خاص- صفير " يلطش " المسؤولين ... هذه خريطة الطريق لعودة الدولار
شارك هذا الخبر
Thursday, April 16, 2020
هلا الترك
في ظلّ الحديث السائد مؤخراً عن حاجة لبنان للاستعانة بصندوق النقد الدولي يتبيّن أن القوى السياسية دائماً تأتي متأخرة في أقوالها .. وكذلك في أفعالها لإنقاذ الواقعين الاقتصادي والاجتماعي ، لانها منهمكة بالمناكفات السياسية .
وفي هذا الإطار إعتبر رئيس جمعية المصارف اللبنانية د سليم صفير في حديث صحفي يوم أمس أنه لا يوجد مفرّ من طلب الدعم من صنوق النقد الدولي، وشدد على ضرورة حسم الخيارات الحكومية في موضوع ضخّ السيولة من العملات الأجنبية من خلال مصادرخارجية وليس فقط بالإعتماد بشكل حصري على إحتياطات صندوق النقد الدولي، بما سيترتب من ذلك صعوبات مع الوقت لاستخدام مخزون لإحتياطي من العملات الأجنبية لتغطية واردات السلع الأساسية مثل الوقود والقمح والأدوية، مستطردا الى مكامن الهدر كقطاع الكهربا ء...
وليست المرة الأولى التي يجاهر فيها صفير من موقعه بضرورة التعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد المطول على الدولار في السوق اللبنانية ، حيث كان شجاعا وسباقا حيث تبع ذلك حملات عليه من اكثر من جهة ،وذلك قبيل صحوة اركان الدولة وعدد من القوى التي كانت ترفض بهدف المزايدة حيث كبدت مواقفها الاقتصاد اللبناني الكثير من الخساىر لتعود وتقبل مع مزايدة بانها ترفض شروط هذه الهيئات النقدية التي في الواقع ستضع معايير لا يمكن رفضها
تصريح صفير الذي أتى بمثابة المخرج الوحيد للأزمة اللبنانية، جاء بعد أن كانت بعض القوى السياسية تطالب بإجراءات كـ"Haircut" و"Capital Control" لحفظ الأموال في المصارف اللبنانية .. علّ السبب هو إيداعها في "خزينة العهد" .. إلا أنه يبدو أن هذه الأصوات بعد أن وجدت نفسها غير مسموعة عادت لخيار اللجوء لصندوق النقد الدولي الذي كانت تعارضه في الأساس..اذ فجر صفير الامر في كلامه عندما تكلم في المقابلة عن مكامن الهدر الذي تعاني منه البلاد على اكثر من صعيد طارحا تصورا للمعالجة في التوازي مع التعاون مع الهيئات النقدية الدولية راسما خريطة طريق لكيفية عودة الدولار الى الأسواق اللبنانية.
عجاقة: "الاوراق الإصلاحية" لم تعد مفيدة نحتاج للمباشرة بخطوات تنفيذية
وفي هذا السياق إعتبر الخبير الإقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة لموقع "الكلمة أونلاين" أن الصندوق الدولي قد يكون الحلّ الوحيد للبنان إلى أنه ومن المنطق على الدولة اللبنانية أنتسعى من جهتها لإعادة بناء جسر الثقة لتتمكن من الإستحصال على الدعم المطلوب. فبحسب عجاقة:" كيف لجهة تمويلية أن تثق في لبنان خاصة بعد تاريخ من الوعود غير المنفذة". ورأى انه حتى "الاوراق الإصلاحية" لم تعد مفيدة في وضعنا اليوم، فنحن نحتاج للمباشرة بخطوات تنفيذية على أرض الواقع لنيل على هذه الثقة. مضيفاً:" بالطبع الإصلاحات تحتاح إلى سنوات طويلة ولكن علينا أن نبادر اليوم بإتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان هذه العملية على سبيل المثال من خلال تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الإتصالات او إتخاذ إجراءات تنفيذية معينة لملف الكهرباء، هذه الخطوات ستكون الممهد نحو الحلّ الإصلاحي من جهة كما ستشكل داعمة ثقة بين لبنان والجهات المانحة."
ورأى عجاقة أن الإتفاق على هذه الخطوات الإصلاحية التنفيذية يخلق فرقاً أساسياً في المعادلة يمكن قياسه على ثلاث مستويات.
المستوى الأول: هذه الأجراءات من شأنها أن تضع لبنان في مستوى تفاوضي أقوى ويغييّر من موازين القوى بوجود عامل "الجديّة".
المستوى الثاني: عندما ينجزّ لبنان مهمّته الأولى من خلال البدء بتنفيذ الإصلاحات المقدور عليها يصبح من السهل عليه الإستحصال على الدعم المالي، على أن نسمع العبارة التالية :"عليكم البدء بالإصلاحات قبل المناقشات".
