خاص- الدبلوماسية اللبنانية مستنفرة للتصدي للعصا الأميركية: تخفيض عديد اليونيفل اذا لم تقبلوا بتوسيع مهامها!- بولا أسطيح
شارك هذا الخبر
Tuesday, August 4, 2020
خاص- الكلمة اونلاين
اذا كانت المشاورات للتجديد لقوات حفظ السلام "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان انطلقت رسميا نهاية تموز الماضي اي قبل ايام، على ان يتضح مصيرها كحد أقصى نهاية شهر آب الجاري، فان الكباش في هذا الملف بدأ ومنذ أشهر في ظل تصاعد الضغوط الأميركية والاسرائيلية لتعديل مهامها. وليست الضغوط الممارسة اليوم بحجم تلك التي اعتادها اللبنانيون سنويا عند موعد تجديد الولاية، اذ تُعتبر في المرحلة الراهنة جزءا لا يتجزأ من المشهد العام والحصار الدولي المفروض على لبنان والذي أدى لتسارع الانهيار المالي الحاصل في ظل إحجام أصدقائه العرب والأوروبيين على حد سواء عن مد يد المساعدة لانتشاله من تخبطه.
ولا يتردد الأميركيون منذ فترة بالتهديد بالعمل على تخفيض عديد القوات الدولية العاملة جنوب لبنان في حال لم يتم تعديل مهامها، وهو ما أشارت اليه بوضوح المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافتأنه في شهر أيار الماضي حين قالت انه «يجب على مجلس الأمن إما أن يسعى إلى تغيير جاد لتمكين اليونيفيل، وإما أن يعيد تنظيم العاملين لديها ومواردها بمهمات يمكنها تحقيقها».
ولا ينكر مصدر وزاري لبناني ان هناك محاولات جدية لتعديل وتغيير مهام "اليونيفل" في المرحلة الراهنة، لافتا الى ان هذه المساعي مستمرة منذ تسلم دونالد ترامب رئاسة الجمهورية في الولايات المتحدة الاميركية، وان كانت اليوم بلغت مستويات غير مسبوقة. ويكشف المصدر في حديث لـ"الكلمة اونلاين" ان ما يريده الاميركيون والاسرئيليون هو ان يكون للقوة الدولية الحق في دخول الملكيات الخاصة في منطقة عملياتها اذا كان لديها ما يؤكد وجود سلاح فيها، حتى ان هناك محاولات لفك ارتباط قرار التحرك بقيادة الجيش اللبناني وحصره بقيادة "اليونيفل"، وهذا ما كان يُعمل على تحويله امرا واقعا من خلال اكثر من حادثة تم تسجيلها في الفترة الاخيرة وتم التصدي لها، مضيفا:"الاميركيون لا يترددون بالحديث عن عقاب للبنان بتخفيض عديد القوات الدولية في حال عدم النجاح بتعديل المهام. لكن ما كنا ولا نزال نسعى اليه الحفاظ على العديد كما هو والاهم التمسك بالمهام من دون تعديل يُذكر".
وينبه المصدر ان خلط الاوراق جنوبا في هذه المرحلة بالذات ليس من مصلحة اي من الاطراف سواء في لبنان او في الاقليم او حتى الفرقاء الدوليين لأن الجميع عندها سيكون خاسرا وان بدرجات متفاوتة.
ولا يستبعد مدير معهد "الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية" الدكتور سامي نادر أن تستخدم الولايات النتحدة كل الأوراق التي تمتلكها لمواصلة ضغطها وحصارها على ايران، والأهم محاولة تعديل قواعد الاشتباك لصالحها بعدما باتت موازين القوى في الفترة الاخيرة لا تميل لمصلحة طهران سواء نتيجة تغير الاوضاع في سوريا ونسحابها على العراق، مرجحا في حديث لـ"الكلمة اونلاين" أن يتم العمل على مأسسة هذا التغيير بموازين القوى بطريقة أو بأخرى، وأحد هذه الطرق فرض تطبيق كل بنود القرار 1701 باعتبار ان لا الطرف اللبناني ولا الطرف الاسرئيلي يحترمان هذه البنود. وضيف نادر:"حتى الاوروبيين الذين كانوا شبه رهائن نتيجة مشاركتهم في هذه القوات باطار القرار 1701 وغيره من القرارات غير الخاضعة للفصل السابع ما أدى بانحصار دورهم بالمراقبة، باتوا اليوم أقرب الى الاميركيين وهذا ما بدا جليا في الموقفين البريطاني والالماني من حزب الله، حتى اعلان وزير الخارجية الفرنسية خلال زيارته الأخيرة الى بيروت انسجامه تماما مع طرح الحياد يصب في نفس التوجه".
ويشير نادر الى انه في المرحلة الاولى قد يكون هناك ضغوط على الحكومة اللبنانية للقيام بمجموعة خطوات من دون ان نستبعد الدفع باتجاه توضيح بعض التفاصيل المهمة في الـ1701 وصولا لتعديل المهام.
اذا هي مجموعة مطبات واستحقاقات سيكون لبنان على موعد معها هذا الشهر ولعل أبرزها في 7 آب الجاري موعد نطق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بحكمها، على ان يليها مباشرة القرار بشأن القوات الدولية...فهل ينجح المعنيون بتخطيها بأقل الأضرار الممكنة ام ان الكيان اللبناني الذي بات هشا أكثر من اي وقت مضى بعد أن أتت الازمة المالية لتقضي على ما تبقى منه سيتداعى عند اول صفعة يتلقاها؟
