يطرح عدم توقيع نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر عدرا على الجانب العسكري بالتشكيلات القضائية التي أقرها مجلس القضاء الأعلى تساؤلات حول موقفها بعيدا من المخالفة القانونية المتعلقة أصلا بفصل التعيينات الى مدنية وعسكرية، بحيث وقعت وزيرة العدل ماري كلود نجم على ما اعتبرته من مسؤوليتها، وبقي ما تعتبره وزيرة الدفاع حقا لها عالقا في أدراجها حتى حينه.
ومنطلق التساؤلات هو عما اذا كانت وزيرة الدفاع تعرقل التعيينات لارضاء العهد او التيار الوطني الحر، ام لاعتبارات قانونية.
ففيما خصّ مسايرة العهد فقد سبقت وزيرة العدل الى التوقيع وكذلك رئيس الحكومة حسان دياب، رغم وجود تحفظ على التعيينات هذه من جانب العهد الحالي والتيار الوطني الحر. اما اذا كان للموضوع منطلق قانوني فإن هيئة الاستشارات العليا ردت على وزيرة الدفاع التي كانت استعانت برأيها بأنه من حق مجلس القضاء الأعلى الذي يرأسه القاضي سهيل عبود أن يعدّ التعيينات لأنها من اختصاصه ومع ذلك لم تأخذ نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع بقرار الهيئة وفضلت رأيها الشخصي على رأي هيئة قانونية متخصصة.
وثمة كلام قضائي في هذا المجال بأن القاعدة التي ترسم العلاقة في هذا الحقل بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة الدفاع تطبق عليها مقولة "ما لله لله وما لقيصر لقيصر"، أي أن من حق مجلس القضاء الأعلى أن ينتدب قضاة الى القضاء العسكري وهو امر من اختصاصه ومعرفته، وهو في الوقت ذاته لا يسأل وزارة الدفاع أو يعترض على قرارتها حيال اختيارها الضباط الذين تنتدبهم الى القضاء العسكري كأعضاء في الهيئات العسكرية، ولذلك فإن عدرا تخرق القاعدة القانونية والعرف المعتمد في هذه التعيينات لا سيما بعد تعيين القاضي سهيل عبود في هذا المنصب وسط اجماع شعبي وسياسي عليه نظرا لمسيرته المهنية وبما يقتضي اطلاق يده ويد مجلس القضاء الأعلى في العملية الاصلاحية التي تترقبها أكثر من جهة خارجية وداخلية وشعبية.
