عرضت وزيرة العمل لميا يمين في مكتبها في الوزارة اليوم، مع وفد من رؤساء النقابات السياحية، أوضاع القطاع وخصوصا ما يتعرض له منذ أكثر من ستة أشهر، حيث بدأ بإقفال جزئي وتحول في ما بعد الى اقفال كلي في بعض المناطق. وتم البحث في آلية المحافظة على القطاع واليد العاملة على حد سواء، على أن يبحث هذا الموضوع مع المراجع المعنية لإيجاد حلول تسمح باستمرارية القطاع.
وتم تأكيد "أهمية تجاوب المصارف مع تعميم مصرف لبنان الرقم 547 الذي يتيح لهم الاقتراض منه بفائدة صفر مقابل استعمال المبالغ المقترضة من أجل تأمين قروض الزبائن وتمكين المؤسسات من تسهيل عملها في تسديد الأكلاف التشغيلية ودفع أجور العاملين لديها".
واجتمعت الوزيرة يمين مع نقيب الصيادلة الدكتور غسان الامين وممثلين عن نقابة مستوردي الادوية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكان بحث في آلية تسديد معاملات الأدوية المستعصية للمضمونين دون حضورهم لمكاتب الصندوق.
كما تناول البحث موضوع الربط الالكتروني بين الضمان ونقابة الصيادلة، واتفق على متابعة البحث في الآلية المذكورة.
