خاص- حزب الله يتراجع.. وهذا ما سمح به! بقلم بولا أسطيح
شارك هذا الخبر
Wednesday, April 15, 2020
خاص ــ الكلمة اونلاين
بولا أسطيح
تُدرك معظم القوى السياسية أن خيارات لبنان لوقف الانهيار المالي والاقتصادي الصعبة والضيقة أصلا ما قبل أزمة "كورونا" لم تعد هي نفسها ما بعدها. اذ ازدادت هذه الخيارات ضيقا وصعوبة مع فقدان عشرات الآلاف وظائفهم وا فلاس مئات الشركات والمؤسسات، ما دفع حزب الله الذي كان متشددا حيال طلب مساعدة صندوق النقد الدولي داعيا للبحث عن حلول داخلية لا تقيّد سيادة لبنان المالية، على ما يبدو، للقبول على مضض بطلب الحكومة رسميا مساعدة صندوق النقد بأسرع وقت ممكن، خاصة بعد تهافت عشرات الدول المتعثرة ماليا نتيجة "كورونا" لطلب مساعدته لها.
وبات واضحا أن المبالغ التي كان يمكن للبنان أن يستحصل عليها قبل "كورونا" من صندوق النقد لم تعد هي نفسها مع اضطرار الصندوق لتوزيع أمواله على أكثر من دولة أدت الأزمة الحالية لافلاسها أو وصولها الى شفير الافلاس.
ولعله ومع تراجع حظوظ الـhaircut الذي لمّحت اليه بوضوح مسودة الخطة الانقاذية الحكومية بعد خروج كل الفرقاء لاعلان رفضه، سواء من المعارضة او من السلطة نفسها، ليتبين ان المسودة كانت لجس نبض الرأي العام اللبناني بخصوص عملية الاقتطاع من حسابات المودعين التي تفوق أرقاما معينة، يتقدم خيار "صندوق النقد" على ما عداه من خيارات.
وفي هذا الاطار تقول مصادر "الثنائي الشيعي" أن السير بهذا الخيار بات أمرا محسوما، من دون أن يعني ذلك السير بأي شروط تمس سيادتنا، لافتة في تصريح لـ"الكلمة اونلاين" الى أن "حزب الله الذي كان يرفض بالمطلق موضوع الخصخصة، سيقبل بها على مضض على الا تتجاوز الـ45 او الـ49% ما يبقي السيطرة على القطاعات للدولة اللبنانية، كما أنه سيسير بالضريبة التصاعدية على الشركات ورؤوس الأموال على ان تطال الدخل والارباح". وتضيف المصادر:"وبات محسوما أيضا ان البنك الدولي سيشترط رفع ضريبة الـtva على الكماليات، وهو ما بات بجوه كل الفرقاء الذين أعلنوا ضمنا الموافقة عليه".
وتوضح المصادر على ان "المبلغ الذي سيؤمنه صندوق النقد لن يتجاوز الـ6 مليار دولار ما يحتّم سعي المسؤولين لتحريك موضوع "سيدر" مجددا في ظل المعلومات عن ابلاغ الفرنسيين الرئيس ميشال عون ان مشاريع واموال "سيدر" لم تلغ انما ستتأخر، اضف ان قيمتها ستنخفض من 11 مليار دولار الى 5 مليار حصرا".
وفي الوقت الذي لا تمانع فيه كل الأحزاب طلب مساعدة صندوق النقد، لا بل ويدفع معظمها في هذا الاتجاه، بدا لافتا تطور موقف حزب الله في هذا المجال خلال الاسابيع الماضية، ففيما أكد نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم في 25 شباط الماضي أن حزب الله "لن يخضع لأدوات استكبارية في علاج الأزمة المالية والاقتصادية اللبنانية"، باشارة الى صندوق النقد، أعلن النائب حسن فضلالله في 3 آذار أن الحزب يرفض الشروط التي تتضمنها أي خطة انقاذ منصندوق النقد الدولي للبنان لأنها ستؤدي الى ”ثورة شعبية“ ودعا بدلا من ذلكإلى ”حل وطني“ لأزمة اقتصادية عميقة.
وقد أتى خطاب الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله في 13 آذارالماضي ليمهد لليونة من قبل الحزب في التعامل مع الملف، اذ قال نصرالله إن"أي مساعدة، حتى ضمن شروط منطقية ومعقولة ومتاحة وممكنة، أمر منحيث المبدأ لا مشكلة فيه على الاطلاق". وأضاف "إذا جاء صندوق النقدالدولي يريد تقديم مساعدة وأموالاً للبنان، حتى لو وضع شروطاً لكنها لاتتنافى مع الدستور ولا مع مصالحنا الوطنية، فلا مشكلة لدينا في ذلك".
وفي 10 نيسان الحالي، شدد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين على أن حزب الله لا يقبل بأن يتحكم بمصير لبنان لا صندوق النقد الدولي ولا أي دولة في العالم، ودعا أيضاً إلى الالتفاف حول الحكومة. اضاف "خطوطنا واضحة، فنحن نريد إقتصاداً وحركة مالية ونقدية في خدمة الناس، لا سيما الفقراء وذوي الدخل المحدود".
