوبهم. خوري الذي عمل باجتهاد خلال توليه حقيبة الاقتصاد والتجارة، ازدهرت في عهده وباتت تشكل مصدر رعب وخوف لأصحاب المولدات، ومصدر امان وثقة وراحة بال للمواطن اللبناني.
فالنبتعد قليلا عن بيروت الادارية وضواحيها التي كان الالتزام فيها بتركيب العدادات أكثر من ٩٠٪ مما كسر نسبة ارباح اصحاب المولدات التي بلغت ٥٠٠٪ أي حوالي ٦٠ الى ٧٠ الف دولار شهرياً، ولنذهب صعوداً نحو منطقة عاليه... في الماضي البعيد، كانت المنطقة تعاني كمثيلها من المناطق، من احتكار اصحاب المولدات والفواتير الموجعة بسبب تسعيرة كل مولد بحسب ما يحلو لصحابه او ما يعرف بالمقطوعة، وعدم تركيب عدادات لعدم وجود مصلحة في ذلك، فرضت وزارة الاقتصاد والتجارة بتوجيه من خوري محاضر ضبط وصلت قيمتها ما بين ٥ الى ٢٠ مليون ليرة على كل مخالف. هذه الحالة لم تستمر، فخضعت مافيا المولدات الى قرار الوزير، مما اراح أهالي المنطقة لناحية دفع فاتورتين عاليتين، "الموتور والدولة".
"كونترول" واضح، مشروع واضح، ورؤية واضحة، هكذا وصف البعض رائد خوري الذي أراح الناس من عبء ارخى بثقله على كاهلهم. فبحسب أهالي المنطقة، لوحظ الفرق في التسعيرة ما قبل العدادات وما بعدها، التي بدا الالتزام فيها واضحا في قضاء عاليه بنسبة ٦٥ الى ٨٠٪، مما سبب امتعاض لكارتيلات المولدات التي فقضت نسب أرباحها الخيالية. وبعد خروج خوري من الوزارة لم تعد هناك ضوابط ولا رقابة، وعاد الفلت لناحية عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية بظل غياب المعنيين. فاليوم، يقول أحد سكان المنطقة بأن المواطن نسي حاجته للعدادات وكأنها لم تكن موجودة في الاصل، في ظل كثرة المصائب، تقاعس المعنيين، وعدم تسليط الضوء على هذه المسألة التي كانت من أولويات الوزارة.
رائد خوري "المكروه" من قبل هذه المافيا احتفلت بخروجه من الوزارة "ما صدقوا فل من الوزارة"، في المقابل طبع صداً إيجابيا في اذهان وجيوب اللبنانيين، بحيث باتت تتردد عبارة "يا ريت منرجع منشوفو وزير" خاصة في ظل هذه الفترة الصعبة التي يشهدها لبنان، من ارتفاع بسعر صرف الدولار، غلاء في الأسعار، احتكار لمادتي المازوت والبنزين وتهريبها الى الخارج، ساعات التقنين القاسية، تفلت لناحية عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية واستخدام المواطنين رهائن من قبل أصحاب المولدات لفرض شروطهم على الدولة التي باتت عاجزة عن تأمين ابسط الأولويات لمواطنيها.
