لا تزال السجون اللبنانية وبخاصة سجن رومية تشهد حالة من الذعر والتوتر بعد تفشي فيروس "كورونا" في معظم المناطق اللبنانية وتفاقم المخاوف من وصول الوباء الى داخل الزنزانات التي تحوي ضعف عدد السجناء التي صممت لتحتويه وتفتقر لأبسط مقومات العيش ولحد أدنى من النظافة. وبالرغم من تراجع حدة الاحتجاجات التي اتخذت طابعا عنفيا الأسبوع الماضي بعد الافراج عن العميل عامر الفاخوري، الا انه وبحسب المعلومات، يستمر الاضراب عن الطعام في مبنى الخصوصية الامنية والمبنى "د" للضغط باتجاه اقرار قانون العفو العام.
وتنصرف الوزارات المعنية حاليا وبخاصة وزارتي الداخلية والعدل على محاولة صياغة مخارج قانونية تساعد في التخفيف من الاكتظاظ الحاصل في السجون باشراف من رئيسي الجمهورية والحكومة. ومن المتوقع ان يؤدي مشروع القانون الذي قدمته وزيرة العدل ماري كلود نجم والمرتبط باخلاء سبيل عدد كبير من السجناء الذين أنهوا أحكامهم ولكنهم غير قادرين على دفع غراماتهم، الى الافراج عن المئات، تماما كما تفعيل موضوع طلبات إخلاء سبيل أصحاب الجنح الذين تتراوح محكوميتهم من أشهر الى عام واحد. وفي اطار الاجراءات السريعة التي تم القيام بها للتصدي لـ"كورونا" في السجون، تم تفعيل آلية تسمح لقضاة التحقيق باستجواب المحتجزين بالصوت والصورة وبخاصة عبر تطبيق الواتساب، وهي الآلية التي لجأت اليها قاضي التحقيق في شمال لبنان، جوسلين متى أخيرا بعد دعوة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، كافة الأجهزة القضائية والأمنية، إلى "اللجوء للاستجواب الالكتروني متى دعت الحاجة لذلك، ووفقاً للآلية التي يراها القاضي مناسبة".
الا أن كل هذه الاجراءات لا تبدو لحزب الله كافية، فهو وبحسب معلومات خاصة بـ"الكلمة اونلاين" يدفع بقوة باتجاه اقرار قانون العفو العام الموضوع في أدراج مجلس النواب والتي كان من المفترض تمريره في شهر تشرين الثاني الماضي، لكن اغلاق "الثوار" لمداخل مجلس النواب بوقتها، حال دون ذلك. وتشير المعلومات الى ان على رأس المعترضين على اقرار "العفو العام" يتربع "التيار الوطني الحر" ومن بعده حزب "القوات اللبنانية"، لذلك تم في الساعات الـ72 الماضية العمل على نوع من مخرج لم يصبح نهائيا بعد يشمل الملاحقين والمحكومين بجنح حصرا، وهم البالغة نسبتهم نحو 45%، على ان يتم تأجيل البت بموضوع المحكومين بجنايات.
وفي الوقت الذي أشارت فيه مصادر قريبة من الرئيس ميشال عون الى ان موضوع العفو العام لا يزال قيد الدرس مع وزيرة العدل، اعتبر مقرر لجنة السجون في نقابة المحامين المحامي محمد صبلوح أن المؤشرات الحالية لا توحي بسلوك قانون العفو العام طريقه الى الاقرار والتطبيق نتيجة خلافات طائفية ومذهبية، كاشفا لـ"الكلمة اونلاين" ان احد مستشاري رئيس الحكومة رد على من راجعه بموضوع العفو قائلا:"اذهبوا واسألوا عنه من وعدكم به". ونبّه صبلوح من ان الوضع في السجون وبخاصة في رومية الذي يستقبل 4500 سجين وهو لا يتسع الا لـ1500، خطير جدا، فاذا تفشى "الكورونا" هناك، يعني انه سيحكم بالاعدام على كل من يتواجد فيه، مشيرا الى أن نقص المناعة وسوء التغذية لدى السجناء، عنصرين اساسيين يساهمات في التقاط الوباء وتفشيه سريعا. وسأل صبلوح:"اذا كانت دولا كتركيا وفرنسا وايران وغيرها أطلقوا سراح المئات والآلاف، لماذا لا نحذو حذوهم؟".
ويسيطر الخوف بشكل كبير على السجناء في رومية. فبحسب المعلومات تم نقل 15 شخصا الى المستشفى بعدما اصيبوا بحالات انهيار عصبي شديد بعدما كان هناك شك بأمر حالتين في السجن اعتُقد لوهلة انهما حالتي كورونا. ويخشى أهالي السجناء وخاصة أؤلئك الذين أوشكوا على اتمام محكوميتهم اصابة أولادهم بالفيروس، وفي هذا الاطار تقول أم حسن المولى لـ"الكلمة اونلاين":"ابني أوشك على انهاء محكوميته التي دامت 6 سنوات، ويفترض أن يخرج من السجن الشهر المقبل لكنهم يطلبون دفع كفالة قدرها 20 مليون ليرة ولا قدرة لنا على تسديدها". وتتابع أم حسن عن كثب ما يتم تداوله عن السماح باطلاق سراح من لا يستطيعون دفع كفالاتهم، وهي تتضرع لخروج ابنها قبل تفشي "الكورونا" في السجن لاعتبارها انه لن يستطيع احد السيطرة عليه بحينها لغياب الحماية والأدوية وكل المقومات التي تتيح للسجين مقاومة المرض.