المستوى الثالث: هذه الإجراءات الجدية من شأنها أن تعطي لبنان فرصة أفضل من حيث الحصول على قيمة أعلى من الدعم، فكلما زادت الثقة بطبيعة الحال تزيد الأرقام المقدمة للبنان.
غبريل: صندوق النقد الدولي لا "يهبط" في بلد معين فارضاً رزمة من الإصلاحات
من جهته إعتبر الخبير الإقتصادي والمصرفي الدكتور نسيب غبريل أن اللجوء لصندوق النقد الدولي من جانب الدولة جاء متأخراً وكان من المفترض أن يتمّ قبل ذلك قائلاً:" 87% من الدول التي أعلنت تعثرها قامت بذلك بعد تقديم برنامج إصلاحي بالتزامن مع برنامج تمويل من صندوق النقد الدولي، مما يضمن المصداقية والجدية في التعامل." مضيفاً:" إن لبنان أعلن في 7 آذار تعثّر الدولة بدون تقديم أي برنامج إصلاحي أو تمويلي، فلا يوجد أي دولة في العالم تعلن إفلاسها قبل 48 من تاريخ سداد السندات."
وشدد غبريل:" لا يوجد مهرب من خيار اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، رغم أنه أتى متأخراً لوجود أفرقاء سياسية كانت معارضة، إلا اننا اليوم نشهد حالة من الوعي لدور صندوق النقد الدولي."
وأوضح :" إن صندوق النقد الدولي لا "يهبط" في بلد معين فارضاً رزمة من الإصلاحات، فعلى الدولة المعنية العمل على تقديم مشروع إصلاحي تفاوض على أساسه، فإذاً الدور الأساسي يعود للدولة اللبنانية."
وأشار غبريل إلى آلية عمل صندوق النقد الدولي التي تأتي على أساس الخطة الإصلاحية المقدمة من الدولة المعنية والتي يتم تقسيمها إلى أهداف مرتبطة بفترات زمنية مقابل تحرير المبالغ تدريجياً، إذ يُصدر صندوق النقد الدولي تقريراً فور الإنتهاء من كل فترة، 6 أشهر على سبيل المثال، فإذا تبين ان الدولة إلتزمت بالإجراءات المتفق عليها والتواريخ المحددة يتم تحرير المبلغ التالي.
وشدد على أن الدولة اللبنانية بحاجة إلى ضخّ رؤوس أموال بالعملات الأجنبية، مما يجعلنا بحاجةإلى صندوق النقد الدولي الذي تأسس لهذا السبب. ورأى أنه لا يوجد لأي خيار بديل في حالتنا هذه،معتبراً أنه إذا تمكن لبنان من الحصول على الدعم الأولي من صندوق النقد الدولي سنحصل على ثقة مع الجهات المانحة مما سيشجع مصادر تمويلية آخرى لضخّ سيولة في لبنان كالصناديق التنموية وغيرها.
أما على صعيد المواطن الذي بات يخاف فور الحديث عن الإستحصال على دعم خارجي لمعرفته أن هذا الامر سينعكس بشكل حصري على "جيبه"، إعتبر غبريل أن من حق المواطن اللبناني أن يفقد الثقة ويخاف من هذه التدابير فالتجارب السابقة لم تكن إيجابية فقد تحمّل المواطن اللبناني العادي كلفة تعثّر الدولة اللبنانية فليس من العدل أن تقوم مجموعة بالهدر ويتحمّل المواطن تكلفة هذا. وأضاف:" إذا كان هناك نية فعلية للدولة اللبنانية لإجراء اصلاحات فعليها أن تقف إلى جانب المواطن اللبناني من خلال إجراءات ملموسة فعليها أن ترفض زيادة الـTVA مثلاً، كما أنه من غير المقبول أن تفرض ضرائب على الشركات المتوسطة والصغيرة بل عليها في هذه المرحلة ان تعطي إعفاءات ضريبية.
وشدد غبريل في الختام:" على المواطن ان يكون الأولوية بالنسبة للحكومة التي من المفترض أن تعمل لأجله، فالمواطن ليس موظفاً عند الدولة. بدلاً من فرض الضرائب على المواطنين علّهم يكافحوا التهرب الضريبي والجمركي ويستعيدوا الأملاك البحرية ويتصدوا للكسارات غير الشرعية."
وفي الختام نقول للقوى السياسية في وطننا .. صحّ النوم.. فحل حان الوقت أن نسيقظ من مرحلة الأحلام ونبدأ بالتنفيذ؟
