تندرج خطوة الحكومة بإقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول والهير كات في خانة السرقة الموصوفة للمودعين على ما يعتبر هؤلاء، وان شرعنة هذه القوانين تحت شعار إنقاذ الاقتصاد اللبناني الذي دمرته القوى السياسية من خلال الفساد والهدر والصفقات المكشوفة لا يسقط سرقتها المباشرة للمواطنين.
من المفترض بداية ان تستمع الحكومة الى خبراء، وتعمل على تقييم المضاعفات السلبية لهذه القرصنة الواضحة لاموال المودعين الذين وضعوا اتعابهم وجنى عمرهم امانة في هذه المصارف التي عمدت الى التصرف بها من خلال تسليف الدولة المفلسة مبالغ طائلة عبر مصرف لبنان.
فالقطاع الخاص اللبناني الذي يخلق فرص العمل واسباب بقاء اللبنانيين في بلدهم ويغذي الخزينة بالضرائب والرسوم يتم تجاوزه وعدم اخذ رأيه في هكذا قرار مصيري يطال مستقبله.
ورغم ان المهلة ستكون لثلاث سنوات، الا ان ان هذه الصلاحية المعطاة للحكومة بتقصير المهلة ليست صحيحة لأن الهدف منها الاحتيال عليهم من أجل عدم صدور أية ردة فعل منهم تجاه الحكومة، لأن المهلة ستكون 6 سنوات ومن بعدها تعاد الاموال التي قرصنتها الحكومة بالعملة اللبنانية الى المودع بالعملة هذه ذاتها، حيث تكون قد فقدت قيمتها اضافة الى إعطاؤه فائدة الـ1% التي لن تشكل تعويضا له ام مكسبا تجاريا والاخطر في ذلك، ان مشروع الحكومة لا يتحدث عن الاضرار الناجمة على المجتمع وكيفية استدراكها، رغم ان هذه الخطوة المخالفة غير قانونية ودستورية، اذ لا يحق لأي جهة او فرد او مسؤول التصرف بالاملاك الخاصة لأي مواطن اينما كانت ومهما كان نوعها وفي هذه الخطوة القاهرة يخالف لبنان قوانين صندوق النقد الدولي، والذي باستطاعته ان يضع شروطا على هذه العملية اذا لم تضع الحكومة بالمقابل خطة انقاذية لخفض العجز، مثل اقفال المعابر غير الشرعية والتهريب الجمركي، فربما يتجه الى التمسك بزيادة الرسوم والضرائب.
اذ لا يجوز للمصارف تحت اي ظرف من الظروف ان تعمد اقله الى خطوات غير قانونية ، لكن عليها تشجيع القروض الداخلية وتخفيض الفوائد عليها والتخفيف من الحاجة الى العملة الصعبة.
ان لبنان لا يستطيع ان يتحمل كابيتال كونترول، حسب خبراء، لأن الاستعانة بتجربتي قبرص واليونان في غير مكانهما، فليس لهذه الدول مغتربين يمدون بلدهم سنويا بنحو ١٢ مليار دولار، اذ ان عدم وجود لوبي اغترابي قبرصي ويوناني مكن هذه الدول من اجراء كابيتال كونترول من خلال عدم تحركهم ضد حكومتهم، لأن خطواتهما مخالفة للقانون.
ان لبنان، الذي يستند إلى مداخيل الاغتراب، سيعاني من ازمة مالية نقدية واقتصادية، لأن هؤلاء لن يحولوا اموالا عندها ليتم اسرها في المصارف اللبنانية ، وقد بات منذ اليوم عدد كبير من المغتربين اللبنانيين العاملين في الخارج يعمدون الى فتح حسابات في مصارف خارجية ولا يحولون اموالهم الى مصارف لبنان ليتم التصرف بها من قبل اي حكومة سواء كانت حالية ام لاحقة لكن الاخطر من ذلك هو ان الحكومة التي تستهتر بالمودعين وتريد ان تنفذ خطتها، متوقعة عدم ردة فعل بالشارع نتيجة تفشي وباء الكورونا، ستكون على خطأ حسب المعطيات، لأن المودعين سواء كانوا كبارا ام صغارا سيشكلون قنبلة بشرية ردا على سرقة الدولة لهم، لأن ذلك سيمنع التحويلات الى لبنان وخاصة عن هذه العائلات المعوزة التي ستتوقف لقمة عيشها، حيث تدعي الحكومة بان هؤلاء الذين يشكلون ٩٠٪ قادرون على تسيير ذاتهم ، وهذا خطأ وظلم وتزوير ان هذا القانون الغبي ،والظالم والجائر حسب الخبراء من ذوي الضمير، سيقضي على مستقبل لبنان ونظامه المصرفي والاقتصادي اضافة الى ان قسما لا يستهان به من المداخيل هي من الاغتراب ولت تأتي عندها الى لبنان ، ومن دونها سيكون امام مأساة اجتماعية لا يمكن تصورها، وستكون الحكومة شاهدة على السقوط النهائي والكامل للبنان وستواجه تحركا شعبيا من كافة شرائح اللبنانين دون تفرقة، لانه ليس للجوع هوية او طائفة وذلك اكبر مما حصل في 17 تشرين الاول من العام 2019، لأن هذه الخطوة هي احتيال وسرقة كافة المودعين الذين سلموا اموالهم الى المصارف والذين قد تتوقف عنهم ويعانون عندها من مآسي وكوارث اجتماعية لا تستطيع هذه الدولة الفاشلة على مساعدتهم ويجب على الحكومة وفق المعطيات بالا تعتقد بان ال٩٠ ٪ سيوافقون على قرصنة الاموال ويسكتون عن هكذا قرارات لانهم يعلمون بان الحكومة الحالية او غيرها ستنقض عليهم لاحقا ولن يفلتوا من هذا المخطط الذي سيواجهونه بردات فعل غير متوقعة.
