المحامي ناضر كسبار - هل من الأفضل التريث في تعيين الجلسات؟

  • شارك هذا الخبر
Friday, June 5, 2020

كثرت الاجتماعات المتلاحقة على مختلف الصعد والهدف منها واحد: هل نعيد فتح المرافق الحيوية في البلد. وهل نفتح الادارات والشركات والمؤسسات والمكاتب وغيرها وغيرها أم لا؟
سوف أتطرق الى موضوع المحاكم

معلوم ان القضاة والموظفين يقبضون معاشاتهم ومرتباتهم كاملة، في الاوضاع العادية وفي ظل كورونا. أما المحامي فهو اول من يتوقف عن العمل وعن قبض الاتعاب، وآخر من يبدأ العمل اذا عادت الظروف الى طبيعتها. وبحكم الاجتماعات المتلاحقة، لاحظت ان عدداً من المحامين يطالبون بإعادة فتح المحاكم للعمل بصورة طبيعية، في حين ان عدداً آخر يتمنى عدم ذلك في ظل ما نشهده من إصابات.

وإنطلاقاً من معالجة الامور بمنطق وحكمة، لا بد من إبداء ملاحظات مهمة تمهيداً للوصول الى النتيجة.

1- وصل المحامون في ظل الاوضاع الراهنة الى حالة صعبة سواء بالنسبة للظروف المعيشية ككل، او بالنسبة لما يتوجب عليهم من ايجارات ومن معاشات ومصاريف مختلفة، في ظل عدم استفادتهم من اي مدخول في ظل توقف العمل في المحاكم والدوائر. مما يستدعي وجوب اتخاذ تدابير تساعدهم على تخطي هذه الصعاب.
2- إن جائحة كورونا التي بدأ العدد الكبير من المواطنين يستهترون بها، ليست مسألة مرض عابر، بل قد تؤدي بحياة من يتعرض لها.
منذ مدة اصيب عسكري في المحكمة العسكرية فاضطرت نقابة المحامين للاتصال بعشرات المحامين الذين دخلوا المحكمة العسكرية واخضاعهم للفحوصات في مستشفى القديس جاورجيوس. وكذلك الامر في محكمة زحلة. البارحة كانت دائرة المباشرين في بيروت مقفلة. فهل اذا فتحت والدوائر والمحاكم ابوابها سوف نضظر الى إغلاقها وإخضاع جميع من دخلوا الى الفحوصات؟

3- يجيب البعض بأن الانسان حرٌ في التنقل والعمل. هذا امر صحيح. ولكن لنأخذ وضع المحامي. الانسان قد يقرر الذهاب الى المسبح، الى المقهى والمطعم والمول ومحلات الالبسة والحلويات والسوبرماركت و....و...هذا امر عائد له. يتحمل مخاطر ذلك بإرادته المنفردة وهو سيد نفسه في هذا المجال. أما المحامي تحديداً فهو تقريباً من القلائل الذين لا يقررون ماذا يفعلون لوحدهم كيف؟. عندما تحدد المحاكم مواعيد الجلسات، فعلى المحامي ان يذهب الى المحكمة ويحضر الجلسات ويقوم بالمراجعات تحت طائلة محاكمته اصولاً. وبالتالي، فهو لا يستطيع تقرير البقاء في منزله او مكتبه او الخروج منه في ظل بدء الجلسات. وكيف يتخذ الاحتياطات عندما يكون في ممر قضاة التحقيق في بعبدا مثلاً مئات المحامين والمواطنين، في حالة شبه التصاق ببعضهم البعض، او امام النيابة العامة؟. ومن يكفل عدم تعرضهم للإصابة؟.

4- ثابت ان العطلة القضائية قد اقتربت، وبعكس ما يظنه البعض لا يمكن الغاءها الا بتعديل القانون. ثم لماذا الإلغاء هل لأن الجلسات قريبة من بعضها وبشكل شهري؟ وفي ظل إرجاء معظم الجلسات الى مواعيد بعيدة في العام 2021؟. فهل هم مصرون في ظل كورونا على تعيين جلسات في شهر آب؟ هذا الامر يشبه قصة شخص دخل الى السينما ولم يكن فيها الا شخص واحد فجلس خلفه ثم قال له: "وطي راسك اذا بتريد مش عم شوف الشاشة منيح".

5- إن انقطاع القضاة عن الحضور الى قصور العدل واجراء الجلسات يجب ان يكون حافزاً لإنجاز اصدار الاحكام والقرارات التي لم تصدر في مواعيدها، وهي كثيرة، وهذا الامر يساعد فور انتهاء الحجر والتعبئة على إعادة الحركة بسرعة. لان صدورها يساعد من عدة نواحي ومنها دفع الاتعاب للمحامين، وكذلك دفع الرسوم للدولة وبالتالي يحرك عجلة العمل والانتاج.

وبالتالي فإنني أؤيد فكرة التريث في فتح المحاكم في الوقت الحاضر للاسباب التي فصلتها اعلاه.