خاص- هذا ما سيصيب لبنان اذا لم يدفع سندات اليوروبوندز
شارك هذا الخبر
Tuesday, March 3, 2020
خاص- ميراي خطار الكلمة أونلاين
لبنان أمام استحقاق حاسم هذا الأسبوع لاتخاذ القرار حول سندات اليوبوروبوندز التي يدور سجال حول دفعها من عدمها في الأروقة السياسية. هذا الوضع الصعب والمعقد يضع الحكومة أمام عدة خيارات كلاها مر، إلا أن أمرّها يبقى التخلف عن الدفع، فالتخلف بغض النظر عن مبرراته الحياتية، يؤدي إلى مخاطر عديدة يفندها خبراء اقتصاديين على الشكل التالي: على الصعيد الخارجي أ- إعلان الدولة اللبنانية دولة متخلفة عن الدفع، أي دولة مفلسة، مما يؤدي إلى: 1- فقدان الثقة بالدولة اللبنانية في الخارج، وبالتالي الإساءة إلى سمعتها. 2- خفض تصنيف الديون السيادية اللبنانية. وقد بدأت بشائر ذلك من قبل مؤسستي التصنيف موديز وفيتش. 3- تحريك موضوع استحقاق سندات اليوروبوند الأخرى غير المستحقة، بما لا يقل عن ثلاثين مليار دولار، على اعتبار أن من شروط إصدار السندات النص على أن أي تخلف في تسديد السندات يؤدي إلى استحقاق جميع السندات المصدرة، حتى قبل استحقاقها. 4- التذرع بالقوة القاهرة في جميع الالتزامات الأخرى للدولة اللبنانية من قروض وعقود ومتعهدين خارجيين وسواها... 5- صعوبة اقتراض الأموال في المستقبل، أو على الأقل، ارتفاع كلفتها وشروطها التي قد تمس بموجودات الدولة في الخارج، حتى السيادية منها. 6- صعوبة جلب الاستثمارات الخارجية، حتى من قبل اللبنانيين المنتشرين في الخارج.
ب- إمكانية إقامة الدعاوى أمام محاكم ولاية نيويورك للحجز على الموجودات السيادية اللبنانية، أو حتى على الأصول العائدة لمصرف لبنان في الخارج. وإن كان أي من هذه الدعاوى لم ينجح حتى الآن بدليل عدم إجابة طلب محاكم نيويورك بالحجز على طائرات طيران الشرق الأوسط من قبل شركة هوكتيف الألمانية، إلا أن من شأن إقامتها أن يتسبب بالكثير من الإزعاج والكلفة المالية والمزيد من إساءة السمعة.
ج- العواقب السياسية التي قد تنشا مع الدول التي تضررت مؤسساتها المالية الحاملة لسندات اليوروبوند من تدبير التخلف عن الدفع.
ثانياً يتحدث الخبراء عن الصعوبات والمخاطر الداخلية في حال التمنع عن الدفع:
أ- إن معظم المصارف اللبنانية، تحمل سندات اليوروبوند. والاكتتاب بهذه السندات لم يتم من أصل أموال المصارف الخاصة، وإنما من أموال المودعين. وكل تخلف عن سداد السندات من شانه أن ينعكس سلباً:
1- على قدرة المصارف على تسديد الودائع في مواقيتها، أو حتى عدم تسديدها للمودعين بصورة نهائية، الأمر الذي ينعكس على المودعين، لاسيما الصغار منهم فتذهب مدخراتهم التي أفنوا عمرهم في تكوينها من جهة، 2- وعلى الثقة بالنظام المصرفي ككل من جهة ثانية.
ب- إن من شأن التخلف عن الدفع أن يسيء إلى علاقة المصارف اللبنانية بالمصارف المراسلة الأجنبية، مما ينعكس سلباً على: 1- قدرة المصارف اللبنانية على إجراء التحويلات المصرفية وفتح الاعتمادات المستندية للتجارة ولاستيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة والزراعة، مما يؤدي إلى: - ندرة السلع، - وارتفاع الأسعار والتضخم، - انهيار الليرة، وما قد يتسبب بنقمة اجتماعية عارمة، إن لم نقل فوضى وثورة اجتماعية. 2- قدرة فروع المصارف اللبنانية على الاستمرار في العمل في الخارج، أو إخضاعها لشروط أقسى على الأقل. 3- إقامة الدعاوى في لبنان على المصارف المتعثرة في تسديد الودائع في مواقيتها، وربما اللجوء إلى أساليب العنف لسحب الودائع كما يحصل في بعض الحالات آنياً. 4- التذرع بالقوة القاهرة أيضاً على الصعيد الداخلي من قبل أطراف ثالثة متعاقدة مع الدولة فيتوقفوا عن تنفيذ التزاماتهم، إن لم يلجأوا أيضاً إلى المطالبة بالعطل والضرر.
ثالثاً: على صعيد الكيان اللبناني
1- ربما أدى تخلف الدولة عن الدفع إلى تخلف المواطن عن تسديد ما يتوجب من ضرائب ورسوم وبدلات خدمات فتتدنى واردات الدولة إلى الحد الذي لا يتيح لها تأدية الوظائف الأساسية الثلاث المنوطة بها في الدولة البدائية، أي الدفاع عن الداخل من اعتداءات الخارج، وإقامة الأمن في الداخل، وإقامة العدل بين المواطنين، فينتهي الكيان بانتهاء هذه الوظائف. 2- إن ظروف الشارع مؤاتية للفوضى، والدعوات إلى عدم تسديد مستحقات الدولة قد أطلقت منذ السابع عشر من تشرين الأول 2019، وواردات الدولة إلى انخفاض مستمر، وموجودات مصرف لبنان المقترح المحافظة عليها لتلبية المتطلبات الحياتية ليست أمواله الخاصة بل هي ودائع المصارف لديه، أي ودائع الزبائن، وهي عرضة للنفاد، أو على الأقل، لعدم إمكانية الاستفادة منها في حال تعذر الاستيراد من الخارج.
