كمال ذبيان - تعيين قائد للشرطة القضائيّة يستعجله إرسلان ويسأل وزير الداخليّة عنه !!
شارك هذا الخبر
Tuesday, June 2, 2020
مضى نحو شهرين على شغور منصب قائد الشرطة القضائىة في قوى الامن الداخلي، بإحالة العميد اسامة عبد الملك الى التقاعد لبلوغه السن القانونية، ولم يعين البديل عنه في هذا المركز الذي هو من حصة الطائفة الدرزية وفق التوزيع الطائفي.
هذا التعيين يجري تأخيره، لاسباب سياسية، داخل الطائفة الدرزية، ولمن التسمية التي يستحوذ عليها رئىس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي غالباً وفي اكثر الاحيان، تكون التعيينات في الوظائف لا سيما في الفئة الاولي، من نصيبه باستثناء محافظ الجنوب، الذي تترك التسمية لرئيس الحزب الديموقراطي اللبناني، النائب طلال ارسلان.
وفي موضوع قائد الشرطة القضائية، فان المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، لم يقترح بعد اسم الضابط الاعلى رتبة والاكفأ من الضباط الدروز في قوى الامن لهذا المنصب، اذ تقول مصادر مطلعة، بان تبني جنبلاط لترشيح العميد المهندس غازي كيوان، وضع حاجزاً سياسياً، امام العميد ماهر الحلبي لتولي منصب قائد الشرطة القضائية، وهو الاعلى رتبة ويسبق العميد كيوان بست سنوات خدمة، وان هذه الاقدمية تتيح له تبوؤ هذا المركز، الذي طُرح اسمه له قبل سنوات، لكنه لم يحظ على قبول سياسي، وفق المصادر التي تشير الى محاولة عند طرف سياسي، تقديم صورة سلبية عن سيرته الشخصية، لاعاقة وصوله الى هذا المنصب.
وقد اثار تأخير تعيين قائد للشرطة القضائية، حفيظة وغضب واستنكار النائب ارسلان، الذي سأل في تغريدة له، عن اسباب عدم تعيين العميد الحلبي في هذا المنصب وهو الاقدم والاكفأ، ورد السبب الى ان تمنع احد الوزراء عن ذلك، وكشفت المعلومات عن ان جنبلاط اقترح اسم الضابط الذي يرى فيه انه يستحق المنصب، ليقوم بوجهه هجوم شنه ارسلان ومعه الوزير رمزي مشرفية والشيخ ناصر الدين الغريب، بان هناك من يعمل على النيل من حقوق الطائفة الدرزية، وذهب ارسلان الى حد التلويح بتعليق مشاركته في الحكومة، اذا لم يبت موضوع تعيين قائد للشرطة القضائية، الذي تتوافر الشروط والمواصفات بالعميد الحلبي، ويقف معه رئىس الحزب الديموقراطي، لانه صاحب حق، كما تقول مصادر في الحزب، التي تشير الى ضرورة اعتماد الاقدمية والكفاءة، لان عدم اللجوء الى هذا المعيار، فان عدداً لا بأس به من الضباط سيحرمون من حقوق لهم، وعلى الحكومة ورئيسها الذي اعتمد الاختصاص والكفاءة في تعيين الوزراء، ان يسري ذلك على الوظائف في كل الاسلاك، حيث تتطابق الاقدم والاكفأ مع العميد الحلبي، الذي ليس في «اضبارته» ما يسيء الى سيرته المهنية ـ العسكرية، وهو في سجله العسكري نجاحه في مهام امنية، واعتقاله شبكات اجرامية وارهابية.
لهذه الاسباب، يقف ارسلان مع العميد الحلبي كقائد للشرطة القضائية، تقول مصادر الديموقراطي، ولا توافق على ما يقال ويشاع عن تسوية ستحصل على المراكز الدرزية الشاغرة، اذ بعض المعلومات تتحدث عن ان تعيين العميد الحلبي قائداً للشرطة القضائية، تجاوباً مع ما يطالب به ارسلان، على ان تكون لجنبلاط المديرية العامة للصحة بعد تقاعد المدير العام وليد عمار، وعضو في هيئة الاسواق المالية المرشح لها فؤاد شقير من قبل جنبلاط الذي قدم اسم فادي فليحان كنائب لحاكم مصرف لبنان، مقابل اسم فؤاد ابو حسن الذي باتت حظوظه خفيفة، لاسباب تقنية.
اما الحزب التقدمي الاشتراكي، فانه ينظر الى موضوع التعيينات، من زاوية ليس التحاصص، بل من تنطبق عليه الشروط، ومن له الحجم السياسي، وفق مصدر اشتراكي، يؤكد على ان رئيس الحزب وليد جنبلاط، ابلغ رئيس الجمهورية بالاسماء، وترك لمجلس الوزراء ان يقرر، دون ان يعني ذلك انه متعفف عن الحصول على مراكز، وكما ان الطرف الدرزي الآخر يقدم الكفاءة على ما يقول، فان الحزب الاشتراكي لديه ايضاً من هم اهلاً ليكونوا في مناصب قيادية في مؤسسات الدولة.
