خاص- نقيب موظفي المصارف: لا يحق للدولة دمج المصارف دون موافقة مالكيها.. هلا الترك
شارك هذا الخبر
Monday, May 18, 2020
هلا الترك خاص "الكلمة أونلاين"
دار الحديث في الآونة الأخيرة عن تخفيض عدد المصارف في لبنان إلى النصف، هذه الكلام لم يكن من وحي الخيال أو الشائعات بل أنه أتى على لسان الوزراء في الحكومة اللبنانية، فهل يعكس إرادة معيّنة تطمح في تغيير القطاع المصرفي في لبنان في ظل "تغييب" القطاعات الإنتاجية؟ في السياق إعتبر رئيس إتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج في مقابلة خاصة لموقع "الكلمة أونلاين" :"أن الكلام عن دمج المصارف يشبه من يضع العربة أمام الحصان، فتخفيض عدد المصارف سابق لأوانه."
وتابع شارحاً:" إن القطاع المصرفي في لبنان ، قطاع خاص يخضع لقانونيّ: النقد والتسليف وقانون الدمج المصرفي، وهذين القانونين المسؤولين عن تنظيم العلاقات المصرفية، وعبرهما يتم تحديد سواء كان هناك حاجة لدمج المصارف أم لا." وأضاف:" طالما حتى الساعة لم يصدر أي قانون جديد فهذا الكلام يُعتبر سابقاً لأوانه." مشدداً:"أن القطاع المصرفي لا يخضع لسلطة الحكومة إنما لرقابة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف."
وإعتبر الحاج:"إنه لا يمكننا إستباقياً وضع عدد معين لتخفيض عدد المصارف، طالما ان البنوك قادرة على الحفاظ على مهامها ومسؤولياتها وبالتالي لا يحق للدولة اللبنانية دمجها من دون موافقة أصحابها." في حال تقرر دمج احد المصارف شرح:" سيكون أمام موظفيه خيارين: الأول ترك العمل نهائياً وهذا يتطلب الخضوع لإتفاقية معينة تُلزم المصرف دفع تعويضات للموظفين. و في الحالة الثانية ينتقل الموظفين إلى المصرف الدامج".
وأردف قائلاً:" إذا صدر قانون جديد ينظم علم المصارف على الأخيرة إحترامه وحينها يُبنى على الشيء مقتضاه، ولكن حتى الساعة هذا الكلام سابق لأوانه وأي إجراء حالي يجب أن يراعي قانون الدمج المصرفي الموجود."
وحول الحديث عن إمكانية إعطاء رخص لخمس مصارف جديدة كما ورد في خطة النهوض الإقتصادي قال الحاج:" في موضوع تأسيس مصارف جديدة عليها أولاً أن تراعي القوانين المرعية الإجراء عند تأسيسها وأن تحظى على موافقة مصرف لبنان السلطة المخولة إعطاء التراخيص."
