خاص- د. عطية المعلَم: لبنان يترقّب "الإنفجار الإجتماعي" إلا إذا... هلا الترك
شارك هذا الخبر
Friday, June 5, 2020
خاص- الكلمة أون لاين
هلا الترك
يمرّ لبنان في أزمة إقتصادية ليست إلا إنعكاساً لسياسات فاشلة وإهمال متراكم، وأتت جائحة كورونا لتضيّق الخناق على المواطن اللبناني المنهوب، فإضطر إلى المكوث في بيته ليكون أمام خيارين لا ثالث لهما إما الموت من المرض أو الموت من الجوع، خاصة في ظلّ إقفال عدد لا يُستهان به من المؤسسات ومنع المياوم من الحصول على لقمة عيشه بإنتظار "السند الحكومي" لإعانته على البقاء.
أسباب البطالة الـ7 ..في ذمة الحكومة
إلا أن أزمة البطالة في لبنان ليست نتيجة للكورونا فقط، بحسب الخبير المالي والإقتصادي د. عطية المعلم، الذي كشف في مقابلة خاصة مع موقع "الكلمة أونلاين" أنه وبحسب معطيات البنك الدولي يدخل السوق اللبناني حوالي 23000 شخص سنوياً، إلا أن فرص العمل المتاحة لا تتعدى إلا عدد بسيط منها، ولذلك عدد فرص العمل يجب أن يكون 6 أضعاف لتتمكن من إستيعاب هذا الكمّ.
وأضاف:" نشر البنك الدولي في العام 2018 تقريراً يكشف فيه ان نسبة البطالة في لبنان وصلت إلى 25%، بحيث أن 30% منهم من فئة الشباب. وفي الأول من نيسان من العام 2017 حوالي 200000 شخص عاطل عن العمل تم إضافتهم إلى المليون شخص الذين يرزحون تحت خط الفقر، وهم من عديمي المهارات وكل هذا مردّه إلى الأزمة السورية بصورة خاصة. "وأوضح المعلّم أن أرقام البطالة في صفوف الشباب ومن سنّ الـ20 والـ26 وصلت إلى نسبة الـ60%. ولفت إلى أن:" دراسات آخرى تشير إلى وصول عدد العاطلين عن العمل إلى 36%، يتعدى الرقم 660000 بالإضافة إلى عدد النساء الحاملات للشهادات ليصبح العدد الإجمالي 800000."
وعن المعطيات المسببة في إرتفاع معدل البطالة يعدد د. المعلّم سبع أسباب رئيسية:
أولا: نظام المدارس والجامعات التي لا تؤهل الطلاب بشكل يتناسب مع أسواق العمل. ثانياً: تراجع الإستثمارات مما أدى بطبيعة الحال إلى تراجع فرص العمل. ثالثاً: عدم وجود سياسة حكومية لتحفيز خلق فرص العمل. رابعاً: الدين المستشري الذي أدى إلى ضائقة مالية وازمة اقتصادية خانقة سببت بإفلاس وإغلاق عدد كبير من المؤسسات، بحيث ان العدد تخطى الـ2200 مؤسسة في العام 2019 مما انعكس على معدل تسريح العمال. خامساً: الفساد المستشري والمحسوبيات التي لا تراعي التوظيف حسب الكفاءة. سادساً: المنافسة السورية في السوق اللبناني، إذ ان النازحين السوريين ينافسون اللبنانيين على فرص العمل، خاصة انهم لا يدفعون تكاليف الكهرباء والماء والإيجار، بل على العكس تأتيهم مساعدات شهرية مما يسهم في منافسة اليد العاملة اللبنانية من حيث الاجرة، وذلك في ظل غياب تام لدور وزارة العمل. سابعاً: عدم وجود سياسات إقتصادية تحمي المزارعين والصناعيين مما أدى إلى إغلاق معظم المصانع وتدني فرص العمل.
وأضاف د. عطية المعلّم:" كل هذا مردّه الى السياسات الفاشلة للحكومات المتعاقبة التي كانت مبنية على المحاصصة والطائفية والفساد المستشري والتي وسعت مزاريب الهدر وفاقمت نسب البطالة."وإعتبر المعلّم انه بالإضافة إلى المعطيات المذكورة أعلاه ستكون تداعيات جائحة كورونا أسوء من المتوقع بكثير على كافة الأصعدة مما سيرتب زيادة في أرقام البطالة ولذلك يجب التحرك الفوري بهدف القيام بمعالجة إستباقية وإلا سيشهد لبنان كارثة إجتماعية وإنفجار إجتماعي مدمر.
بالأرقام.. السيولة التي ضخها لبنان لمواجهة تداعيات "الكورونا" الإجتماعية؟
كل هذه الأرقام كانت ما قبل جائحة "الكورونا" فما بالك بالتداعيات المضاعفة التي ستنشأ من بعدها، في كل دول العالم إلتزم المواطنون منازلهم في منتهى القناعة والرضا لأنهم على يقين بأن حكوماتهم ستتكفل بهم من منطلق مسؤوليتها تجاههم، تبقى الأرقام في لبنان غير دقيقة فما هو الدور الذي قامت به الحكومة اللبنانية لدعم المواطنين في ظلّ هذه الجائحة وهل كانت الجهور كافية؟ في هذا الإطار كشف المعلّم :"إن الارقام المعلنة هي 18 مليار دولار، تضمنت مساعدات عينية للأسر المحتاجة ومكونة من بعض المواد الغذائية ومواد التعقييم. كما تم تخصيص مبلغ 400.000 ليرة لبنانية للعائلات المحتاجة بالتعاون مع وزارة الشؤون الإجتماعية. بالإضافة إلى مبلغ وقدره 6 مليون دولار تم التبرع به من قبل البنوك لدعم المستشفيات، وهو رقم غير كافي." ولفت إلى جهود الجمعيات غير الربحية والمبادرات الفردية التي قدمت مساعدات العائلات الاكثر فقراً.
