خاص- اللقاء الارثودكسي ونجم يرفضان تهميش الطائفة فما الذي يحصل؟

  • شارك هذا الخبر
Saturday, April 11, 2020

خاص - "الكلمة أونلاين"

هلا الترك

نالت الحكومة اللبنانية الثقة بعد ثورة 17 تشرين ورغم ذلك بقي عند المواطن اللبناني وبعض الأفرقة السياسية غير المشاركة فيها الكثير من علامات الإستفهام خاصة عن "إستقلاليتها" ولكن الحكومة ناضلت من أجل إثبات مدى جدارتها متذرعة بعبارة "حكومة الإختصاصيين" رغم كل الشعارات التي صخبت من الشارع اللبناني التي تصفها بحكومة "إمتداد لمن سبقها".. أتى ملف التعيينات ليكشف طيّات هذه المعضلة.

فكما جرت العادة في حكومات المحاصصة المتتالية، يبقى التقصير موجود، فإن كان الدفاع عن المحاصصة هو تأمين فرصة للمشاركة بالعمل السياسي للجميع فلماذا دائماً علينا أن نواجه تشهميش لطائفة معينة "على حسب إعتبار أهل الطائفة نفسهم"؟

فلطالما حذر الأمين العام لـ"اللقاء الأرثوذكسي" النائب السابق مروان أبو فاضل من السكوت على التهميش للطائفة الأرثودكسية، وكأن صوته وحده ينبّه من الوقع بالمحظور.. فهل وصلنا إلى هذه المرحلة اليوم من خلال ملف التعيينات؟

اليوم شهدنا تصريحات سياسية معترضة على التعيينات أتت من مختلف الألوان الحزبية، كان أبرزها موقف نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي الذي ناشد رئيس الجمهورية ميشال عون والبطريرك بشارة بطرس الراعي لوقف كا أعتبره بـ"مهزلة" التعيينات. من جهته أيضاً دعا النائب أسعد درغام رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لتصحيح الغبن ‏الذي ألحقته تعيينات مجلس الوزراء امس بالطائفة الأرثوذكسية.

وفي حديث خاص لموقع "الكلمة أونلاين" تسائل النائب نزيه نجم قائلا:" إن كان هذا المركز للطوائف المسلمة هل كنا سنشهد نفس السيناريو، لماذا على الطائفة الأروثودكسية أن تكون الطائفة المضحية الوحيدة؟" لافتاً:" نحن لدينا أيضاً مرجعية دينية، وكل أبنائنا متعلمين ولهم قيمة في المجتمع."

وأضاف:" هل علينا أن نسكت بينما نشهد مراكزنا تُأخذ منا في كل مرة من المورانة بشكل عام ومن قبل التيار العوني بشكل خاص؟ هل هذه هي حكومة التكنوقراط وهل هكذا نطبق ميثاق الطائف؟"

وشدد :"يجب أن يتوقف هذا الجشع السياسي الذي تمارسه الأحزاب الموجودة في السلطة."

وقال:" إعذرني يا حسان دياب لقد سقطت في هذه المعادلة، فلا وجود للمداورة وإن وجدت يجب أن تتم على طاولة واحدة تطال الجميع وليس الطائفة الأورثودكسية حصراً."
وختم قائلا:" لن نقبل كطائفة بأن تُسلب منا حقوقنا لا في حكومة تكنوقراط ولا في غيرها.. وإن حصل ذلك يجب أن نحصل على مراكز بنفس المستوى."