بالرغم مما يتم تداوله عن دعم روسي يتكىء عليه رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية في معركته الرئاسية المقبلة، الا ان مصادر مطلعة على موقف حزب الله تعتبر انه لم يكن موفقا على الاطلاق في مؤتمره الصحافي الاخير، حتى انه اقترب من الاطاحة بحظوظه الرئاسية خاصة بعد مقاربته بتهكم وكيدية ملف الغاز والنفط، وهو ما ترك استياء كبيرا لدى الحزب الذي لم يكن اصلا ممتنا وراضيا على موقف فرنجية الذي قرر مقاطعة لقاء بعيدا الاخير.
ولم يستسغ الحزب ايضا الهجوم الشرس الذي شنه فرنجية على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، فهو وان كان يعي حجم الهوة بين الاطراف ال٣ وقد تأقلم معها منذ العام ٢٠١٦، "الا انه لا يرى مبررا ان يدفع رئيس "المردة" بهذا الخلاف مجددا الى الواجهة في ظل الازمات التي يتخبط فيها البلد وبخاصة ازمة كورونا والازمة المتفجرة المالية- الاقتصادية، ما يجعله يبدو غير آبه بالمصلحة اللبنانية العليا مبديا المصلحة الشخصية والحزبية في ظل ظروف اكثر من استثنائية".
واذا كان الحزب يبدو اقرب اليوم الى باسيل منه الى فرنجية، الا ان ذلك يعني بحسب المصادر ان الاول يتقدم على الثاني في السباق الرئاسي، اذ تشير الى ان حظوظهما تبدو شبه معدومة اليوم مع تشديدها على ان الوقت لا يزال مبكرا للحسم خاصة وانه من المفترض ان تسبق الانتخابات الرئاسية انتخابات نيابية ستعيد تحديد احجام الفرقاء ما سيترك لا شك اثره على الخيار الرئاسي. وتضيف المصادر:"النجاح الذي تحققه حكومة الرئيس حسان دياب حتى الساعة تجعل حظوظ شخصية مستقلة كدياب وقريبة من المجتمع المدني صاحبة الحظوظ الاوفر، خاصة بعدما بات واضحا ان قسما كبيرا من اللبنانيين لم يعد يرغب باعطاء المزيد من الفرص لنفس الوجوه التي تحكمه وتتحكم بمصيره منذ ٣٠ عاما".
وترجح المصادر ان تتركز الأنظار في المرحلة المقبلة على وجوه جديدة ومن بينها قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي لم تحرق ورقته كما حصل مع باقي المرشحين التقليديين، وبالرغم من اقرار المصادر بتواصل عون مع الادارة الاميركية ، الا انها تعتبر ان ذلك لا يجعله عدوا لحزب الله الذي بخلاف كل ما يتم تداوله لا يضع اي فيتو عليه، لعلمه بأن اي رئيس مقبل لا يمكن ان يكون على عداوة مع واشنطن.
ولا شك ان الظروف الداخلية كما تلك الاقليمية والدولية التي ستكون قائمة عشية الاستحقاق الرئاسي المقبل في العام ٢٠٢٢ ستلعب دورا اساسيا بحسم "نوعية" واسم الرئيس المقبل، الا ان المصادر تؤكد ان العودة الى الحكومات السياسية الائتلافية السابقة شبه مستحيل في المدى المنظور ما سينسحب تلقائيا على الرئاسة الاولى. وتضيف المصادر:" اصلا قد يكون من مصلحة القوى السياسية التي تالت على السلطة منذ تسعينيات القرن الماضي ان تبقى في الخلفية وتبتعد عن الواجهة، فالسقوط المدوي الذي تفادته في الانتفاضة السابقة سيأتيها من حيث لا تعلم في اي انتفاضة مقبلة، فكيف الحال ان كانت علما في سدة الحكم". وتختم المصادر:"اذا كان عهد الرئيس عون الذي راهن عليه الكثيرون متعثر منذ انطلاقته، فالاجدى ان نأتي برئيس لا يشبه كل من خلفه، عسى يكون خلاص هذا البلد على يديه!"
