خاص- سير المفاوضات مع صندوق النقد ...يقلق حزب الله ..وهكذا سيفرمل شروطه ..!- بولا اسطيح
شارك هذا الخبر
Wednesday, May 20, 2020
خاص- الكلمة أونلاين
بدأ حزب الله يشعر ان المخاوف التي عبر عنها قبل اتخاذ الدولة اللبنانية قرار طلب مساعدة صندوق النقد الدولي والتي شارك بها اكثر من حليف سياسي، وتحدث عنها بوضوح نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم حين قال ان حزب الله "لا يقبل بالخضوع لأدوات استكبارية في العلاج، اي لا يقبل بصندوق النقد الدولي ليدير الأزمة"، بدأت تترجم فعليا مع انطلاقة المفاوصات مع الصندوق.
فالحزب الذي تراجع مؤخرا عما بدا للوهلة الاولى نوعا من "فيتو" على طلب مساعدة الصندوق بعدما أبلغ من حلفائه ورئيسي الجمهورية والحكومة ان لا خيار آخر امام الدولة اللبنانية، يتابع اليوم عن كثب ما يرشح عن المفاوضات الرسمية التي تحولت سرية في الجولة الثانية، ولكن والاهم يحرص على الحصول على اجواء المفاوضات غير الرسمية التي تحصل خارج القاعات. آخر ما رشح عن هذه المفاوضات لا يطمئن الحزب الذي عاد ليطرح مخاوفه على الطاولة منبها من السير بأي شروط تؤدي، على حد تعبير مصادر مطلعة على موقفه، الى تحقيق غايات واهداف اميركية- اسرائيلية فشل الطرفان بتحقيقها في حزب تموز كما عبر القرار ١٧٠١ والعقوبات الحادة المستمرة منذ سنوات على بيئة المقاومة.
وتقول المصادر:" ان المخاوف التي عبر عنها الحزب قبل اتخاذ قرار التفاوض مع الصندوق تبدو قزما امام ما يتظهر في الجولات الرسمية وغير الرسمية من المفاوضات.. فما يتحدث عنه بعض المسؤولين في الصندوق لم يكن في الحسبان، ولم نعتقد بان لهم الجرأة ليطرحوه".
وتشير المصادر الى ان الصندوق ومن خلفه الولايات المتحدة الاميركية يريدان ٣ امور اساسية، اولا، تثبيت رجال اميركا في النظام المصرفي، وهو ما اتضح بسحب اي تداول باقالة حاكم مصرف لبنان بعد كل الضجيج الذي احاط الموضوع، وتضيف المصادر:"لا بل أبعد من ذلك، قد تحول الحاكم مايسترو المفاوضات، وهو لم يحضر الجلسة الاولى لتسجيل اعتراضاته واكتفى باعطاء التوجيهات لمحسوبين عليه".
اما المطلب الثاني للصندوق فمرتبط بضمان مراقبة كل مصادر التمويل من والى لبنان لفرض مزيد من التضييق على البيئة الشيعية. ليبقى الشرط الثالث الرئيسي والذي خرج للعلن، موضوع ضبط المعابر والحدود بالكامل، وهو ما يعتبره الحزب، بحسب المصادر، موجها ضده، ظنا بأن الاميركيين يستطيعون من خلال هذا الملف تحقيق ما فشلوا فيه بموضوع توسيع مهمة القوات الدولية.
ولا يحبذ الحزب على الاطلاق ما يتم تداوله بعيدا عن الاعلام عن شروط حازمة بموضوع فرض الضرائب ورفع الضريبة على القيمة المضافة الى ١٥٪ اضف الدفع باتجاه تحرير سعر صرف الليرة اعتبارا من اول ايلول. وبحسب المصادر، فان توجه الحزب في حال تمسك الصندوق بهذه الشروط هو بالدعوة لرفضها خاصة وان لبنان الذي يطالب الصندوق بمبلغ ١٠ مليار دولار قد لا يحصل على اكثر من ٣ او ٤ مليار خلال السنوات ال٥ القادمة.
وتضيف:"لماذا نرهن سيادتنا للحصول على مبلغ نحن قادرون على تأمينه من خلال الاملاك البحرية واعادة هيكلة المصارف ووقف الهندسات المالية!؟" وتكشف المصادر انه بالتزامن مع انطلاق المفاوضات مع الصندوق، هناك تحرك بعيد عن الاعلام للبحث عن مصادر تمويل اخرى، لافتة الى ان الايجابية التي رشحت قبيل بدء المفاوضات تشهد فرملة في المرحلة الراهنة.
ولعل ما يترك طمأنينة لدى حزب الله هو ان شيئا مما سيتم الاتفاق عليه مع الصندوق لا يمكن ان يمر الا عبر مجلسي الوزراء والنواب، لذلك هو لن يبادر الى توجيه اي تحذيرات سبق ان وجهها في المرحلة التي سبقت المفاوضات، وسينتظر ما ستنتهي اليه ليبنى على الشيء مقتضاه. فهل تخوض الحكومة مفاوضاتها آخذة بعين الاعتبار خطوط الحزب الحمراء خاصة وان لا ممثل له فيها وان موقفه وطروحاته لحل الازمة المالية لا تنسجم تماما مع طروحات حليفه "الوطني الحر"؟ وفي حال العكس، هل نكون بصدد كباش داخلي حاد يطيح بالبلد ككل في ظل غياب مصادر التمويل البديلة الجدية والتي تحقق مداخيل سريعة نحن بأمس الحاجة اليها؟