وقال:" كل هذه الجهود لن تمكن الدولة من سد الثغرات التي ستنشأ نتيجة تداعيات الكورونا اذ ان ما تقوم به الدولة غير كاف على الإطلاق لدعم المجتمع وتأمين لقمة العيش." هل ستكون الكورونا الحلّ نحو الزراعة والصناعة؟
في ظل ازمة الدولار بات من الصعب على اصحاب المهن الصغيرة والمتوسطة الحجم استيراد مستلزماتهم وموادهم الاولية، هل يوجد اي حل مبتكر يمكن ان يقوم به المواطن قبل انتظار التدابير الحكومية التي عادة ما تأخذ منحى بيروقراطي؟ وهل ستكون الازمة الحالية فرصة لتشجيع الصناعات المحلية البسيطة، في حال توفر لها مواد اولية وطنية أو مدعومة، لينتقل الاقتصاد اللبناني من اقتصاد ريعي يرتكز على قطاعي الخدمات والسياحة الى اقتصاد يشق طريقه نحو الصناعة والزراعة خاصة في ظل ظهور بعض المبادرات الزراعية الفردية الخجولة؟
في هذا الإطار يعتبر د. المعلّم ان الحلّ للإنتقال نحو إقتصاد منتج ينشأ في الخطوات التالية:
1- أن تقوم الدولة بتأمين الإعتمادات اللازمة والضرورية لإستيراد المواد الأولية. 2- حماية المزارعين والصناعيين إذ أن البلد بحاجة إلى ان يتحول إلى وطن منتج ليتمكن من التصدير لإستقطاب العملة الصعبة، وتخفيف الإستيراد. 3- الإستعانة بالإغتراب وخلق مناخ مناسب لهم، وهذا من خلال تأمين إستثماراتهم لكي نتمكن من إعادة ثقتهم في لبنان وتحفيزهم على الإستثمار بالمشاريع المنتجة، كما كان الحال عندما تم اللجوء إليهم للإستثمار بالمصارف والتي أدت إلى خسارتهم لمدخرات عمرهم. 4- تحفيز المشاريع المنتجة عبر دعمها سواء بتخفيض رسوم الكهرباء والماء، بالإضافة إلى الإعفاء الضريبي إلخ.. 5- الإستعانة بالهيئات والشركات الدولية للإستفادة من الخبرات، بهدف التمكن من إستقطاب الإستثمارات إلى البلد وزيادة فرص التصدير. ورأى المعلّم أن :" الحلول كثيرة ولكن على القييمين على الفساد والمحاصصة أن يستيقظوا من الغيبوبة ويدركوا أن لبنان بات على مشارف الجوع وعليهم التحرك قبل فوات الأوان.
هل سيكون الحلّ الإقتصادي.. "إفتراضي"؟ قد تكون الثورة الرقمية والعالم الإفتراضي المنفذ نحو الخلاص للشباب وذلك من خلال المحافظة على أدمغتهم في وطنهم لنوسع الحبل عن أعناقهم ليتمكنوا من العمل من منازلهم مع شركات عالمية، ولكن هل هذا الحلّ سيكون المنقذ للإقتصاد اللبناني؟ في هذا السياق إعتبر المعلّم أنه لتحقيق ذلك يجب أولاً تحسين البنية التحتية والإنترنت. وثانياً، تشجيع إنشاء Incubation Hubs او حاضنات كما تم إنشاء "Beirut Digital District - BDD" وذلك لخلق كيانات تمكن لبنان من الإتصال بالخارج و لفت الأنظار إلى الإمكانات اللبنانية العلمية والتقنية. وذلك يتم من خلال التعاطي والتسويق عبر السفارات والجاليات اللبنانية لتسويق هذه الخدمات إذ أن العالم يتجه رويداً نحو العالم الرقمي والإفتراضي الذي يتحول إلى أهم مكونات الحياة والتقدم والإستثمار العلمي والتقني. وإعتبر د. المعلّم أن هذا المجال الرقمي سيتيح للشباب العمل في كافة المجالات بلا حدود جغرافية.
تجدر الإشارة إلى أن المواطن في لبنان يعاني من أزمة في تحصيل رواتبه من خلال أزمة المصارف لذا إقترح د. المعلّم إستخدام المنصات الإلكترونية التالية للإستحصال على مستحقاتهم عند التعامل مع شركات عالمية : - Paytabs: www.paytabs.com - Payfort: www.payfort.com - TELR: www.telr.com - AREEBA: www.areeba.com - Network: www.network.ae - 2check out: www.2checkout.com - Netcommerce: www.netcommercepay.com - PinPay: www.pin-pay.com - MT2PAY: www.mt2morrow.com - CASHU: www.cashu.com - CMO
