خاص- عندما قررت حكومة دياب قطع النفس الأخير عن المواطن اللبناني... هلا الترك
شارك هذا الخبر
Tuesday, May 12, 2020
هلا الترك خاص "الكلمة أونلاين"
يبدو أن حكومة الإنجازات تُمعن في تسكير "حنفيات" الرزق عن المواطن اللبناني.. التي لم تكن تتدفق بإسراف حتى.. رضي الشعب بالقطرات البطيئة التي يتلقاها من حنفية رزقه ليدفع أقساطه وضرائبه .. ولم ترضى الحكومة بأداءها "الكريم" هذا، فقررت شدّ الحنفيات أكثر..
الحكومة "الإنقاذية" ، كما تُسمى، لم تذكر في خطتها الرؤية التكنولوجية للبنان، ربما غفل عنها مدى قدرة التكنولوجيا على دعم الإقتصاد اللبناني الذي تلقى لكمات على أكثر من مستوى أهمها: عدم توفير حوافز فعلية للشركات اللبنانية الناشئة والصغيرة بل قامت الدولة بفرض ضريبة وقدرها 17% على الشركات ويبدو أنها ضريبة "غير تصاعدية"، إما إذا إتجهنا للإستثمارات الأجنبية فحدّث ولا حرج، فطرق "التهشيل" التي تتعرض لها متنوعة، وأخيراً القطاع الأحب إلى قلب السياسيين ، القطاع المصرفي الذي لطالما تم إعتباره أنه دعامة الإقتصاد ها هو اليوم خسر الثقة المحلية والخارجية به.. لماذا حكومة حسان دياب حتى الساعة لم تقدّر معنى القطاع التكنولوجي الذي يمكن أن يكون طوق النجاة الوحيد للإقتصاد اللبناني بعيداً عن هجرة الأدمغة؟ ولماذا تمعن الحكومات المعاقبة بـ"خنق" المواطن اللبناني الذي يصارع لإلتقاط أنفاسه رغم كل الصعوبات؟
في التفاصيل قامت الدولة اللبنانية بحجب خدمة " Payoneer " وسط تعتيم إعلامي مخيف، وحرمت بخطوتها هذه عدد لا يُستهان به من العاملين من داخل وطنهم مع شركات أجنبية من الحصول على مستحقاتهم المادية. وفي السياق كان لموقع "الكلمة أونلاين" مقابلة خاصة مع سارة العبدالله المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "LIBRO" التي تهتم بتحويل التحديات التي يواجهها الشباب في القطاع التعليمي والمهني إلى فرص من خلال التدريبات وبالإستعانة بالتكنولوجيا.
في البداية شرحت العبدالله عن " Payoneer " قائلة:" هو حل سريع وسهل لتلقي المدفوعات في جميع أنحاء العالم. نظرًا لأن خدمة PayPal في لبنان غير متوفرة، فقد كانت Payoneer بديلاً شائعًا للعمال المستقلين وأصحاب الأعمال الصغيرة عبر الإنترنت للحصول على أموال مقابل أداء الخدمات أو العمل المستقل. تمنح Payoneer المستخدمين أيضًا طريقة بديلة للدفع للأشخاص مباشرة دون المرور بخدمة دفع لطرف ثالث. كما يمكن لمستخدمي Payoneer طلب بطاقة من أجهزة الصراف الآلي ، والتي يمكن استخدامها لإجراء عمليات الشراء واستخدامها لسحب الأموال في أي جهاز صراف آلي يقبل بطاقة ماستركارد."
وفي هذه الخطوة الحكومية إما ستحرم اللبناني من مستحقاته أو توجب عليه أن يحوّل هذا المبلغ لشخص يثق به يملك حساباً مصرفياً في الخارج ليعاود الأخير تحويله للشخص المعني في لبنان، الذي وعلى الأغلب سيخسر نسبة من مستحقاته نظراً للعبة سعر الصرف. وتُرجح العبدالله حسب ما تردد لمسامعها ان سبب الحجب ممكن أن يكون أن أحد المؤسسين يحمل الجنسية الإسرائيلية، الا ان هذه المعلومات غير مؤكدة لأن الدولة اللبنانية لم تصدر بيان رسمي حول الموضوع. المشكلة هي ان الدولة اللبنانية "لا تشرح فقط بل تقطع"، فحجب خدمة PayPal في لبنان سببه أن للشركة مركزاً في تل أبيب، هذه ليست إلا تحليلات يتداولها المستفيدون من الخدمات بإنتظار أن تتواصل معهم حكومتهم. تقول العبدالله:" نحن لا نقبل بالتطبيع من العدو وهذا أمر مرفوض تماماً، إنما الحرب مع العدو لها أشكال وأنواع و أحد أشكالها تأهيل قطاع التكنولوجيا في لبنان و تمكين شبابه لتشكيل قوة تكنولوجية عالمية ضاغطة و لدينا القدرات و المؤهلات لذلك.
الدولة اللبنانية حقها اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة لحماية الوطن و السلم الأهلي، لكن عليها توفير البديل عند حجب اي خدمة معينة خاصة ان كانت هذه الخدمة تكفل لقمة العيش لكثير من اللبنانيين."
وتضيف:"تقوم الدولة اللبنانية بإتخاذ الإجراءات من دون أن تدرس تداعياتها على لقمة عيش الناس و من دون تبليغ الناس بطريقة فعالة، فنحن منذ 6 أشهر نشجع الشابات والشبان على العمل عن بُعد، وأتت جائحة كورونا لتفتح العديد من الفرص في شركات أجنبية يمكن للبناني أن يساهم في إنعاش إقتصاده الوطني فماذا سيكون مصيرنا اليوم من دون أي بدبل؟"
الثورة التكنولوجية وصفة النهوض الإقتصادي:
تؤكد العبدالله أن قطاع التكنولوجيا بحاجة لكل الإختصاصات، وجائحة كورونا كانت خير دليل على ذلك، فالقطاع الصحي إعتمد بشكل كبير على القطاع التكنولوجي لنشر التوعية والبيانات والأخبار، وهذا الأمر ينطبق على كل المجالات. وتضيف:" لماذا نتجه نحو السيناريو الفنزويلي عوضاً عن السيناريو الأستوني، ذلك البلد الذي رغم الأزمات تمكن من تحويل وطنه إلى HUB أو مركز رئيسي للتكنولوجيا وتحوّل رقمياً ليصبح من أهم الدول التكنولوجية التي تخوّلك الحصول على "E-Citizenship". في الختام، قد لا يكون لبنان بلداً نفطياً (على الأقل حتى الساعة)، وقد لا نتميز برؤية زراعية وصناعية.. ولكننا ننعم بثروة الأدمغة.. فلنساهم في الحفاظ عليها في وطننا من خلال إيجاد حلول بسيطة تسمح للمواطنين بـ"التنفس" وبفتح "حنفية" الرزق لهم كي لا يبقى في لبنان سوى السياسيين .. وعندها على من سيكونوا حكام؟
