خاص- هذه هي التداعيات الدولية على لبنان اذ لم يوقع عون التشكيلات القضائية... بولا اسطيح
شارك هذا الخبر
Saturday, April 11, 2020
خاص- الكلمة أون لاين
بولا اسطيح
تتجه وزيرة العدل ماري كلود نجم للتوقيع على التشكيلات القضائية التي أعلنت مرارا اعتراضها على جزء منها، على ان ترفق التوقيع بالملاحظات التي رفعتها لمجلس القضاء الأعلى والذي لم يأخذ بها وعاد وأرسل اليها التشكيلات بنسختها الأولى. لكن افراج نجم عن هذه التشكيلات لا يعني السير بها باعتبار ان مشوارا طويلا ينتظرها بحيث يرتقب أن تتوقف لفترة من الزمن عند كل محطة على ان تصل الى محطتها الاخيرة في رئاسة الجمهورية حيث من المنتظر أن لا يسير بها الرئيس ميشال عون كما هي من دون ان تتضح حتى الساعة الخطوة التي سيقوم بها في هذا المجال. وهو ما سيترك تداعيات سلبية وردات فعل محلية ودولية، تحديدا من باريس وواشنطن، في حال عدم توقيع عون لان التشكيلات مرتبطة وفق المنطق الدولي بالإصلاحات المطلوبة بعد ان كان وعد جهات خارجية بإطلاق يد مجلس القضاء الأعلى في هذه الخطوة،حيث ستتوقف اي مساعدة ولو كانت متواضعة الحجم من الدول الغربية وتحديدا فرنسا ،لا سيما بعد الازمة الاقتصادية الدولية الناتجة عن تفشي وباء كورونا
وتشير المعلومات الى ان نجم سترسل التشكيلات مع ملاحظاتها قريبا الى وزيرة الدفاع، لأن القانون يلزمها بذلك ولا يسمح لها بابقائها في أدراج وزارة العدل. ويُرتقب أن يكون مصير التشكيلات في اليرزة كما كان مصيرها في بدارو بحيث ستضع الوزيرة زينة عكر ملاحظاتها على التشكيلات والتي ستكون متطابقة لما صدر عن وزيرة العدل لجهة انتقادها عدم اعطاء وزيرة الدفاع رأيها باختيار قضاة المحكمة العسكري، واعتبارها أن ذلك لا يأتلف مع الصيغ والاجراءات التي تنص عليها أحكام المادة 13 من القانون رقم 1968/24 المعدل.
وتشدد مصادر "التيار الوطني الحر" على أن ما قامت به الوزيرة نجم وما ستقوم به الوزيرة عكر يندرج باطار صلاحياتهما الوزارية، علما ان الملاحظات التي تقدمت بها وزيرة العدل والتي تأتي في اطار سعيها لتطبيق واضح للقوانين والتأكد من تجاوز التشكيلات أي محاصصة سياسية او مذهبية، كان يفترض على مجلس القضاء الأعلى الأخذ بها. وتشير المصادر في حديث لـ"الكلمة اونلاين" الى أن مشروع التشكيلات سيستكمل مساره على أن يحط رحاله في محطة أخيرة في قصر بعبدا، على ان يكون الموقف الحاسم بشأنه بين يدي الرئيس عون الذي لا شك سيطلع على ملاحظات الوزراء المعنيين ويقوم باللازم، ولم تستبعد المصادر أن نكون بصدد أزمة في هذا المجال.
وبغض النظر عن موعد افراج الوزيرة نجم عن مشروع التشكيلات، الا أن الانقسامالذي وقع بينها وبين مجلس القضاء الأعلى سيكون له الاثر الكبير على تماسك الجسم القضائي الذي يعاني أصلا من هشاشة كبيرة كان رئيس الجمهورية والحكومة الجديدة وعدا بمعالجتها. وتؤكد مصادر قريبة من مجلس القضاء الاعلى غياب الانسجام كليا بين قضاة مجلس القضاء الاعلى وغيرهم من القضاة وبين الوزيرة نجم معتبرة انه وللأسف بات هناك مجموعتين الاولى مؤلفة من الوزيرة والقضاة الذين يدورون في فلكها ومعظمهم من العونيين والمجموعة الثانية مؤلفة من مجلس القضاء والقضاة المقربين من اعضائه. وتقول المصادر لـ"الكلمة اونلاين":"موقف الوزيرة الاخير الذي اتهمت به مجلس القضاء الاعلى بأنه مسيس ويقوم على اساس المحاصصة شكّل مفاجأة وصدمة في صفوف قضاته الذي يؤكدون ان مشروع التشكيلات الصادر عنهم هو الاكثر حرفية كما انه ناتج عن دراسة معمقة ودراية كبيرة وهو بعيد كل البعد عن التدخلات السياسية، وبعكس ما اتهمتنا به الوزيرة، فان موقفها وملاحظاتها هي التي تؤكد وجود محاولات لتسييس الملف بما يراعي مصلحة التيار الوطني الحر الذي يرفض الرضوخ للتشكيلات الجديدة كونها أزاحت عددا من قضاته من مراكزهم الاساسية وأبرزهم مدعي عام جبل لبنان غادة عون وقاضي التحقيق الاول بطرابلس سمرندا نصار وكذلك قضاة في المحكمة العسكرية ".
وترد المصادر ما تسميه بـ"الاصرار العوني على المواجهة، لرفض "الوطني الحر" اظهار فريقه القضائي وكأنه غير كفوء ما استدعى تغييره، مع العلم ان القضاة الذين قرر مجلس القضاء الاعلى ان يحلوا مكانهم كلهم مقربين من التيار".
فبدلا من ان تكون عملية تنقية القضاء وتحصينه من التدخلات السياسية انطلقت بقوة بعد انتفاضة 17 تشرين الاول ووعود المسؤولين المتككرة، يبدو اليوم هنالك احدى اشرس المواجهات السياسية داخل الجسم القضائي دون توفر ضابط إيقاع لحل هذه الازمة
