تم تسريب معلومات عن الوزير نجّار من جلسة مجلس الوزراء بالأمس تعتبر ان مشروع القانون المطروح على طاولة مجلس الوزراء لتعديل القانون 462 الذي ينظم قطاع الكهرباء ستكون له نتائج عكسية تماماً للغاية المتوخاة وسيساهم في افقاد لبنان مصداقيته امام المجتمع الدولي الذي يطالب الإصلاح في قطاع الكهرباء .
لأن هذا التعديل هو عملياً تفريغ للهيئة الناظمة للكهرباء من كل صلاحياتها واتباعها بالوزير وهو عكس ما يطلبه البنك الدولي كما ورد في تقريره ايار 2020 .
وتتابع المصادر ان التجربة السابقة تظهر ان حصر الصلاحيات من الوزراء المتعاقبين ادى الى كارثة بحق الوطن وكان نتيجتها اكثر من 40 مليار دولار من الدين المتراكم في قطاع الكهرباء وختم بقوله ان ما بُني على خطأ فهو خطأ .
