أبو سليمان لـ"الإقتصاد في أسبوع": هبوط الأسواق العالمية سيسهّل تفاوض لبنان مع صناديق الإستثمار
شارك هذا الخبر
Monday, March 16, 2020
استضافت كوثر حنبوري "معدة ومقدمة برنامج "الإقتصاد في أسبوع" عبر "إذاعة لبنان" ، الخبير الإقتصادي وليد أبو سليمان، الذي أشار الى أنه "من حسن حظ لبنان، أن الأسواق العالمية اليوم تشهد هبوطاً حاداً، لذلك فإن التفاوض مع صناديق الإستثمار سيكون أسهل".
وقال: "بما أنه لم يتم دفع استحقاق اليوروبوندز يعني أننا دخلنا مرحلة التعثّر، لكن يمكن لهذا التعثر أن يكون منظماً عبر البدء بالمفاوضات مع الدائنين والوصول الى نتيجة واضحة، وليس فقط بشأن استحقاق آذار الذي مضى بل بشأن مجمل الدّين، وذلك لأن الجميع يتحدّث عن الديّن الذي يبلغ 30 مليار دولار ولكن لم يشِر احد الى الـ14 مليار دولار، قيمة الفوائد، ما يعني أن الكجكوع هو 45 مليار دولار".
وعن تداعيات الإمتناع عمن دفع استحقاق آذار والمتمثل بخفض تصنيف وكالات الإئتمان تصنيف لبنان الى "التعثر الإنتقائي"، أوضح أن ذلك يعني الإمتناع عن دفع الأساس، أي استحقاق آذار، ولكن القرار لم يتّخذ بعد بشأن الفوائد، ننتقل الى مرحلة التعثّر الحقيقي عندما لا يتم دفع الفوائد أيضاً، مشيراً إلى أنه "مؤخراً، قامت بعض وكالات التصنيف بخفض تصنيف بعض البنوك الى التعثّر الإنتقائي بسبب إخلالها بالعقود التي كانت على الفوائد على الحسابات بالعملات الأجنبية وفقاً لتعميم، حين تم دفع النصف بالدولار والنصف الآخر بالليرة اللبنانية".
وردًا على سؤال حنبوري حول امكانية لجوء الدائنين للقضاء وعن إمكانية الحجز على أصول الدولة اللبنانية، أشار أبو سليمان الى أنه "وفقاً للقراءات، فإن الأصول المهمّة لمصرف لبنان من الذهب والمؤسسات التجارية وهي واحدة فقط في لبنان: "طيران الشرق الأوسط"، فإن هذه الأصول بمنأى عن أي حجز، وهناك أحكام صدرت من فرنسا وبريطانيا وبلجيكا ومن الولايات المتّحدة بأن الأحكام تنص على أن أصول مصرف لبنان هي أصول محصّنة سيادياً، خاصّةً ولأن الدولة اللبنانية لا تتدخل بشؤون هذه المؤسسة المستقلة، وهذا يشكّل نقطة قوة في هذا الموضوع".
وأضاف: "الطرف الخصم اليوم يجب أن يعيد التفكير بربط النزاع في محاكم نيويورك لأن الموضوع مكلف. ونحن نعلم أن تكاليف الدعاوى الرابحة تعتبر كالدعوى الخاسرة تماماً، لذلك فإن الخيار الأفضل بالنسبة للدائنين: التفاوض. الدائنون يعلمون أن لبنان لم يدفع ليس لأنه يملك خيار القيام بذلك، بل لأنه لا يملك السيولة الكافية".
وبخصوص إعادة هيكلة القطاع المصرفي، رأى أبو سليمان أن "التداعيات على القطاع المصرفي سلبية بالتأكيد من حيث التصنيف، لأنها مكشوفة على الدين السيادي اللبناني بنسب مرتفعة جدًّا وبالتالي التصنيف سينخفض"، مشيراً إلى أن "إحدى التداعيات ستكون تعاطي المصارف المراسلة بشكلٍ أكثر صرامة مع البنوك اللبنانية من حيث السيولة والرسملة، ومن هنا ندخل الى اعادة الهيكلة".
وأضاف: "إعادة الهيكلة ليست فقط الدمج (طبعاً هناك بعض المصارف المنكشفة بنسبة أكبر من غيرها على الدّين السيادي بحيث يتخطّى الـ200% من رساميلها) إنما إعادة الرسملة لأن الرساميل اليوم على المحكّ".
وعن مشروع قانون "الكابيتال كونترول"، قال: "كنا نطالب بهذا القانون منذ فترة، ولكن لا زلنا لا نعلم إن كان ذلك سيكون قانون أم فقط قرار من مجلس الوزراء"، موضحاً أنه "في حال كان قانون يمكنه حماية المصارف وبالتالي حماية المودعين، أما إذا كان قرار لمجلس الوزراء فإن ذلك سيكون خطوة ضعيفة أمام الدعاوى القضائية التي يمكن أن يرفعها بعض المودعين. لا جديد في هذا المشروع ولكن هناك بعض النقاط التي يجب توضيحها منها السحوبات بالدولار التي لم يجرِ ذكرها، وموضوع أفراد العائلة في التحويلات للخارج.."، مشيراً إلى اهمية "لحظ قطاع التأمين، لما لإعادة التأمين من أهمية من حيث ارتباطه بشركات في الخارج".
المعايير يجب أن تكون موحّدة...وذلك لم يشمل كافة النقاط في المشروع الذي تم تناقله، مثلاً من حيث بطاقات الإئتمان في الداخل والخارج..".
وعن إمكانية تصحيح مسار المالية العامة للدولة دون مساعدة خارجية، قال: "لنعتبر أننا وصلنا الى عجز صفر ودفعنا كافة الديون، كيف سنؤمن المال لإستيراد حاجياتنا؟ لدينا خلل بنيوي للأسف ونحتاج للدولارات، لا يمكننا الإنتقال من الإقتصاد الريعي الى الإقتصاد المنتج وتحقيق الإكتفاء الذاتي (أقلّه الأساسيات) بكبسة زر"، مؤكداً أننا "بحاجة الى المساعدة المالية من الخارج والتي تصل الى ما لا يقل عن 20 مليار دولار على 4 أو 5 سنوات".
